أكد الكاتب حسين عبدالرازق - عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع - أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يمثل واحدا من أهم قوي ثورة 25 يناير وأن انحيازه للشعب كان حاسما في نجاح الثورة ولكنه أضاف أن عددا من الممارسات منذ 11 فبراير وحتي اليوم أثارت القلق والتساؤلات فقد اعتمد المجلس سياسة الانفراد باتخاذ القرارات وإصدار مراسيم بقوانين دون أي حوار مجتمعي. ناشد عبدالرازق خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده حزب التجمع بمدينة المحمودية، المجلس الأعلي بمراجعة مواقفه وأن يعود ثوريا كما كان في أثناء الثورة ودعا عضو المجلس الرئاسي كل قوي الثورة للتوحد بمن فيهم المجلس الأعلي لإنجاز أهدافها وهزيمة قوي الثورة المضادة التي تتربص بها وتحاول إجهاضها. وأضاف أن حزب التجمع يمتلك برنامجا عاما قادرا علي الخروج بمصر من أزماتها وأن هذا البرنامج العام الذي يستهدف الوصول إلي مجتمع اشتراكي يمر من خلال مرحلة انتقالية هي مرحلة التنمية المستقلة، وأضاف أن اختيار الاشتراكية هو اختيار غالبية جماهير الشعب المصري، فهو الذي يحدد ما يحتاج إليه من أنظمة تحقق مصالحه. وحول نقاط الخلاف مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة أكد عبدالرازق أن البداية كانت تشكيل لجنة تعديل الدستور والتي لنا عليها اعتراضان أساسيان أولهما أن الدستور المطلوب تعديله لم يعد موجودا أصلا وتم إسقاطه بتولي المجلس العسكري للسلطة يوم 11 فبراير. ثم جاء تشكيل اللجنة مقتصرا علي أشخاص ذوي توجهات أيديولوجية معينة وتحديدا «الإسلام السياسي» وبعضهم الآخر جزء أصيل من نظام حكم الرئيس السابق مبارك. ثم جاءت نقطة الخلاف الثانية وهي إجراء الاستفتاء علي تلك التعديلات في 19 مارس وأكد عضو المجلس الرئاسي أن الاستفتاء ليس بالضرورة وسيلة ديمقراطية ولكي يكون الاستفتاء صحيحا يجب أن يتوفر به شرطان الأول أن يكون سؤالا بسيطا يمكن الإجابة عليه بنعم أو لا فقد شمل الاستفتاء 10 مواد بالدستور ثم أنه لم يجر أي حوار مجتمعي حول تلك المواد وتحول إلي استفتاء علي الاستقرار أو الفوضي، الإيمان أو الكفر. ثم جاءت نقطة الخلاف الثالثة وهي إصدار قانون يجرم الوقفات الاحتجاجية والاعتصام والتجمهر والإضراب وتساءل عبدالرازق كيف للمجلس العسكري أن يجرم حقا أقرته المواثيق الدولية وكان هو الوسيلة التي سقط بها النظام السابق وتولي خلالها المجلس العسكري السلطة في مصر وتلا ذلك إصدار مراسيم قوانين لإنشاء الأحزاب السياسية جاء أكثر صعوبة من ذي قبل. هذا وكان المؤتمر الذي عقد بقصر ثقافة المحمودية وشارك فيه ممثلون عن القوي السياسية بالمدينة قد بدأ بافتتاح معرض للصور التي تروي يوميات ثورة يناير ثم فيلم وثائقي أعدته لجنة التجمع بالمحمودية وبدأت الفعاليات بدعوة محمد جويدة - أمين اتحاد الشباب التقدمي - الذي أدار المؤتمر الوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء ثورة يناير العظيمة مؤكدا دور أهالي المحمودية منذ يوم جمعة الغضب في الثورة. من جانبه أكد حسين أشرف - أمين التجمع بالقاهرة - أن من يدعي بأن التدهور الاقتصادي الحادث الآن هو عرض لأحداث الثورة غير صحيح فالأزمة الاقتصادية كانت ستحدث في كل الأحوال، ربما جاءت الثورة لتكشف عنها أكثر وبشكل أكثر حدة لكن أشرف أوضح أن عدم الإفصاح المالي هو الذي هبط بالبورصة وأدي إلي انهيارها. وأشار إلي أن الحد الأقصي يجب ألا يتجاوز 14 مرة الحد الأدني ولسنا ضد أن يكون دخل مواطن مليون جنيه لكن علي الدولة أن تحصل ضريبة تصاعدية عن دخله وهذا حق الدولة. مضيفا أن مجمل السياسات الاقتصادية خلال العقود الأخيرة من الطبيعي أن تؤدي إلي أزمة فانهيار البورصة والعجز الكبير في الموازنة وحالات التضخم في الميزان التجاري جميعها أعراض أزمة عميقة سابقة في الاقتصاد المصري. وحول توفير موارد لزيادة الحد الأدني للأجور ليصل إلي 1200 جنيه ليس صعبا فمجرد تحديد الحد الأقصي ليكون 14 مرة الحد الأدني كما هو عالميا سوف يوفر ميزانية للحد الأدني ولن نحتاج إلي زيادة الباب الأول الخاص بالأجور باعتمادات إضافية. من جانبه وجه خالد تليمة - أمين تنظيم اتحاد الشباب وعضو ائتلاف شباب الثورة - تحية إلي كل الذين خرجوا في محافظات مصر خلال الثورة مؤكدا أنه لولا الملايين بالمحافظات ما خرج ثوار التحرير من الميدان سالمين وانتقد مطالب البعض بالعفو عن مبارك مشيرا إلي أنه لا يجب أن يحاسب فقط علي أرواح الشهداء أو الذين يعانون من إصابات جراء إطلاق النار علي المتظاهرين لكنه يجب أن يحاكم علي مسئوليته هو ونظامه عن 40% تحت خط الفقر من سكان مصر وكل من اعتقل ظلما أو تعرض للتعذيب في أقسام الشرطة. وأضاف تليمة أن الثورة مستمرة حتي تحقق كل أهدافها لبناء مصر دولة مدنية ديمقراطية تحقق العدل الاجتماعي، وشدد علي أهمية إقرار دستور للبلاد قبل إجراء أي انتخابات برلمانية كانت أو رئاسية وهذا مطلب لا يمكن التراجع عنه. وكان المؤتمر قد بدأ بكلمة حمدي عبدالعزيز - أمين مساعد التجمع بالبحيرة - الذي وجه التحية إلي كل شهداء الحركة الوطنية المصرية وكل الذين دفعوا من عمرهم وراء سجون القمع سنينا حتي تصنع مصر ثورتها العظيمة في 25 يناير، مشيرا إلي أن البلاد تمر بمرحلة شديدة الحساسية تحتاج إلي التأمل والوقوف علي أبعادها. وقال ثروت سرور - أمين التجمع بالبحيرة: إن التجمع كان منذ اللحظة الأولي في قلب الثورة المصرية فكان شبابه وشيوخه في كل محافظات مصر في الميادين كما فتح مقره المركزي ومقرات المحافظات أمام كل الشرفاء خلال ثورة يناير كما أن التجمع قد قدم تاريخا نضاليا مشرفا وناصعا ودفع ثمن مواقفه المبدئية خلال ما يزيد علي 30 سنة.