أزمة حكومية بسبب مطالبة مؤسسات التمويل بتجديد خطابات الضمان

حالة من الذعر الشديد تسيطر علي كل المسئولين في الحكومة خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية في ظل التردي الشديد في القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري بعد أن امتنع العديد من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك الكبري في العالم عن الوفاء بالتزاماتها خلال السنوات السابقة والتي تمتد لسنوات قادمة، حيث فوجئت الحكومة خلال الأسابيع الماضية ونتيجة نزاعات الاستثمار مع الشركات العالمية العربية والأجنبية بمطالبة مصر بخطابات ضمان للعديد من المشروعات خاصة الحكومية، أما بالنسبة للمشروعات الكبري التي تتبع القطاع الخاص فقد طلبت المؤسسات من الحكومة ضرورة تقديم «تطمينات» فيما يتعلق بتمويل من خلال قروض وخلافه أو مساهمات أجنبية في تلك المشروعات.. لضمان جديتها واستمراريتها. فوجئت الحكومة بشركة صناعة الطائرات «إيرباص» تطلب تجديد خطاب الضمان فيما يتعلق بتنفيذ توريد خمس طائرات إلي شركة الطيران الوطنية، رغم أن الاتفاق كان موقعا منذ عام 2007، وتم بالفعل توريد طائرة واحدة وهو ما جعل الحكومة تقدم خطابا جديدا بقيمة 380 مليون دولار لثلاث طائرات قيمتها 770 مليون دولار من طراز 300 - 330 A علي أن يتم التسليم مع نهاية العام الحالي، في حين تم إرجاء تسليم الطائرة المتبقية من الصفقة إلي أجل غير مسمي وإن كان هناك من يقول إلي 2015. كما طلبت مؤسسات التمويل الدولية لتقديم خطاب «تطمينات» قيمته 1.2 مليار دولار.. لمشروع توسيع قدرات معمل تكرير البترول في مسطرد.