`استجوابات وطلبات إحاطة مرتقبة حول التعليم والوحدة الوطنية والاحتكار والفساد والمحليات.. والحريات وقوانين العمل والخصخصة والتفريط في القطاع العام والشركات الاستراتيجية التأمين الصحي للجميع وتمويله من الضرائب التصاعدية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة نجح حزب التجمع في انتزاع 5 مقاعد في مجلس الشعب في الانتخابات التي انتهت جولتها الثانية مساء الأحد الماضي، فقائمة فرسان التجمع تضم : رأفت سيف عن دائرة أجا بالدقهلية، ومحمد عبدالعزيز شعبان عن حدائق القبة والوايلي الكبير بالقاهرة وعبدالرشيد هلال عن مزغونة بالسادس من أكتوبر، وعبدالحميد كمال عن فيصل وعتاقة بالسويس، وأحمد سليمان عن المناخ والزهور ببورسعيد، نواب حزب التجمع يحملون ملفات عديدة تهتم في المقام الأول بالمواطن المصري سعيا نحو توفير حياة آدمية له من مأكل ومشرب ومسكن وفرصة عمل وخلافه، وفي نفس الوقت يطرحون بدائل لسياسات الحكم الحالية التي جعلت المواطن فريسة سهلة في قبضة الفاسدين والمحتكرين وصناع القرارات والقوانين سيئة السمعة.
ملفات فرسان التجمع تصطدم بشكل صريح وواضح مع برنامج حكومات الحزب الوطني الديمقراطي التي أهدرت ثروات البلاد وجعلت السلطة والثروة في قبضة حفنة من الانتهازيين. ويؤكد نواب التجمع أنهم سوف يكونون شوكة في ظهر هذا النظام وسياساته المنحازة لرجال الأعمال والتي تتصف بالتبعية والعشوائية والتفريط في المال العام. النائب رأفت سيف قال إن هناك عددا من الاستجوابات وطلبات الإحاطة العاجلة التي ستفضح السياسات الراهنة أمام الرأي العام ومن بين هذه الطلبات ما يهم ملف التعليم خاصة القضية الوطنية، والتي تغيب عن المناهج خاصة بعد «كامب ديفيد» والتطبيع المصري الإسرائيلي، إذ أنه علي الجانب الآخر توجد في المناهج التعليمية قضايا وطنية تؤكد العقيدة الصهيونية المعادية لمصر والعرب، هذا بالإضافة إلي طلبات واستجوابات خاصة بأزمة التعليم فعلي، الرغم من السياسات المطروحة وعقد المؤتمرات والخطط التي يحتم الإعلان عنها فإن الأزمة مستمرة. وأشار «سيف» إلي قضايا أخري منها التلوث وذكر أن لديه خطة للمواجهة، وكشف رأفت سيف عن استجواب خطير سوف يتقدم به حول أزمة الغزل والنسيج وزراعة القطن. وحول مشكلات الدائرة يحمل رأفت سيف عن أهالي دائرته مشكلات خاصة بالمطالبة بإنشاء محطة مياه شرب، ومعالجة مياه الصرف. ويؤكد النائب محمد عبدالعزيز شعبان أن «الوطني» في حاجة إلي تطبيق لبرنامج حزب التجمع الذي يؤكد أن التغيير يبدأ بالمشاركة الشعبية والتخلص من السلبية واللامبالاة وفضح السياسات الراهنة بشكل سلمي وديمقراطي وعلمي، وأكد تبنيه قضايا مثل مواجهة البطالة بإنشاء مشروعات حقيقية تحت رعاية الدولة، وصرف إعانات بطالة للعاطلين، هذا بالإضافة إلي معالجة قضايا البلاد من جذورها عن طريق مواجهة الفساد والفاسدين بفضحهم أمام الرأي العام وتشديد العقوبات علي جرائم الاختلاس للمال العام واستغلال النفوذ والرشوة ومصادرة الثروات التي تكون بطرق غير مشروعة واستغلالها في مشروعات لصالح غالبية الشعب، وإصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء، والتأكيد علي ضرورة التحقيق في التقارير الرسمية التي تكشف الفساد خاصة ما يصدر عن الجهاز المركزي للمحاسبات. النائب عبدالحميد كمال سوف يركز علي قضايا المحليات بما يسمح بفعالية أكثر لدور المجالس المحلية وتعديل قانون المحليات ليكون حكما محليا وليس مجرد إدارة ومواجهة الفساد، هذا بالإضافة إلي رفع الستار عن المشاريع القومية المتعثرة مثل مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس وتوشكي ومشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية. وأكد عبدالحميد كمال أهمية التطرق إلي قضايا الوحدة الوطنية وكيفية الحفاظ عليها، هذا بالإضافة إلي ملفات العشوائيات وإلغاء القوانين المقيدة للحريات خاصة الطوارئ.. وحول ملفات الدائرة قال «كمال» إنه سوف يتبني قضايا البيئة والتلوث وإنقاذ المشروعات المتعثرة، خاصة مطار العين السخنة ومستشفي السويس العام الجديد ومركز الأورام. النائب أحمد سليمان أكد أن أهم أولوياته في البرلمان هو الدفاع عن حقوق غالبية الشعب المصري في وجود قانون للتأمين الصحي يحمي المواطن الغلبان عن طريق تطوير التأمين الصحي ورفض خصخصته والإسراع في تطبيق التأمين الصحي الشامل عن طريق الضرائب التصاعدية علي المواطنين دون تحميلهم أعباء جديدة مع تدبير الموارد اللازمة، وفرض رقابة صارمة علي المستشفيات الاستثمارية والخاصة لضمان حماية المرضي من الاستغلال، وحماية صناعة الدواء المصري، وإعادة تنظيم العلاج علي نفقة الدولة لضمان حقوق متكافئة للمرضي دون حاجة إلي واسطة. ويؤكد أحمد سليمان تبنيه ملفات القضايا الاقتصادية والعمالية خاصة في بورسعيد تلك المحافظة التاريخية التي دمرتها سياسات الحزب الوطني. كما ينوي سليمان مناقشة قضية الإسكان التي يملك تصورا متكاملا لحلها من خلال عدة دراسات تؤكد إمكانية حل مشكلة انتشار سكان العشش في بورسعيد وكذلك حل مشكلة إسكان الفقراء في مصر. النائب عبدالرشيد هلال وهو أحد القيادات العمالية والنقابية وأمين العمال في حزب التجمع أكد أنه سوف يطرح ملف الأجور ولكن بشكل جديد عن طريق فضح كل من يقاومون وجود حد أدني عادل للأجور، وكذلك ملفات قوانين العمل والنقابات الحالية المنحازة لأصحاب الأعمال، هذا بخلاف تجهيز استجواب حول «الفساد وعلاقته ببرامج الخصخصة» والتفريط في شركاتنا الاستراتيجية.