قال د."عباس شراقي" أستاذ الجيولوجيا بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية خلال كلمته بالدورة التثقيفية للإعلاميين بمقر الجمعية الإفريقية الأحد الماضي . إن سد الألفية له بعض الفوائد لمصر لأنه سيحجز 90% من الطمي الذي ينقل عن طريق نهر النيل بمقدر 420 ألف متر مكعب سنويا مما سيحمي السدود السودانية من الطمي وكذلك يزيد من عمر السد العالي 100 عام علي الأقل زيادة إضافية علي عمره الافتراضي المقدر ب500 عام ولن يؤثر علي الدورة الزراعية في وجود السد العالي ولا يعتبر حجز كمية من المياه موتا أو نهاية بالنسبة للمصريين. فحقيقة السد الأشهر إعلاميا وهو "يوردر"أو سد "الألفية العظيم " ويبعد حوالي 30 ك من حدود السودان تكمن خطورته في تحكمه بكل روافد النيل الأزرق التي تمثل 50 مليار م3 وهي اقل المناطق في إثيوبيا انحدارا وسيعتبر العاشر علي مستوي العالم من حيث توليد الكهرباء هذا بحسب البيانات التي أعلنتها حكومة إثيوبيا انه سيولد 5250 ميجا وات ، وقال د. شراقي إن هذه المعلومات يتم التعامل معها علي أنها تصريحات إعلامية وسياسية لأنها مغايرة لنتائج الدراسات العلمية ولذلك كنا نتمني أن يكون الجانب المصري مشاركا بهذه الدراسات حتي نستطيع معرفة المعلومات الدقيقة عنه ، بينما المعلومات المعلنة عن هذا السد أن الشركة المنفذة للمشروع ايطالية وبتكلفة 4.8 مليار دولار. إلا أن د."شراقي " يشكك في أن سعة تخزين هذا السد 50 مليار م3 وإذا كان هذا صحيحا فهذه الكمية ستهدد السودان بخطر داهم إذا انهار السد وهذا وارد جدا- لان عمره لا يزيد علي 25 عاما- فستغرق الخرطوم بالكامل في أيام قليلة.. ويضيف د."شراقي": إن إثيوبيا تعد من افقر10 دول بالعالم ومتوسط نصيب الفرد أقل من نصف دولار يوميا هذا وبالرغم من اعتبارها ضمن أغني الدول بالموارد الطبيعية التي لم تستغل بعد فإثيوبيا لا تستخدم مياه النيل في سد احتياجاتها وهي من أقل دول حوض النيل استخداما للنيل وهذا بسبب طبيعتها الجغرافية متمثلة في الانحدارات الشديدة وعوامل التعرية من الأمطار التي تجرف الأراضي الزراعية وتفتت الصخور وتنقل كل شيء عبر مجري المياه. وتفشل مشاريع السدود في إثيوبيا دائما بسبب هذه الطبيعة الجغرافية والمناخية، فسد "جيبي" هدم بعد الانتهاء من بنائه ب 10 أيام فقط بسبب انهيار صخري والشركة الإيطالية المنفذة للمشروع أبرمت معهم تعاقدا جديدا لإصلاحه لأنها كانت قد اشترطت عدم مسئوليتها عن السد فور إنشائه وتشغيله. أما سد "تكيزي" فسعة تخزينه لتشغيل التربينات 4 مليارات م3 والأمطار تخزن في هذه المنطقة 3 مليارات م3 سنويا لذلك مما يعني فقدان مصر أربعة مليارات م3 من حصتها وهو ضرر مؤقت كما انه لا يستطيع حجز المياه وتخزينها.