طبقا للمادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، انتهت صلاحية جميع المحافظين منذ يوم إعلان مبارك تخليه عن السلطة في 11 فبراير الماضي، حيث تنص علي «يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية»، وكان يجب عليهم جميعا تقديم استقالاتهم مع تكليفهم بتسيير الأعمال لحين اختيار محافظين جدد، ولأن هذا لم يحدث فإن الشعب ينتظر صدور قرار بذلك من المجلس الأعلي للقوات المسلحة قبل الغد، وينطبق الأمر نفسه علي نواب المحافظين. كما تنص المادة 145 من القانون نفسه علي أن «يصدر بحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو لغيرها من وحدات الإدارة المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء علي ما يعرضه الوزير المختص بالإدارة المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء».. ورغم أن هذه المجالس تمثل أوكارا لما يسمي بالحزب الوطني ومازالت علي صلة قوية بمحافظي عهد مبارك فإن استمرارها يمثل تحديا لروح ثورة الشعب في 25 يناير، فمتي يصدر د. عصام شرف قرارا بحلها استجابة لمطالب الثوار؟