أسرار حول خلافات المصريين في مؤتمر جنيف

گمال عباس وضع النقابات المستقلة في ورطة
والبرعي قال «للعزالي»: اللي عايزين تعملوه اعملوه!!
من المقرر أن تنتهي فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بعد غد الجمعة والتي بدأت في اليوم الاول من الشهر الجاري،لينتهي بذلك مؤتمر شهد أخطر أزمة لوفد مصري شارك في محفل دولي ، تلك الازمة التي تناولتها بعض الصحف علي مدار الايام القليلة الماضية كمادة خصبة لحقيقة غير مكتملة المعالم واحاطت بها بعض الاسرار والاحداث التي لا تقل خطورة عن عملية السب والاهانة والشتائم غير اللائقة التي وجهها كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية واحد ممثلي النقابات المستقلة في قاعة الامم المتحدة ضد اسماعيل فهمي القائم باعمال اتحاد عمال مصر والذي كان يلقي كلمته علي المنصة يوم الخميس الماضي وبحضور ممثليين عن 182 دولة حول العالم ووقوف عباس بلا مبرر او اذن او سبب الامر الذي وضع احمد البرعي وزير القوي العاملة في ورطة خاصة انه هو الداعم الرئيسي لعباس بل وصل الامر من جانب بعض الحضور الي اتهام البرعي بتحريض كمال عباس علي ذلك وهو ما نفاه البرعي جملة وتفصيلا وقام بإستدعاء بعض الصحفيين بشكل شبه سري الي غرفته رقم 87 بالفندق كمحاولة لتجميل صورته امام الرأي العام وإعلانه ان كمال عباس ليس عضوا في وفد مصرولا يمثلها أو يمثل العمال وانما يمثل احد المنظمات الاهلية وليس مكانه مع الوفد مؤكدا ان ما قام به تصرف غير مسئول وان مصر أكبر من الاشخاص ولابد من الحفاظ علي صورتها أمام العالم وان هذا الحادث مؤسف لاقصي درجة ولم تشهد أروقة المنظمة مثله من قبل مؤكدا انه لايعرف بالتفصيل الاجراءات التي سيتم اتخاذها ضد كمال عباس من جانب المنظمة فهي الواقعة الاولي من نوعها.
اسماعيل فهمي القائم باعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي تقدم بشكوي عاجلة للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حول الواقعه التي حدثت داخل المؤتمر وحضوره للجلسات علي الرغم من انه ليس في وفد مصر مستشهدين ببعض العبارات التي قالها كمال عباس في مقدمتها " كفايه نهبتم مصر وانتوا اللي قتلتوا الثوار وغيرها.
"فهمي" قال في جلساته مع النقابيين ان الاتحاد قام بضبط النفس حرصا علي عدم توسيع الاساءه لمصر امام العالم وان الاتحاد حصل علي سي دي الواقعة وقام بارساله الي مصركما تم التقدم بشكوي لرئيس المؤتمر تم التأكيد فيها ان ما حدث من جانب الاخير هو تجاوز واهانة لمصر واعضاء الوفد المصري قبل ان يكون اهانة للاتحاد وطالب فيها بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الموقف ووصفه بانتهاك حرمة الامم المتحده ومواثيق الاخلاق المتعارف عليها دوليا ووعد المسئولين بالمؤتمر ان يكون هناك تحقيق قانوني في الامر.
واللافت للنظر هنا ان ازمة الوفد المصري لم تبدأ يوم الخميس الماضي فقط بل بدأت مع بداية انعقاد المؤتمر حتي قبل وصول احمد البرعي الي جنيف للمشاركة في المؤتمر- وصل يوم 8 يونيو- فالأزمة بدأت منذ اليوم الثالث مباشرة عندما صرح رئيس فريق العمال الدولي في المؤتمر وهو روي تروتمان لعبدالمنعم العزالي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن الفريق طلب من لجنة المعايير رفع اسم مصر من القائمة السوداء هذا العام وسيتم امام اللجنة شرح الاصلاحات التي اتخذتها مصر والتي دفعت اللجنة الي ذلك ، وقال ان رفع اسم مصر من القائمة السوداء للحريات النقابية والعمالية يؤدي الي تجميل الحياة الاقتصادية والعمالية في مصر ، وعلي الفور بدأ "البرعي" يظهر في وسائل الاعلام المصرية ليروج لنجاح سياساته مشروع الحريات النقابية الذي اخرج مصر من القائمة وقال إن قرار منظمة العمل الدولية برفع اسم مصر من القائمة السوداء يعتبر قراراً إيجابياً يحقق العديد من الفوائد الاقتصادية من خلال اتفاقيات التجارة الخارجية، وذلك بعد تحقيق الحرية النقابية ومنع تدخل الدولة في شئون النقابات.
هذا الامر لم يعجب عبدالمنعم العزالي نائب رئيس اتحاد العمال وقام بالاتصال بالبرعي وهدد بتقديم شكوي لتوضيح الحقائق امام الرأي العام فرد البرعي: " اللي عايزين تعملوه اعملوه"، وبعدها صرح "العزالي" أن وثيقة خطيرة كشفت أن رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات المعروفة اعلاميا بالقائمة السوداء لمخالفتها الاتفاقية 87 بشأن الحقوق والحريات النقابية والعمالية جاء في شهر يناير 2010 الماضي عقب تلقي المنظمة الدولية مشروع قانون النقابات العمالية الذي تقدمت به مصر كما وعدت من قبل .
وتؤكد الوثيقة حسب كلام العزالي بطلان إدعاء الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة بان الرفع جاء عقب زيارته لجنيف في شهر ابريل الماضي مدعيا ان "مشروع" اطلاق الحريات النقابية والعمالية هو السبب في رفع اسم مصر من القائمة خاصة وان هذا المشروع الذي اعده وزير القوي العاملة احمد البرعي واعتمد عليه في الترويج للحريات النقابية ما زال مشروعا يعترض عليه اتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد العمال ايضا فهو ينظم عمل النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال معا في قانون واحد، بدلا من القوانين رقم 35 لسنة 1976، المنظم لعمل النقابات العمالية ، و189 لسنة 1951 لعمل الغرف التجارية و21 لسنة 1958 لتنظيم عمل اتحاد الصناعات فهو يتكون من 41 مادة.
وقال عبدالمنعم العزالي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر العضو الاصلي في لجنة المعايير الدولية إن من أسباب خروج مصر من القائمة المصداقية التي تضمنها مشروع القانون الجديد للنقابات العمالية والذي كانت قد تقدمت به عائشة عبدالهادي وزير القوي العاملة السابقة نهاية العام الماضي للمنظمة ، والذي حصلت مصر بموجبه علي الموافقة المبدئية للمشروع الذي يؤكد عدم التدخل الاداري من قبل الحكومة في شئون العمل النقابي.
وأضاف العزالي أن منظمة العمل الدولية لا تفرض عقوبات علي الدول الاعضاء عند مخالفتها للإتفاقيات لانها في الوقت ذاته تحترم التشريعات الوطنية وتوصي الدول المخالفة بتطويرها موضحا أننا نرفض الربط بين المعايير الدولية للعمل واتفاقية منظمة التجارة الدولية التي تضم في عضويتها الحكومات واصحاب الاعمال فقط .
أوضح "العزالي" أن رفع اسم مصر من القائمة ليس نهاية المطاف لان مؤتمر العمل الدولي تهيمن عليه أمريكا وإسرائيل وحيث ان إتحاد عمال مصر يرفض بشدة التطبيع مع إتحاد عمال إسرائيل " الهيستدوروت" وهنا لابد من عقابه والسعي لتفتيت وحدته النقابية المصرية بشتي الطرق، وقال ان قائمة الملاحظات علي الدول التي شملت هذا العام 28 دولة بعد ان كانت 25 دولة في العام الماضي من بينها مصر وتضم القائمة الجديدة ليبيا والسعودية الي جانب كندا وتركيا والمكسيك وباكستان وميرمار التي ظلت علي القائمة لمدة 20 عاما متواصلة.
"فضيحة لمصر"و"مصر اكبر من كده "و"هو اتكلم بصفته ايه" هكذا كانت ابرز تعليقات السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدي الامم المتحدة وسمير علام ممثل اتحاد الصناعات و احمد لقمان مدير منظمة العمل العربية علي هذه الاحداث التي شغلتنا عن طرح السؤال الاهم والاجابة عليه ايضا وهو : ماذا يريد عمال مصر الآن؟ ، مجرد سؤال كان هو الاحق والاجدر بأن يستحوذ علي إهتمام المسئولين المصريين في هذا التوقيت بالذات!!
من جانبه وفي تصريح ل «الأهالي» أعرب كمال أبوعيطة رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة عن أسفه وحزنه لما جري يوم 9 يونية وقال إنه يختلف مع اتحاد عمال مصر بشكل جذري وينتقد سياساته ولكن هذا يجب أن يحدث في إطار محترم وموضوعي وبعيدا عن الشتائم.
وقال أبوعيطة إنه كممثل للنقابات المستقلة في مصر يري أنه لا يجب التركيز علي هذه الأزمة أثناء الحديث عن وقائع المؤتمر فهناك قضايا مهمة وإيجابيات شهدها هذا اللقاء الدولي ومنها تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول الممارسات الوحشية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف أبوعيطة أن عمال مصر يحتاجون الآن إلي البعد عن الخلافات الشخصية والانشغال بتصفية الحسابات، ولكن الحياة العمالية متعطشة الآن لقانون حقيقي للحريات النقابية والعمالية وإلي أجور عادلة، وعودة الشركات إلي القطاع العام مرة أخري، وإجراء تعديلات علي قوانين العمل والنقابات بما يحقق مصالح عمل مصر.