رغم الثغرة القانونية .. محاكمة الفساد السياسي.. ممكنة

فوجئ الرأي العام بعدم وجود نص قانوني لتهمة الفساد السياسي وفقا لتصريحات بعض المسئولين.. ومن أجل تقنين تلك الجريمة السياسية ولضمان نزاهة العدالة فلقد نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه مؤتمرا الثلاثاء الأسبق أكد في توصياته أن ثورة يناير كشفت الكثير من المستجدات التي تتطلب الإصلاح القضائي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي عبر السلطة القضائية ليكون فاعلا.. المستشار عاصم عبدالجابر - نائب رئيس محكمة النقض - يري أنه يجب التدخل الفوري لملاحقة تهمة الفساد السياسي بتشريع قانوني من المجلس الأعلي العسكري الحاكم حاليا والذي يمتلك السلطتين التنفيذية والتشريعية باستصدار قوانين ثورية مثلما حدث في محكمتي الغدر والثورة عقب ثورة 23 يوليو 1952، أو ينشئ المجلس العسكري محكمة خاصة لمن أفسد الحياة السياسية وارتكب جرائم جنائية للاستيلاء علي المال العام أو تزوير الانتخابات أو إفساد الحياة السياسية والبرلمانية في مصر خلال الفترة القادمة، لأننا نعلم أن التشريعات والقوانين لا تسري بأثر رجعي في حالة إصدار قانون جديد ولكن لو أنشئت محكمة ثورية لمحاكمة المتهمين الحاليين بالفساد السياسي سيكون لها شأن خاص خاصة أنه ليس هناك نص في قانون العقوبات صريح بمعاقبة المتهمين في جريمة الفساد السياسي وإن كانت هناك نصوص أخري بشأن التربح وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه ولكنها تتطلب وجود أدلة ثبوت قطعية لجدية الاتهامات.. ويقول المحامي عصام الإسلامبولي: رغم أن قانون العقوبات الجنائية الحالي، يتضمن بعض المواد للتصدي لظاهرة الفساد السياسي مثل المادة 77 منه بشأن جريمة الخيانة العظمي وكذلك جرائم استغلال النفوذ السياسي والإضرار بمصالح الأمن القومي ومركز مصر بالإضافة للمادة 75 من الدستور السابق بشأن اتهام رئيس الجمهورية عبر أغلبية ثلثي مجلس الشعب.. فإن الأمر لا يحتاج حاليا عقب نجاح الثورة الشعبية إلي تعديل في قانون العقوبات الحالي حتي لا تكون بأثر رجعي لا يجوز دستوريا.. كما أن الأمر لا يستدعي عودة جهاز المدعي العام الاشتراكي لمباشرة مهامه بعدما ألغي في الدستور.. ويضيف الإسلامبولي أن لدينا قانون محكمة الغدر الصادر عام 1952 وتفعيله الآن وإعماله لن يشوبه عوار قانوني أو دستوري بالأثر الرجعي لأنه قائم بالفعل منذ حوالي 60 عاما ولم يلغ حتي الآن.. ويجوز تعديل اختصاص محكمة الغدر لتصبح من درجتين للتقاضي بدلا من درجة واحدة لتحقيق المعيار الدولي القضائي للمحاكمة العادلة للمتهمين وتنتهي الأزمة الحالية، أما محكمة الثورة فكانت مؤقتة وانتهي دورها وأنشأها مجلس قيادة الثورة.. وأوضح أن تشكيل محكمة الغدر يتكون من نائب لرئيس محكمة النقض رئيسا لها وعضوية اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف ولا يشمل تمثيلا عسكريا نهائيا، وتصدر أحكامها نهائية من درجة واحدة ويجب تعديلها لدرجتي تقاضي ولها أن تقضي بعقوبات الحبس ورد الأموال المنهوبة ومصادرتها لحساب الشعب والدولة والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لفترات لمن أفسد الحياة السياسية وثبت تورطه في استغلالها ونفوذه فيها.