المنوفية : أقمشة وملابس سامة ومسرطنة بأسواق وسط الدلتا !

‎أكدت الدراسات المشتركة والتى قام بها د. يوسف الحسانين استاذ الكيمياء الحيوية والتغذية وعميد كلية الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية ود. اشرف هاشم أستاذ النسيج والملابس ووكيل الكلية عن وجود أقمشة وملابس بالأسواق سامة ومسرطنة بعد تجميع 80 عينة من أقمشة وملبوسات الاطفال المنتشرة بالأسواق المحلية على مدار كامل من بعض محافظات وسط الدلتا.
وتم رصد بعض الخامات والمركبات الكيمائية الرديئة التى تستخدمها بعض المصانع فى تجهيز الملابس النسيجية الداخلية والخارجية بصفة عامة وللأطفال بصفة خاصة واجراء عملية الغسيل لها تحت معاملات مختلفة شملت درجة الحرارة والصابون وبعض المنظفات الصناعية الشائعة التداول وتحليل المواد السامة فى ماء الغسيل فكشفت النتائج أن عينات ملابس الأطفال محل الدراسة كانت تحتوى على مستويات زائدة من مادة (الازو) عبرعمليات الطباعة والصباغة وهى مركب كيماوى قد يسبب السرطان وقد وصل مستوى هذه المادة فى مستحلص الصبغات الى اكثر من 76,34 جزء فى المليون وهو ما يتجاوز ضعف الحد الذى حددة الاتحاد الأوروبى لمواصفات هذه الملابس وهو 30 جزءا فى المليون كما أحتوت بعض العينات الملبسية الأخرى على مركبات سامة أخرى مثل (الامينات العضوية والفورمالين).
ويشير د. يوسف الحسانين أن كثيرا ما تكون المناطق الشعبية والفقيرة بشكل خاص مرتعا خصبا للمنتجات الصناعية المغشوشة مثل الأقمشة والملابس الجاهزة والتى اصبحت تلاقى رواجا هائلا نظرا لرخص اسعارها بالاضافة الى زهو ألوانها وذلك لضعف الوعى الثقافى والاستهلاكى وتدنى المستوى المعيشى ومستوى الدخل اضافة لضعف الأجهزة الرقابية بشكل عام وحذر بأن الأضرار تكون اقتصادية ومادية واجتماعية وصحية، واكد أن التصدى لظاهرة الغش يتطلب اعتماد مشروع وطنى لمكافحته. أما د . اشرف هاشم فأكد وجود قائمة ب 40 مادة كيماوية تستخدم فى الصبغات والمحظور استخدامها فى دول الاتحاد الأروبى موجود اغلبها فى مصر منذ سنوات تحت بصر الأجهزة الرقابية منها على الأقل 3 مواد تخص الملابس.. وأضاف بان الأطفال وعمال مصانع الغزل والصباغة والطباعة الاكثر تعرضا لخطورة هذه الضبغات السامة والمسرطنة، وأكد وجود مافيا الصبغات المسرطنة فى الداخل والخارج.. وأخيرا تنصح الدراسات بعدم شراء الملابس والاقمشة مجهولة المصدر وغسيل المنتج النسيجى بصورة جيدة قبل ارتدائه ووضع رقابة صارمة على المصانع والمصابغ والمطابع وتفعيل الرقابة التموينية بالاسواق وتزويد الكليات المتخصصة كالاقتصاد المنزلى مثلا بالمعامل وتوجيه بعض المخصصات المالية لها للكشف عن المواد التى تصيب الانسان بالامراض فى مختلف الصناعات اضافة إلى معامل وزارة الصحة.