حملة أمنية لقطع الطريق علي الإخوان

قالت مصادر أمنية إن الاعتقالات التي طالت 15 من قيادات جماعة الإخوان «المسلمين» فجر أمس الأول «الاثنين»، من بينهم الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام وأحد أبرز قيادات الجماعة التي توصف بالتشدد و«القطبية»،
والدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد وأحد المتحدثين الرسميين للجماعة، والدكتور عبدالرحمن البر عضو المكتب و12 من قيادات الجماعة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والشرقية وأسيوط.. جاءت لاتهامهم بالانضمام إلي «جماعة غير مشروعة»، وأن المقبوض عليهم يمثلون أبرز القيادات التي تعتنق فكر سيد قطب والداعين لإحياء الأفكار المتشددة في صفوف الإخوان ويشكلون التنظيمات السرية والممتدة في سبع محافظات.
بينما أرجع الإخوان المسلمون هذه الحملة الأمنية لمساندتهم لغزة و«بما يدبر لقضية فلسطين ودعم الإخوان الدائم للمقاومين ولأهل غزة المحاصرين، وبما ستشهده مصر من حراك سياسي متوقع في المرحلة المقبلة، من انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية يجري الإعداد لها من الآن»، ودعت الجماعة في بيان لها مختلف القوي السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني للقيام بدورها في وقف تغوّل النظام الحاكم واستخدامه لإمكانات الدولة الأمنية والإعلامية لتنفيذ مصالح أفراده ومحاربة خصومه.
ويجمع الخبراء والمحللون علي أن أسباب الحملة ثلاثة، أولا مصادرة إمكانية التنسيق بين الإخوان والأحزاب والقوي السياسية، بعد خطاب المرشد العام الجديد محمد بديع الذي دعا للعمل المشترك وأكد أن الإخوان يؤمنون «بالتدرج في الإصلاح، وأن ذلك لا يتم إلا بأسلوب سلمي ونضال دستوري قائم علي الإقناع وعدم الإكراه، لذلك نرفض العنف وندينه بكل أشكاله..».
الثاني الأجواء التي أحاطت بانتخابات مكتب الإرشاد والمرشد العام الشهر الماضي والتي صاحبها نوع من الاستعراض الإعلامي الواسع وإعلان البيعة للمرشد الجديد أمام ممثلي الصحف ووكالات الأنباء وكاميرات الفضائيات، والسبب الثالث إجهاض أي تحرك جدي من الجماعة لخوض انتخابات مجلس الشعب وقبلها انتخابات مجلس الشوري، بعد أن حسمت مؤسسة رئاسة الجمهورية الأمر وألزمت جميع أجهزة الدولة بما أعلنته من أن مجلس الشعب القادم سيخلو من أي نائب إخواني.
وطالبت المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري عن المقبوض عليهم وأدانت الحملات البوليسية علي الجماعة، وطالب حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بوقف انتهاكات الحكومة المصرية للحق في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضي الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ودعا إلي تكثيف الضغوط علي الحكم لإنهاء حالة الطوارئ المفروضة علي البلاد منذ ما يقرب من 30 عاما والتي «أصبحت الأداة التي تستخدم للعصف بالحق في التجمع السلمي والحرية والأمان الشخصي»، وكانت حملة الاعتقالات التي شنها الأمن أمس الأول تستند إلي قانون الطوارئ ودون الحصول علي إذن من النيابة العامة، وبعد الحملة تم عرض المقبوض عليهم علي النيابة العامة أمس الثلاثاء، لإضفاء صبغة قانونية علي عمليات الاعتقال.