الفلسطينيون ومحاولة جديدة لإنهاء الانقسام

هل يتجه الفلسطينيون نحو إنهاء الانقسام بشكل نهائي ، ام نشهد مناورة تفرضها الصعوبات التى تواجه السلطة الفلسطينية وحركة حماس ؟ هذا هو السؤال الأهم الان بعد عدة تطورات مهمة اخرها إقرار المجلس المركزى الفلسطينى فى اجتماعه فى رام الله السبت الماضى ، خطة المصالحة وإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وطنية خلال خمسة أسابيع ، تكون مهمتها الاساسية اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإعادة هيكلة منظمة التحرير والأجهزة الامنية والعسكرية ، والاستعداد للتفاوض مع اسرائيل على قاعدة العودة الى حدود 67 ودولتين لشعبين ، على ان تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ، مع ضمان باعتراف الحكومة الجديدة بإسرائيل على أساس هذا الحل ، فيما رفض المجلس المركزى الاعتراف بيهودية اسرائيل ، وهو ما رحبت به حركة حماس ، كما رحبت بخطاب محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ، والذى وضع اسرائيل امام خيارين لا ثالث لهما ، اما العودة الى المفاوضات وفقا للشروط السابقة او عودة اسرائيل لاحتلال الاراضي الفلسطينية بالكامل بحيث تمارس دورها كدولة احتلال ، مع حل السلطة الفلسطينية وإلغاء جميع الاتفاقات مع اسرائيل مثل اتفاق أوسلو كنتيجة حتمية لعودة الاحتلال.
غطاء للاستيطان
ويعتبر خطاب عباس وتحديه اسرائيل لكى تعود لاحتلال المناطق التى غادرتها ، اول تطبيق عملى للقرار الفلسطينى الأسبوع الماضي بالتوقيع على وثائق انضمام فلسطين الى 15 معاهدة دولية تضمنها اتفاقيات ومواثيق الامم المتحدة ، بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012بإعطاء فلسطين صفة الدولة غير كاملة العضوية ، وهو ما يعنى انها أصبحت دولة تحت الاحتلال ويحق لها اللجوء الى الامم المتحدة ولجانها وهيئاتها الدولية والتى توفر الحماية للشعوب والدول تحت الاحتلال ، وهو ما اغضب اسرائيل التى استغلت الشهور التسع التى وافقت السلطة على تجميد التوقيع على طلبات الانضمام الى اتفاقيات الامم المتحدة وتكثيف المفاوضات خلالها ، وقامت بتوسيع الاستيطان بشكل ضخم ، بحيث تحولت المفاوضات الى غطاء لزيادة الاستيطان ، رغم الضغوط الامريكية وإقرار وزير الخارجية جون كيري بان الاستيطان عمل غير شرعى.
عجز أمريكى أم تواطؤ ؟
ورغم التهديدات الإسرائيلية بتشديد الحصار الاقتصادى وإيقاف إرسال الضرائب المحصلة عن الصادرات الفلسطينية والمحصلة من العمالة الفلسطينية وقطع إمدادات الكهرباء والوقود لغزة على وجه الخصوص ، وتهديد امريكا بإيقاف المساعدات المالية التى تدفع منها السلطة مرتبات آلاف الموظفين فى الضفة وغزة ، لم يتراجع عباس وقرر تحدى اسرائيل والولايات المتحدة واستخدام ورقة الحماية الدولية التى توفرها الامم المتحدة والمواثيق الدولية . وكان رد الفعل الامريكى متوافقا مع الموقف الإسرائيلى وداعما له ، حيث اعلن الرئيس أوباما الحاجة الى إيقاف المفاوضات بعض الوقت ، لكى تتم اعادة تقييم الموقف ، فيما أعلنت اسرائيل ان اتفاق المصالحة مع حماس بمثابة إطلاق الرصاص على عملية المفاوضات .
واعتبر المعلقون فى اسرائيل والولايات المتحدة الخطوات الفلسطينية الجديدة ، بانها دليل جديد على حالة الإنهاك والضعف الذى تعانى منه السلطة الفلسطينية وحركة حماس على السواء . فالرئيس الفلسطينى اصبح من جديد رمزا لتوحيد الشعب الفلسطينى واصبح يستند على إجماع وطنى بعد سنوات الانقسام والاتهامات بانه يسعى الى اتفاق لا يحقق المصالح الفلسطينية كاملة . كما اثبت ان الضعف الفلسطينى يمكن ان يتحول الى قوة كبيرة باستخدام وسائل سياسية سلمية لمقاومة الاحتلال ، وقد تحدى اسرائيل بان تعود الى الاحتلال المباشر ، او تعترف بان الحل الوحيد هو الاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67.
حكومة كفاءات
وبالنسبة لحماس فان حالة الحصار التى أنهكتها سواء بتدمير مصر معظم أنفاق التهريب ، وتطهير سيناء من أنصارها ، تسبب فى ضرب القاعدة الخلفية لها وضعف قدراتها إفساد وضرب اى اتفاق إسرائيلي فلسطينى كما تعودت من قبل . وهو ما يفسر قبول وترحيب حماس بخطاب عباس الذى اكد فيه اعتراف الحكومة الجديدة بإسرائيل ونبذ العنف ، فيما لا يتم إجبار حماس والمنظمات الفلسطينية الأخري على الاعتراف بإسرائيل ، حيث ستكون الحكومة الجديدة حكومة كفاءات وطنية لا تضم ممثلين للفصائل المختلفة .
وربما تجد حماس فى الاتفاق مع السلطة فرصة للهرب من الحصار الخانق الذى تعيشه فى غزة بعد فشل رهانها على نظام الاخوان فى مصر الذى أسقطته ثورة 30 يونيو ، وعودة السياسة المصرية الداعمة لاتفاق سلام مع اسرائيل على أساس قرارات الامم المتحدة ، حيث تأمل حماس فى ان تستعيد ما خسرته فى علاقاتها ومصالحها مع مصر ، من خلال أبواب الحكومة الفلسطينية الجديدة والاختفاء خلفها ، بعد ان تم تصنيفها كمنظمة ارهابية لدى المملكة السعودية والإمارات والبحرين ، واتهام عدد من قادتها بالمشاركة فى اقتحام السجون المصرية ايام ثورة يناير لإخراج قادة الاخوان ، وتحويل سيناء بعد ذلك الى ساحة حرب ضد الدولة المصرية بعد الإطاحة بنظام الاخوان.
إمارة غزة
وفى النهاية ستحكم الأسابيع القادمة فعليا على مصير اتفاق المصالحة الجديد ، ومدى فاعلية المصالحة فى دعم السلطة الفلسطينية التى أنهكتها المفاوضات مع اسرائيل التى استغلتها لزيادة الاستيطان ، ومدى فاعلية المعاهدات الدولية التى انضمت لها السلطة فى حماية الشعب الفلسطينى وتحقيق آماله فى إقامة الدولة المستقلة . كما ستحدد الأسابيع القادمة ما اذا كان اتفاق المصالحة سيخرج حماس التى خسرت كل معاركها ورهاناتها المحلية والخارجية من أزماتها المركبة ، ام ستنقلب كالعادة على تلك الاتفاقية ، باستدعاء عدوان اسرائيلي موسع من خلال إطلاق بضعة صواريخ عليها كما قامت بذلك فى نهاية 2008 وبداية 2009 . وبمعنى اخر هل أصبحت القضية الفلسطينية على عتبة مصالحة واستراتيجية موحدة ، ام مناورات جديدة للخروج من حالة الفشل السياسي الذى راهنت عليه السلطة والمقاومة التى ادعت حماس انه خيارها ، فيما اثبت الواقع انها لاتريد سوى إمارة إسلامية فى غزة !