تستكمل المحكمة الإدارية العليا يوم السبت القادم نظر قضية أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم حول النزاع الدائر بينهما المتعلق باستحواذ الشركة الفرنسية علي أسهم الأقلية في شركة موبينيل، وذلك بعد أن طلب دفاع الشركتين خلال الجلسة الماضية من رئيس المحكمة المستشار حمدي يس نائب رئيس مجلس الدولة إعطاء مهلة لدراسة تقرير مفوضي الدولة. الجدير بالذكر أن التقرير جاء متوافقا مع قرار المحكمة بإلغاء قرار هيئة الرقابة المالية الذي يسمح للشركة الفرنسية بشراء الأسهم المتداولة بسعر 245 جنيها للسهم.