رغم مرور شهرين علي قرار «د. جودة عبدالخالق» وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 4 لسنة 2011 بشأن استخراج بطاقة التموين الجديدة والفصل الاجتماعي ورغم أن فترة التقدم لعمل البطاقات الجديدة مفتوحة لم تحددها الوزارة بموعد محدد لكن الزحام الشديد لايزال مستمرا أمام مكاتب التموين علي مستوي الجمهورية من الراغبين في استخراج البطاقة الجديدة.. وفي جولة ل «الأهالي» بعدد من مكاتب التموين بمحافظتي القاهرة والجيزة أكد لنا بعض المواطنين أن معاناتهم تتجسد في الطوابير وكثرة الأوراق المطلوبة التي تتطلب حضورهم عدة مرات من أجل تسليم الأوراق كاملة.. وأبدي البعض استياءهم من قرار الوزير بتحديد عدد المستفيدين من دعم المقررات التموينية علي البطاقات الجديدة إلي أربعة أفراد مما يحرم بعض أفراد الأسرة التي يتجاوز عددها أكثر من أربعة أفراد من دعم السلع التموينية.. ورفضوا اتجاه الوزارة لحرمان الأسر التي يزيد دخلها علي 1200 جنيه من الدعم وبطاقات التموين مؤكدين استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية وأن بطاقة التموين تساهم في تخفيف الأعباء عنهم.. واتجه عدد من المواطنين هربا من الطوابير والبهدلة إلي بقالي التموين وقاموا بدفع مبالغ تتراوح ما بين 200 و 300 جنيه للبقال مقابل عمل بطاقات جديدة لهم.. وأكد عدد من الموظفين بمكاتب التموين أن قصر المستفيدين من دعم المقررات التموينية علي البطاقات الجديدة علي أربعة أفراد أفضل من عدم حصول الأسرة علي بطاقة أصلا.. أما الزحام أمام مكاتب التموين فأكدوا أنه ليس له مبرر خاصة أن فترة تقديم الطلبات مفتوحة ولم يحددها الوزير بمدة معينة.. وتعليقا علي ذلك أكد «إبراهيم عطية» مدير إدارة البطاقات بوزارة التضامن أن اقتصار الدعم التمويني علي أربعة أفراد هو اتجاه سياسي أكثر منه اقتصادي وهدفه تنظيم النسل ولا علاقة له بقضية التمويل فكل أسرة لديها طفلان فقط سوف تدعمها الحكومة وما يزيد علي ذلك سيكون خارج منظومة الدعم فيما يتعلق بالسلع التموينية ولهذا فإن القرار يعتبر حلا للزيادة السكانية.. وأضاف أن الزحام الشديد علي مكاتب التموين نتيجة لقلة وعي المواطنين وحضورهم في نفس الوقت إلي مكاتب التموين رغم أن تقديم الطلبات مفتوح إلي ما لانهاية اعتبارا من الأسبوع الثاني من كل شهر وحتي نهايته.. ويقترح إبراهيم عطية تقديم الطلبات عن طريق مكاتب البريد حتي يرتاح المواطن من الطوابير والبهدلة.