تصدر المحكمة الإدارية العليا دائرة نزاعات الاستثمار السبت الثاني من شهر أبريل، حكمها فيما يتعلق بالنزاع القائم بين أوراسكوم تليكوم وشركة فرانس تليكوم الخاص باستحواذ الشركة الفرنسية علي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل، وكانت المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة قد استمعت إلي دفاع الطرفين. وكذلك دفاع هيئة الرقابة المالية، وقد أكد د. هاني سري الدين محامي شركة أوراسكوم خلال جلسة السبت الماضي أن هيئة الرقابة المالية لم تعترض علي التقرير المالي للشركة، وقال إن السعر المشتق لأسهم التداول الحر 245 جنيها للسهم قد تم تحديده قبل عام من إعلان الأرباح المرحلة التي نشأت في أبريل عام 2009 فكيف يمكن الإصرار علي سعر تم الإفصاح عنه منذ عامين تقريبا. وقال إن الأرباح تحققت في وقت لاحق وأن رأس المال لا يجوز صرفه أو التصرف فيه إلا بعد البيع بالكامل.