بعد تأجيل الإعلان عن الموازنة العامة للدولة.. الحكومة تسابق الأيام لاعتماد تعديلات عدد من القوانين الاقتصادية لضمان زيادة مواردها المالية

علمت «الاهالى» ان الحكومة بدأت فى الاتجاه نحو اعادة النظر فى بعض القوانين الخاصة بحقوق الاستغلال فى مجالات الثروة المعدنية والمناجم والمحاجر وذلك فى اطار المحاولات الحكومية لايجاد المزيد من الموارد المالية لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة فى العام المالى الجديد 2014-2015 . وطبقا للمعلومات التى حصلت الاهالى عليها طلبت وزارة المالية والصناعة من وزارة البترول تقريرا خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية حول القوانين المنظمة للثروة المعدنية فى مصر وتقديرات الرسوم التى كانت تحصل عليها الحكومة من جراء تطبيقها .
وقالت المصادر إنه تبين ان معظم الشركات العاملة فى المناجم والمحاجر كانت بحق استغلال مقابل رسوم تعرف باسم الاتاوة تحصل عليها الدولة بغض النظر عما كانت تتحصل علية تلك الشركات سواء من كميات او عائدات مالية الامر الذى اضاع اموالا طائلة على الخزانة العامة للدولة على مدارالسنوات الماضية .
واكدت المصادر صحة ما نشرته الاهالى فى اعداد سابقة ان هناك اتجاها من جانب الحكومة لاعادة النظر وتعديل القانون الحالى مشيرا الى انه فى حال الانتهاء من تلك التعديلات سيتم رفعها فورا الى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور لاصدار قرار بقانون وقالت المصادر ان هذا الاجراء سيؤدى تحويل الى موارد مالية قد تزيد عن 7 مليارات جنيه سنويا .
وقال ان المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء ابراهيم محلب امس الاول بالفعل ناقشت تقريراً حول أعمال لجنة حصر الخامات التعدينية والمحجرية التى تهدف إلى دراسة الموقف الحالى لبعض الخامات والعائد منها للخزانة العامة للدولة واقتراح القواعد والإجراءات التنفيذية التى تكفل تحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة من تصنيع الخامات التعدينية والمحجرية سواء للوفاء باحتياجات السوق المحلى أو التصدير للخارج، ومن تلك الخامات الفوسفات، والمنجنيز، والرخام، والرمال البيضاء.
وقالت المصادر إن هناك حالة من الاستنفار لاعادة النظر فى معظم القوانين الاقتصادية خلال الشهر الحالى للتعجيل باصدار قرارات بقوانين بهدف اخراج الموازنة العامة للدولة الى دائرة النور واشارت المصادر إلي ان تلك الحالة بدات باصدار قانون فرض ضريبة استثنائية بنسبة 5% على الافراد والشركات التى يزيد دخلها السنوى علي مليون جنية بما يساعد الموازنة العام للدولة بعائدات تصل تقريبا الى ثلاثة مليارات جنية سنويا بجانب الانتهاء من الاجراءات الخاصة بتحريك اسعار الكهرباء والغاز والمواد البترولية وقالت المصادر ان التعديلات الخاصة باسعر الغاز تم تطبيقها بالفعل فى حين تم تحريك اسعار الكهربا بداء من فواتير الشهر الحالى حتى يتقبل المواطنون الزيادة عند الاعلان الفعلى عنها .
من جانب اخر اكدت المصادر ان هناك ايضا عددا من الاجراءات الجديدة فيما يتعلق بتخفيف الاعباء المالية عن كاهل الموازنة العامة للدولة بالنسبة لشركات قطاع الاعمال العام وقالت المصادر ان وزارة الصناعة والاستثمار بدات فى اجراء تقييم شامل لاوضاع تلك الشركات تمهيدا للاعلان عن الصندوق السيادى الذى سيضم تلك الشركات وقالت إن هناك اتجاها الى لتولى ادارة متخصصة للصندوق حتى لو كانت من القطاع الخاص وليس شرطا من بين قيادات الشركات على ان تكون عمليات زيادة راس المال من خلال الطرح فى البورصة وليس من خلال طرح حصص من الشركات حتى لاتكون هناك عملية خصصة من خلال البيع فى البورصة.