الانتخابات بالقائمة النسبية المنقوصة وغير المشروطة

التجمع يطالب بلجنة قضائية منتخبة ودائمة لإدارة كل الانتخابات العامة
رغم إعلان لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها المجلس العسكري برئاسة المستشار طارق البشري عن نصوص التعديلات التي قررتها لعشر مواد في الدستور. فلم تعلن اللجنة عن التعديلات التي أدخلتها علي القوانين المرتبطة بهذه التعديلات الدستورية، وبصفة خاصة قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وكانت الأحزاب والقوي السياسية- ومن بينها حزب التجمع قد أعدت معا عام 1990 مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق الانتخابية (السياسية) وتقدم به «خالد محيي الدين» إلي مجلس الشعب في دورته عام 1991 وظل يعيد تقديمه في كل دورة حتي عام 2000 دون أن يغادر المشروع أدراج مكتب رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي. وقام التجمع مع الأحزاب والقوي السياسية والمجتمع المدني بتطوير هذا المشروع منذ عامين آخذا في الاعتبار التطورات التي حدثت في المجتمع، بما يحقق حرية ونزاهة الانتخابات.
وينص المشروع علي تشكيل لجنة قضائية تسمي «لجنة الانتخابات العليا» من 9 قضاة ترشح الجمعية العمومية لمحكمة النقض 5 منهم (رئيس وأربعة أعضاء) و4 من رؤساء محاكم الاستئناف ترشحهم الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، وجميع أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل، ومدتها ست سنوات ميلادية ويتفرغ اعضاؤها جميعا. وتتولي اللجنة إدارة العملية الانتخابية كاملة، من تقسيم الدوائر وإعداد جداول الناخبين طبقا لبيانات الرقم القومي، وتحدد عدد اللجان العامة والفرعية التي تجري فيها عملية الاقتراع وتعيين مقارها، وتعيين رؤساء اللجان العامة والفرعية وامنائها واتمام الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية وتسليم صورة رسمية من محضر الفرز إلي مندوبي المرشحين قبل ارسال المحضر الأصلي إلي اللجنة العامة التي تتولي الجمع واعلان النتائج. ويلزم المشروع جميع الوزارات والإدارات العامة والهيئات التنفيذية التي تتصل أعمالها بالانتخابات والاستفتاءات بما تصدره اللجنة من قرارات، وتضع تحت تصرفها الموظفين اللازمين للقيام بالاعباء الموكولة لتلك اللجنة. كما يتم انتداب العدد المطلوب لقوات الشرطة قبل بدء الانتخابات بوقت كاف وتعمل مباشرة تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات، وتتلقي أوامرها لحفظ النظام أثناء العملية الانتخابية من رئيس اللجنة العليا للانتخابات أو من ينيبه ومن رؤساء اللجان العامة والفرعية - وجميعهم من القضاة- بحسب الاحوال.
وتتولي اللجنة الإشراف علي انتخاب اعضاء مجلسي الشعب والشوري، وانتخاب اعضاء المجالس المحلية وانتخاب رئيس الجمهورية وإبداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقا لأحكام الدستور.
وينص المشروع علي أن تجري انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة النسبية المنقوصة وغير المشروطة مع إطلاق حرية تكوين القوائم بين قوائم حزبية خالصة أو قوائم من غير الحزبيين (مستقلين) أو من أكثر من حزب أو من حزب وعدد من المستقلين.
كما ينص علي أن يكون ثلاثون في المائة علي الأقل من كل قائمة من كلا الجنسين. وأن يوقف العمل بقانون الطوارئ، إذا كانت حالة الطوارئ معلنة بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين ويظل هذا الموقف ساريا حتي إعلان النتيحة النهائية.