تزامناً مع رغبة مصر في فتح صفحة جديدة إثيوبيا ترفض إمداد مصر بأي بيانات عن سد الألفية

أكد دكتور «مغاوري شحاتة» خبيرمصادر المياه بالأمم المتحدة أن هناك (11) ضررا محتملا علي مصر من إقامة سد «الألفية» الذي تعتزم أديس أبابا إنشاءه علي النيل الأزرق، وقد تم إرسال تقرير بهذه المخاطر للجهات المعنية بملف حوض النيل فيما يخص الوضع العلمي له، ويري أن ما يردد عن أن استيعاب هذا السد يصل إلي 62 مليار متر مكعب من المياه غير صحيح لأنه وفي تقديره الشخصي يري أن هذا الرقم مبالغ فيه فالحقيقة لا تتجاوز ال 17 مليار متر مكعب، ولكن هذه المزايدة مجرد أسلوب للضغط علي مصر لقبول أي تفاوض تفرضه إثيوبيا، جاء ذلك في إطار ما أعلنه دكتور «حسين العطفي» وزير الموارد المائية والري عن رغبة مصر في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع إثيوبيا بحيث تقوم علي حسن النوايا والشفافية وتعزيز التعاون في المشروعات التنموية المشتركة وفي مقدمتها «سد الألفية» وهو ما جعل «العطفي» يطلب رسميا من الجانب الإثيوبي توفير كل البيانات الخاصة بالسد حتي يتم تقييمه بشكل دقيق لتحديد تأثيراته علي طبيعة نهر النيل ودولتي المصب مصر والسودان.. الطلب الذي أكد رفضه وزير الخارجية الأثيوبي «هيلا مريام دسالني» موضحا أن بلاده لن تمنح مصر فرصة لفحص السد إذا لم توقع مصر اتفاقا جديدا تتخلي بموجبه عن حقها في النقض بشأن توزيع مياه النهر وهو ما اعتبره «مغاوري» شرطا تعسفيا قائما علي مبدأ تعلمه إثيوبيا جيدا وتتعامل علي أساسه وهو أن الأعلي في مصروف المياه دائما يكون الأقوي في التفاوض وفي جميع الأحوال لن تستطع إثيوبيا منع تدفق المياه إلي مصر.. وأضاف مغاوري أن علاقة إثيوبيا بمصر في هذه القضية خط ثابت لم يتغير منذ 1902 وحتي الآن بغض النظر عن من يحكم مصر؟!
وكشف «مغاوري» أن هناك مجموعة من الحقائق العلمية بشأن الملف يجب الوقوف عليها منها أن هذا الحوض هو حوض صرف ضخم له منابع كالهضبة الاستوائية والهضبة الأثيوبية ومنطقة بحر الغزال جنوب السودان كما أن له مناطق تفريع وهي دولتا المصب «مصر والسودان» وهو ما يعني أن الأمر متكامل وليس فرديا.. بالإضافة إلي أن هناك قواعد علمية تحكم الملف منها توافق جميع الأطراف فلا يجوز لطرف أن ينفرد بقراراته حتي لا يضر بالآخرين علاوة علي قواعد الإطار القانوني الدولي للأنهار العابرة للحدود والتي تنص علي عدم الضرر وتبادل المعلومات.. وأشار «مغاوري» إلي أن الزيارات التي ستتم في المرحلة القادمة يمكنها فك بعض الشفرات التي ستغير من الوضع لتعيد فتح باب التفاوض الذي سبق وتم إغلاقه في شرم الشيخ.