التجمع يتحفظ علي الإعلان الدستوري ويرفض قانون الأحزاب

ناقشت الأمانة المركزية لحزب التجمع برئاسة دكتور رفعت السعيد رئيس الحزب الموقف السياسي فيما يخص التعديلات الدستورية الأخيرة وقانون الأحزاب الجديد بالإضافة إلي الحوار الذي عقده دكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء دون أن يدعو له الأحزاب السياسية، علاوة علي استعراض الاعلان الدستوري ووضع بعض التحفظات عليه فيما يخص الرئيس القادم وقدومه بنفس مواد الدستور السابق. وأصدرت الأمانة بيانا فيما يلي نصه:
فوجئ المصريون بإعلان دستوري لم يسبقه أي حوار وطني مع الأحزاب والقوي السياسية .
وتضمن هذا الإعلان مواد عديدة من دستور 1971 " المعطل " ، وخاصة المواد التي تمنح لرئيس الجمهورية سلطات مطلقة .
وقد تولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إسناد هذه السلطات إلي نفسه لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية علي أن يتم نقل هذه السلطات إلي الرئيس الجديد لحين الانتهاء من إعداد وصياغة دستور جديد .
والمؤكد أن الرئيس المقبل الذي سيتم توريثه هذه السلطات سيكون له تأثيره علي عمل اللجنة التأسيسية المختصة بوضع دستور جديد ، والتي سيشكلها مجلس الشعب بعد انتخابه .
وسيكون أعضاء تلك اللجنة في موقف صعب وهم يناقشون وضع دستور جديد يقلص أو يلغي السلطات غير المحدودة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في الإعلان الدستوري .
وفي تلك الأثناء سيكون من حق الرئيس الجديد إصدار القوانين والاعتراض عليها .. وربما حل مجلس الشعب ذاته .. إذا لم يتقبل الحد من سلطاته .
وحزب التجمع يطالب بقرار صريح وحاسم بإلغاء دستور 1971 ، الذي كان بمثابة مؤامرة ضد الشعب لاغتصاب حقوقه الديمقراطية ، وبانتخاب جمعية تأسيسية فوراً تضع دستوراً ديمقراطياً يتم علي أساسه انتخاب رئيس للجمهورية ومجلس الشعب .
ويعلن حزب التجمع رفضه لمشروع قانون تجريم المظاهرات والاعتصامات ، ويستنكر مجرد التفكير في إصداره باعتباره يتعارض مع أبسط الحريات الأساسية للمواطنين ومواثيق حقوق الإنسان .
ويقرر حزب التجمع أن ما يسمي بالحوار الوطني ، الذي تحدثوا عنه طويلاً ، لم يكن حواراً علي الإطلاق .. حيث إن أحزاب المعارضة الرئيسية ، التي طالما ناضلت علي مدي سنوات طويلة من أجل الديمقراطية ، لم تكن ممثلة في هذا الحوار الذي يفتقر إلي جدول أعمال واضح ومتفق عليه ، كما يفتقر إلي القواعد الضرورية التي تكفل أن يكون حواراً مثمراً يقود إلي نتائج عملية تتعلق بالنظام السياسي الجديد الذي يريده الشعب . ونؤمل أن يكون التوجه الجديد للحوار توجهاً جاداً نحو الحوار الحقيقي القادر علي إعادة صياغة مفاهيم جديرة بتحقيق ديمقراطية حقيقية . وأن يكون الحوار تحت رقابة مباشرة من الرأي العام .
ويرفض حزب التجمع تصريحات مستشار المجلس الأعلي للقوات المسلحة للشئون القانونية المعارضة للنظام البرلماني باعتبارها محاولة لقطع الطريق علي الشعب المصري لكي يختار النظام الذي يراه مناسبا ، ويري أن الشعب هو الذي يحسم هذا الاختيار .
ويطالب حزب التجمع المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء باتخاذ مواقف رادعة وحازمة لإنهاء عربدة جماعات التطرف الديني التي تروع المواطنين وتوزع الاتهامات وتصدر الأحكام وتنفذها بعيداً عن سلطة الدولة والقانون .
ويري حزب التجمع أن استمرار نشاط هذه الجماعات يسئ إلي سمعة ثورة 25 يناير ويشوه صورة مصر في العالم المتحضر ويهدد مستقبل بلادنا ويحرف أنظارنا بعيداً عن قضايانا الكبري والحيوية .