استمرار الهجوم المسلح علي المستشفيات.. يكشف غياب الدولة

أرسلت سبع منظمات حقوقية خطابا إلي وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال للمطالبة بحماية المنشآت العامة.. وقال الخطاب إنه في يوم 3 يونيو الماضي هاجم ما يقارب مائة شخص مسلح مستشفي العريش العام وقاموا باستخدام السلاح الآلي، وأطلقوا رصاصا في الهواء داخل ساحة المستشفي لترويع العاملين به، كما قاموا بكسر زجاج المستشفي ودخلوا غرفة العمليات الصغري وضربوا إحدي الممرضات بظهر السلاح الآلي، وخطفوا مريضا أثناء تقديم العلاج له وأخذوه كرهينة لاسترداد أبنائهم المخطوفين لدي قبيلة الشخص المصاب.. ووقع حادث أشد بشاعة شهده مستشفي المنيا يوم 23 مايو، حين شن شخصان مسلحان هجوما مروعا أسفر عن قتل أحد المصابين الذي كان يتلقي علاجا بالمستشفي، علي خلفية عراك مع شقيق أحد الشخصين اللذين دبرا الهجوم. وبعد قتل المواطن قاموا بالتمثيل بجثته في الشوارع.
فيما أفاد نقيب الأطباء في المنيا، الدكتور نبيل الجارحي، إن الحراسة الحالية علي المستشفيات شكلية وغير كافية لتأمين المستشفيات، كما أن هذه الحراسات تقول أنها لم تتلق أوامر بالضرب لصد الهجوم علي المستشفيات".
من جانبها تؤكد المنظمات الموقعة علي الخطاب علي أن أمن المنشآت الطبية ضرورة ملحة غير قابلة للتأجيل إذ لا يعقل أن يمارس الطبيب مهامه العلاجية ولا أن يتلقي المريض المساعدة الصحية في أجواء مشحونة بالقلق والترويع، تحتمل كل دقيقة من دقائقها، أن يكون أي منهما - الطبيب أو المريض- عرضة لخطر عابر. فضلا عن أن الهجوم علي المستشفيات له تبعاته الخطيرة التي تؤدي إلي إغلاق أقسام حيوية مثل الطوارئ والاستقبال أياما عدة لا يستطيع المرضي خلالها الحصول علي الرعاية الطبية المستحقة، هذا فضلا عن رهبة المواطنين من التوجه للمستشفيات الحكومية خوفا من التعرض للهجوم، مما يؤثر علي حياة الأفراد سلبا، صحيا ونفسيا ومجتمعيا. ولذلك تناشد المنظمات في خطابها وزارة الصحة باتخاذ خطوات سريعة وفعالة لتأمين المنشآت الصحية واتخاذ التدابير اللازمة لإمداد القائمين علي تأمين المستشفيات بالإرشادات الواجب إتباعها في حالة حدوث أي هجوم.