التجمع يطرح برنامجاً زمنياً للإصلاح الديمقراطي

صدر يوم السبت الماضي البيان التالي عن الاجتماع المشترك للمكتب السياسي والأمانة المركزية لحزب التجمع.
يوجه حزب التجمع التحية لثورة الشعب المصري التي فجرها شباب 25 يناير كما وجه التحية للقوات المسلحة التي انحازت إلي الشعب ومطالبه المشروعة.
ويؤكد ثقته في حرص المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي الانتقال بمصر إلي نظام ديمقراطي برلماني مدني وإنهاء المرحلة الانتقالية علي وجه السرعة بما لا تتجاوز ستة أشهر.
ويأمل حزب التجمع أن ينجز المجلس خلال هذه المرحلة الخطوات الأساسية للتحول الديمقرطي التي أجمعت عليها ثورة 25 يناير والأحزاب والقوي السياسية في البلاد علي النحو التالي:
1- انتخاب جمعية تأسيسة لوضع دستور جديد.
2- يسبق انتخاب الجمعية التأسيسة ما يلي:
أ- إلغاء حالة الطوارئ.. والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
ب- تشكيل حكومة انقاذ وطني بالتشاور مع الائتلافات الشبابية التي برزت خلال ثورة الشباب ومع الأحزاب والقوي السياسية.
ج- إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية «المشروع الذي أعدته الأحزاب والقوي السياسية والمجتمع المدني وعدد من الفقهاء» وتعديل قانون مجلسي الشعب والشوري.
د- إلغاء القوانين التالية:
القانون 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر.
القانون رقم 14 لسنة 1923 الخاص بالتجمعات والمظاهرات.
القانون رقم 97 لسنة 1992 الخاص بمكافحة الإرهاب.
القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية.
ه- إطلاق حرية تكوين الأحزاب المدنية بالإخطار.
وإصدار قانون جديد لحرية الصحافة «مشروع القانون الذي أعدته نقابة الصحفيين». وتحرير الإعلام وإصدار قانون لحرية تداول المعلومات.
3- إجراء انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري.