التزامات الرئيس القادم تجاه نساء مصر.. المساواة والقضاء على الأمية ومجموعة قوانين جديدة

طالب عدد من القيادات النسائية والحقوقية بضرورة اعتبار محو الامية مشروعا قوميا في اطار خطة خمسية تدخل ضمن تطوير التعليم ، الهدف منه القضاء على امية المرأة خاصة بالريف ، واعتبار حقوق السكن والتعليم والصحة مناصفة بين الرجل والمرأة ، والقضاء على كل اشكال التمييز.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها الحزب الاشتراكي المصري بعنوان : «التزامات الرئيس القادم نحو المرأة المصرية» ،السبت الماضي، بحضور شخصيات عامة وسياسية.. طالبت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق بضرورة الاهتمام بالمرأة الريفية عند صياغه القطاع الزراعي برامجه خاصة وانها تمثل ثلث الانتاج الزراعي ، مؤكدة انه على رئيس الجمهورية القادم ان يولي اهتماما بقضية المرأة ودمج قضاياها في مشاريع الدولة وتوجهاتها ، وعدم اختزال المرأة في لفظ «فئة».
قالت الدكتورة سلوى العنترى، الخبيرة الاقتصادية : إن نسبة البطالة في مصر بين الرجال تقدربنحو 9% والنساء 25%؛ نظرًا إلى «التحيز الوظيفى للرجل وإقصاء المرأة عن العمل».. وأضافت «العنترى» أن نسبة مشاركة المرأة فى القطاع السياحى تصل إلى صفر%، فى حين تصل نسبة مشاركة الرجل إلى 100%، منوهة إلى المشاركة النسائية فى بعض القطاعات، والتى لا تتجاوز نسبة 10% فقط.
ومن جانبها طالبت شاهندة مقلد – رئيس اتحاد الفلاحين : بضرورة ان تكشف الدولة عن نظامها الاقتصادي التي تقود به المجتمع ، وعلى اي رئيس قادم ان يكشف عن هويته الاقتصادية .
واكدت على ان الحقوق لا تمنح وان الفترة القادمة هي مرحلة نضالية للمجتمع من اجل نيل الحقوق، لأن موازين القوى هي التي ستحدد ماهية الحقوق التي سنحصل عليها، خاصة ان كل مرشح يسعى لكتابة برنامج جيد والاهم وجود الية للتنفيذ.. وكذلك اوصت بضرورة مراجعة قوانين الاسكان والايجارات فيما يخص الزراعة والسكن الخاص ، لان قانون الايجارات عندما صدر قد ظلم المرأة في الريف ولابد من اعادة النظر فيه.
فيما طالبت لبيبة النجار – الكاتبة الصحفية ، وعضو الاتحاد النسائي بحزب التجمع : بضرورة ضمان معاش للمرأة العاملة لدى اسرتها لحمايتها وضمان مستقبل ابنائها ، وكذلك تحسين مستوى التعليم وتقليل كثافة الفصول .
وقالت راوية عبد الرحمن عضوة تنسيقية العمل الجماهيري للمرأة : ان المجتمع لن تخرج له شمس ونصف المجتمع «المرأة» عاطلة ولا تشارك في صناعة القرار ، مؤكدة على ضرورة البدء في العمل من قاعدة المجتمع حتى يتم تغييره وألا يكون التغيير فوقيا.
فيما اكدت وفاء المصري – القيادية بحزب الكرامة: ان الرئيس القادم امامه تحد لتلبية احتياجات القاعدة وتوفير الحياة الكريمة لها وتمكنها من توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لابنائها واسرها وحد ادنى للدخل ، مؤكدة ضرورة وقف تجدد الأمية ومساعدة المراة التى لا دخل او وظيفة لها.
واضافت وفاء المصري : ان الرئيس القادم عليه النظر الى قطاع واسع من النساء المطلقات اللاتي لا يتم ادماجهن في المجتمع ، وكذلك وضع مشروعات لادماج المرأة على المستوى السياسي والاجتماعي.
وأكدت د. داليا حسين ضرورة تطبيق القوانين اولا ، خاصة ان قانون العمل لا يطبق نهائيا على المرأة العاملة في القطاع الخاص، ومن هنا تأتي ضرورة تفعيل دور المرأة في النقابات وان تكون لها مقاعد في مجالس الادارات بالشركات.
واشارت الى ضرورة اعادة النظر في القوانين الخاصة بالاحوال الشخصية ومحاكم الاسرة وتغيير هذه المنظومة بالكامل ، لان الازمة ليست فقط في نصوص قانونية ولكن ايضا هذا القطاع يحتاج إلي تأهيل العاملين بهذه المؤسسات وتوعيتهم بكيفية التصرف في قضايا المرأة .
وقالت منى عبد الراضي – عضو الاتحاد النسائي التقدمي بحزب التجمع : ان هذه المرحلة تحتاج إلي قوانين حقيقية قابلة للتنفيذ على ارض الواقع ، مع تطبيق مواد الدستور والا تكون مجرد حبر على ورق ، مؤكدة ان مطلبهم العاجل والرئيسي مثل كل المجتمع وهو: الامن والعدالة الاجتماعية .. فيما طالبت الناشطة السياسية نور الهدى ذكي : بضرورة تكوين هيئة لتحقيق المساواه بين الرجل والمرأة وهو ما تحدث عنه دستور المغرب ، ورغم ذلك القانون لديهم لم ينص عليه ، لذا نطالب بوضعه في القانون.
فيما نقلت ماجدة عبد البديع – عضو الاتحاد النسائي التقدمي : مطالب اهل الريف الذين لا توجد لديهم اي حقوق صحية ويعانون من مشكلة البطالة ، مشيرة الى ان هناك قرى بمحافظة الشرقية لا توجد بها وحدة اسعاف سريع ، ويفتقدون ادنى الحقوق الانسانية ، وهذا هو حال 50% من الشعب المصري الذي يعيش في القرى ، مطالبة بضرورة ان يكون حق التعليم والصحة والسكن مناصفة بين الرجل والمرأة .