مناقشات حول العلاقات المصرية - السودانية في «الخرطوم»

جماهير حزب الأمة تهتف «الشعب يريد إسقاط النظام»
حگام مصر ينحازون للحگام العسگريين المستبدين
عندما أبلغني د. رفعت السعيد أن حزب الوفد وجه دعوة لحزب التجمع لسفر عدد من قياداته ضمن وفد الأحزاب والقوي السياسية والمجتمع المدني ورجال الأعمال للسودان، واقترح علي السفر مع الزميلين نبيل زكي وعاطف مغاوري لم أتردد لحظة في قبول الدعوة رغم أن السفر سيكون بعد 24 ساعة، فللسودان في نفسي مكانة خاصة، وقد مضت سنوات عديدة منذ آخر مرة زرت فيها «الخرطوم»، كما أن الزيارة ستشمل «جوبا» عاصمة جنوب السودان التي لم أزرها من قبل، وسألتقي في الزيارتين بأصدقاء لم نلتق معا منذ وقت طويل. ورغم أن الدعوة كانت موجهة من «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان منذ انقلاب 30 يونيو 1989 الذي أطلق عليه اسم «ثورة الإنقاذ»، وهو انقلاب قام به فصيل صغير من الجيش متحالفا مع الجبهة القومية الإسلامية بزعامة حسن الترابي، وبالتالي كان برنامج الزيارة يكاد يقتصر علي المسئولين في الحكومة والحزب بدءا برئيس الجمهورية رئيس حزب المؤتمر «عمر حسن البشير» ونائبه «علي عتمان محمد طه» ونائب رئيس الحزب «د. نافع علي نافع» وما يسمي بأحزاب مجلس الوحدة الوطنية الذي يضم رؤساء الأحزاب الصغيرة المتحالفة مع الحزب الحاكم، واتحاد أصحاب الأعمال (98% أعضاء في حزب المؤتمر)، ومسئول قطاع دارفور بالحزب «د. الحاج آدم» ورئيس المجلس الوطني «البرلمان»، وعقد ندوة حول العلاقات السودانية - المصرية.. فقد تضمن البرنامج دعوة عشاء من الحزب الاتحادي الديمقراطي ولقاء جماهيري في دار حزب الأمة بأم درمان تحدث فيه «الصادق المهدي»، ولم يكن البرنامج علي هذا النحو يتيح معرفة حقيقية بالأوضاع في السودان، وفي محاولة لاستكمال الصورة لجأت إلي الصديق «فاروق أبوعيسي» منسق «تحالف قوي الإجماع الوطني» الذي يضم أحزاب المعارضة الرئيسية لترتيب لقاء مع قادة وممثلي هذه الأحزاب، وتم اللقاء في باحة الفندق الذي كان الوفد المصري يقيم فيه وحضر إضافة إلي فاروق أبوعيسي «محمد إبراهيم نقد» السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني و«مريم صادق المهدي» ممثلة لحزب الأمة و«كمال عمر عبدالسلام» الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي نيابة عن «حسن الترابي» وممثلي أحزاب البعث الثلاثة والحزب الوحدوي الناصر والحركة الشعبية.. إلخ وحضر اللقاء من الوفد المصري نبيل زكي وسعد هجرس وعاطف مغاوري «التجمع» وأحمد عبدالحفيظ «الحزب الناصري» وشارك في جزء منه أحمد عزالعرب «حزب الوفد».
كان الموضوع الأول في الزيارة - سواء للخرطوم أو جوبا - هو العلاقات المصرية - السودانية، ورغم اتفاق الحكم (!) والمعارضة علي الإشادة بثورة 25 يناير في مصر، وعلي الأهمية البالغة لمصر بالنسبة للسودان وأهمية السودان لمصر والعلاقات الخاصة بين الشعبين، فقد كان هناك اتفاق - من زوايا مختلفة - بين الحكم والمعارضة علي نقد السياسة المصرية مع السودان.
طرح مستفذ
وبدأ نقد السياسة المصرية - قبل 25 يناير 2011 - د. نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني قائلا إن العلاقات بين مصر والسودان عانت من تولي المخابرات العامة المصرية ملف هذه العلاقات ودعمها لحركات التمرد في جنوب السودان بالسلاح وغير السلاح ورعايتها لكل قوي المعارضة في الشمال، والموقف العدائي من الإعلام المصري لثورة الإنقاذ واستهداف هوية السودان العربية الإسلامية.
ورغم أن وفد الأحزاب المصرية كان مشكلا من قوي معارضة بقوة لنظام مبارك، فقد استفز الطرح المتحيز أحادي الجانب لنائب رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني معظم أعضاء الوفد، كان أول المتحدثين نبيل زكي وسعد هجرس «تجمع» متسائلين.. لم نسمع تقييما للمواقف السودانية خلال المرحلة الماضية.. ألم يكن لها أخطاء؟!»، وأضافا أن نظام الحكم في السودان وموقفه السلبي من الديمقراطية والتعددية ومبادئ المواطنة واستقلال الحركة النقابية هو المسئول عن انفصال الجنوب ومشكلة منطقة «إيبي» وكذلك مشكلة إقليم دارفور وتعثر المباحثات الخاصة بها في الدوحة، إضافة إلي ما يثيره النظام السوداني من ردود أفعال لدي دول الجوار لمحاولته تصدير نموذج «الإسلام السياسي» القائم في السودان بكل مشاكله وسلبياته، وشارك سمير عليش وأحمد عزالعرب الزميلين نبيل وسعد في نقد الحديث عن «الهوية العربية الإسلامية للسودان» ورفع راية «الشريعة الإسلامية» في بلد متعدد الأعراق والأديان والثقافات، وهو ما أدي إلي تفتيت السودان وينذر بأن يدور الحديث غدا ليس فقط عن سودان شمالي وسودان جنوبي، وإنما عن سوداني شرقي وغربي أيضا.
وأثار صادق المهدي قضية العلاقات المصرية - السودانية في الكلمة المهمة التي ألقاها في المؤتمر الجماهيري بدار حزب الأمة الذي أقيم احتفالا بوفد الأحزاب والقوي السياسية المصرية، فبعد أن أكد أن «العلاقات السودانية المصرية هي العلاقات الأهم للبلدين، ولكنها كذلك الأعقد والأكثر ضحية لسوء الفهم» وتعرض لغزو محمد علي باشا لممالك «الفونج والفور وتقلي والمسبعات والكنوز» السودانية الإسلامية وإلحاقها السودان بمصر في ظل الخلافة العثمانية عام 1821 وتعالي الطبقة الحاكمة في دولة محمد علي وحضرته علي رعاياها مما أدي إلي توالي الثورات ضدها.. تحدث عن الثورة العرابية في مصر بطابعها الوطني والثورة المهدية في السودان كثورة إسلامية هدفها بعث الإسلام وتوحيد بلاد المسلمين، ودور بريطانيا في القضاء علي الثورة العرابية واحتلال مصر واستغلال اسم الحكومة المصرية لغزو السودان وإقامة حكم ثنائي اسما بريطاني فعلا، وصولا لثورة 1919 وتحقيق استقلال مصر والتناقض الحاد بين الموقف البريطاني والموقف المصري حول مستقبل السودان، ووقوع حكام مصر قبل 1952 خلال المحادثات المصرية - البريطانية عن السودان في «خطأ اعتبار النزاع حول مستقبل السودان هو بينهم وبين بريطانيا دون أدني اعتبار للخصوصية السودانية ورأي الشعب السوداني»، وخروج الثورة المصرية عام 1952 من هذا الطريق المسدود «ما أدي لإبرام اتفاقية المهدي نجيب في أكتوبر 1953 ثم اتفاق مصري مع جميع الأحزاب السودانية في نوفمبر 1953 ما مكن المفاوض المصري أن يحاصر المفاوض البريطاني لإبرام الاتفاقية المصرية لعام 1954، الاتفاقية التي اعترفت بحق تقرير المصير للشعب السوداني بعد فترة حكم ذاتي تحت ظل حكومة سودانية منتخبة» واستقلال السودان في يناير 1956.
وركز المهدي نقده علي تفضيل الحكم في مصر التعامل مع الحكام العسكريين وأنظمتهم الاستبدادية باعتباره «أسهل وأبسط من التعامل مع القيادات المدنية المنتخبة»، وأشار إلي وقوف الحكم في مصر وترحيبه بانقلاب الفريق إبراهيم عبود في 17 نوفمبر 1958، وموقفهم المتحفظ من الثورة الشعبية الديمقراطية «انتفاضة أكتوبر» عام 1964، ثم انحياز النظام المصري للنظام العسكري الثاني في السودان بقيادة جعفر نميري الذي استولي علي السلطة في مايو 1969 ودعم حكمه الاستبدادي وعدم تجاوبه مع الانتفاضة الشعبية في أبريل 1985 التي أسقطت حكم نميري، وتبني الحكم في مصر لانقلاب يونية 1989 رغم أنه نظام ديكتاتوري «ذي أجندة إسلاموية انحط بالعلاقة بين البلدين إلي درجة غير مسبوقة».
مواجهة المخالفين
الموضوع الثاني الذي فرض نفسه علي وفد الأحزاب والقوي السياسية المصرية خلال زيارته للسودان هو الأوضاع الداخلية.
في الكلمة التي ألقاها د. أبوالحسن الشاذلي في ندوة العلاقات السودانية - المصرية بقاعة الشهيد الزبير وفي اللقاء مع تحالف قوي الإجماع الوطني وكان المتحدث الرئيسي فيه «فاروق أبوعيسي» اتفق الجميع علي أن نظام البشير الذي يحكم السودان منذ 22 سنة، نظام ديكتاتوري معاد للشعب يعتمد القهر والعنف في مواجهة المخالفين في الرأي، ويقوم حسب الصادق المهدي «علي سبعة أعمدة: الحزب الحاكم المهيمن علي الدولة والحياة العامة، والأمن الذي يبطش بلا حدود، والإعلام الذي يسخر جميع الأجهزة لدعم النظام، والاقتصاد المحابي للمحاسيب المطعون في الفساد، والبطش بالرأي الآخر وتدجين الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني واختراقها إذا صمدت، استخدام الأجهزة الشرطية والدفاع في حماية السلطة، وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، تأليه الحكام وتزوير الانتخابات»، ويلفت فاروق أبوعيسي النظر إلي أن 78% من الموازنة العامة في السودان مخصصة للأمن «الشرطة والجيش»!
وترفع المعارضة السودانية شعار «إسقاط النظام»، وخلال المؤتمر الجماهيري بدار حزب الأمة تردد الهتاف «الشعب يريد إسقاط النظام» الذي أصبح شعارا لكل الانتفاضات والثورات العربية، بنفس الألفاظ والنغمة التي ترددت في ميدان التحرير بمصر.. وتحذر المعارضة من أن استمرار حكم البشير سيؤدي إلي مزيد من تفتيت السودان، مشيرين إلي ثلاث قضايا متفجرة.
قضية الحرب في دارفور والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها البشير ونظامه والتي تم توثيقها عن طريق الأمم المتحدة والأرقام الكبيرة للقتلي والجرحي والنازحين، ودور عصابات «الجنجويد» التي سلحتها ودعمتها الحكومة لتقوم بارتكاب جرائمها ضد أهالي دارفور.
إثارة القلاقل
تهديد حكومة البشير بشن حرب ضد الدولة الوليدة في جنوب السودان، وفي اللقاء مع رئيس حكومة الجنوب «سلفاكير» قال إن حكومة البشير قامت بتجميع بعض الجنوبيين المقيمين في الشمال ودربتهم وسلحتهم تمهيدا لقيامهم بعمليات تخريب وإثارة للقلاقل في الجنوب، وأضاف أن هناك خمس قضايا شائكة معلقة بين دولتي الشمال والجنوب، هي «ايبيي» وعدم إجراء الاستفتاء المنصوص عليه في الاتفاق من البشير والحركة الشعبية لتقرير مصيرها، وعدم ترسيم الحدود بين الدولتين، والدين، والجنسية، وعوائد البترول الذي يوجد 75% في الجنوب.
الخلاف حول الانتخابات في كردفان، وإعلان الحركة الشعبية علي لسان «ياسر عرفات» رئيس القطاع الشمالي للحركة الشعبية «إن الحركة لن تعترف بانتخابات جنوب كردفان لأن المفوضية الوطنية للانتخابات أداة في يد حزب المؤتمر الوطني، وتملك الحركة دليلا علي تزوير الانتخابات، وبالتالي لن تشارك في البرلمان والحكومة القادمة في كردفان» وتضم ولاية جنوب كردفان أغلب الحقول المنتجة للنفط المتبقية في الشمال، كما أنها تمثل أهمية خاصة لحكومة الخرطوم بسبب تجاورها مع إقليم دارفور ومع منطقة، أبييي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، ويذكر أن كثيرين من أبناء ولاية كردفان إلي جانب قوات الحركة الشعبية خلال الحرب الأهلية.