مركز شفافية يطالب النائب العام بالتحقيق فى تعذيب 33 من معتقلي مظاهرة الداخلية وتفعيل صلاحياته في الرقابة علي السجون

* أهالى المحتجزين: أبنائنا تعرضوا للتعذيب بعد إعتقالهم داخل الداخلية.. وشاهدنا اثار التعذيب فى أجسادهم
* البيان يطالب النائب العام بفتح تحقيق في وقائع تعذيب المسجونين.. وتقديم المتورطين في التعذيب للمحاكمة
كتب – رامز صبحي:
كشف مركز شفافية في بيان اصدره اليوم عن تلقيه شكاوي من أهالي معتقلي مظاهرة وزارة الداخلية والتي جرت في 29 يونيو الماضي تفيد بتعذيب 33 معتقلا على أيدي رجال الشرطة قبل ترحيلهم للسجن الحربي.
وطالب المركز النائب العام بفتح تحقيقات فورية في الشكاوي, وإخلاء سبيل الشباب الذين اعتقلوا على خلفية المظاهرة, وتقديمهم للمحاكمات المدنية.
ونقل البيان عن أسرة محمود عبد العزيز عامر – خريج كلية الإعلام - 28 سنة – ، وأحد مؤسسي حركة عرب التحرير ومدير صفحتها على موقع الفيس بوك والمحبوس على ذمة القضية رقم 699 لسنة 2011 جنايات شرق عسكرية قولها إنه “تم الاعتداء عليه داخل مقر وزارة الداخلية بعد إعتقاله.
وقالت والدته إنها شاهدت علامات تعذيب علي جسده أثناء زياتها له بعد 5 أيام من اعتقاله، مضيفة أنه تلقى معاملة عادية في السجن الحربي، إلا أن المعاملة تغيرت مؤخرا وجرى نقلهم إلي زنزانه أخرى واتباع معاملة سيئة معهم ، بعد أمر النيابة تجديد حبسهم أمس لمدة 15 يوما أخري “.
وأضافت مريم أخت محمود إن والدتها سألت رئيس النيابة عن أسباب تجديد حبسه والمعتقلين الآخرين معه وعدم إخلاء سبيلهم كما جري مع المتهمين في قضية مسرح البالون، فرد قائلاً “علشان مصلحتهم أفضل من البهدلة والمحاكمة العاجلة لهم”
من جهة أخرى, طالب مركز شفافية النائب العام المصري بصفته رأس النيابة العامة بتفعيل صلاحياته في الرقابة والتفتيش علي السجون كافة ومقار الاحتجاز التي يحتجز بها مدنيون، وفتح تحقيق موسع حول وقائع الاعتداء عليهم أو تعريضهم للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية ، وإحالة المصابين منهم جسديا أو نفسيا إلي لجان مستقلة من خبراء الطب الشرعي للوقوف علي حالاتهم الصحية، وتقديم المسئولين المتورطين في تعذيبهم أو الأمر بانتهاك حقوقهم إلي التحقيق والمحاكمة.