مئة كلمة ...عمالة الأطفال!!

يوم الجمعة قبل الماضي إنتهت فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والتي بدأت في الأول من الشهر الجاري "يونيو2011"،تلك الدورة رقم 100 للمؤتمر التي شهدت خلافات بين الوفد المصري المشارك ، ومناقشات عن الحريات النقابية والعمالية وقوانين العمل وخلافه ، تلك الملفات التي كانت حديث الصحف خلال الفترة القليلة الماضية بينما غاب عن الجميع وعن أوراق المؤتمر الحديث من قريب او بعيد عن ملف خطير سبق ان حذرت من تداعياته منظمة العمل الدولية في العام الماضي"2010" وكان يجب عليها مطالبة الحكومة الحالية بمواجهته، وهو ملف عمالة الأطفال في مصر وهي القضية التي افردت لها المنظمة الدولية في السابق مساحات واسعة تحت عنوان : " اتفاقية الحد الأدني لسن العمل رقم 138 لعام 1973" حيث لاحظت لجنة المعايير الدولية في اطار التقارير الواردة عن أساسيات المعايير الدولية للعمالة في مصر" ما يلي:
إن 6% من الاطفال من سن 5-14 عاما عمالة طفل، وحوالي 78% من جملة هؤلاء الأطفال غالبا ما يعملون بالحرف المختلفة خاصة الصناعات الثقيلة منها قطاعات الغزل والنسيج والجلود وصناعة السجاد ،كما تجزم التقارير بوجود حالات تبرز سوء استغلال عمالة الطفل وذلك من خلال تكليفهم بأعمال خطرة أو اضافية تفوق طاقاتهم. أيضا خلصت التقارير إلي انتشار ظاهرة عمالة الطفل في ريف مصر وحضرها .
وحول ملف عمالة الاطفال ايضا كشفت الوثائق الدولية عن تحفظات وتناقضات خطيرة ففي الفقرة2 من المادة 2 الخاصة بتحديد الحد الأدني لقبول عمالة الطفل، حيث لاحظت اللجنة اجراء الحكومة تعديل علي قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 واستبداله بالقانون رقم 126 لعام 2008 والذي يرفع الحد الأدني لقبول عمالة الطفل إلي 15 عاما، الأمر الذي يتعارض مع اتجاه الحكومة لجعل الحد الأدني 14 عاما عند تصديقها علي هذه الاتفاقية،والمطلوب الالتزام بالحد الأدني المتعارف عليه دوليا في هذا الصدد ، كما أن الوثائق حددت حجم عمالة الطفل في مصر قد أوردت أن حوالي 80% من عمالة الاطفال تتركز في قطاع الزراعة ، وأن الكثير من هؤلاء الأطفال يعملون ساعات طوال في بيئة ملوثة بالأتربة دون تزويدهم بقناعات واقية أو كمامات صحية ودون تدريبهم علي كيفية اتخاذ التدابير الوقائية اثناء ساعات العمل خاصة بمجال رش المبيدات الزراعية.