من المقرر أن تبدأ فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجينيف يوم الثلاثاء القادم بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة بمعظم دول العالم، وسوف يمثل مصر وفود من وزارة القوي العاملة والنقابات العمالية واتحاد الصناعات للضغط من أجل رفع اسم مصر من القائمة السوداء، ومناقشة بعض الملفات العمالية. وعلي الرغم من إعلان وزير القوي العاملة عن أمنياته برفع اسم مصر من القائمة التي تنتهك حقوق العمال متمنيا أن يكون مشروع قانون الحريات النقابية الذي أعدته الوزارة هو الدافع لدي المنظمة لخروج مصر من القائمة فإن إسماعيل فهمي القائم بأعمال اتحاد عمال مصر يري أن هذا المشروع مازال محل نقاش بين أطراف العمل ودعا إلي سرعة إجراء تعديلات علي قوانين العمل والنقابات بما يحفظ حقوق العامل المشروعة من الأجر والاستقرار مؤكدا أن وضع حكومة مصر علي القائمة السوداء ليس بسبب الحريات النقابية فقط بل بسبب انتهاكات حقوق العمال في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. من جانبه قال عادل العزبي ل «الأهالي» ممثلا عن اتحاد الصناعات إنه يرفض مشروع الوزارة ويطالب بحوار اجتماعي حقيقي بين أطراف العمل الثلاثة حتي تخرج القوانين بشكل موضوعي بصرف النظر عن كل الاتجاهات.