كيف نمنع من أفسدوا الحياة السياسية بالعودة إليها عبر الانتخابات؟

تسود حالة من القلق فى الشارع السياسى المصرى بشأن ما يثار حول مسودة قانون الانتخابات البرلمانية الذى تتم مناقشته تمهيدا لإقراره من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور.. هذا الشك والقلق لا ياتى فقط من ان التسريبات تؤكد ان المشرع يميل الى الاخذ بالنظام الفردى اكثر من القائمة الامر الذى يعتبره الكثير من القوى السياسية عوارا بالقانون لان الفردى لا يمكن الاحزاب والفئات المهمشة مثل الشباب والمرأة بينما ياتى فى صالح بقايا النظام الاسبق من الفلول والاخون ممن لديهم القدرة على الحشد والتمويل المادى.
قد قدمت بعض المبادرات لوضع مقترحات على مشروع القانون لسد الثغرات فى القانون ومنع نفاذ الفلول والاخوان للبرلمان منها المذكرة التى قدمها المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية لرئيس الجمهورية، وقسم التشريع بمجلس الدولة، للمطالبة بإضافة مادتين إلى قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لحماية منصب رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان من الفاسدين "الفلول" والإرهابيين "جماعة الاخوان".
وقال محجوب فى مذكرته: إن مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادر مؤخرا من الرئاسة يخلو من تقييد تحركات عناصر حاولت إسقاط الدولة ومارست الإرهاب من الترشح للرئاسة.
واعتبر أن المادة التي تنص على "ألا يكون المرشح قد حكم عليه بجناية أو جنحة -حتى ولو رد إليه اعتباره- غير كافية لحماية منصب رئيس الجمهورية وعضوية مجلس النواب من هؤلاء الفاسدين والإرهابيين".
منبها على أن هذا الشرط يصعب تحقيقه من خلال الإجراءات القانونية العادية الحالية، ويمكن أن تستغل الثغرات القانونية لتحقيق مخططات تلك العناصر لاستكمال منظومة الإرهاب ومنظومة الفساد".
ونصت المادة الأولى التي اقترحها محجوب على "ألا يكون المرشح قد ثبت فساده واستيلاؤه على المال العام وحكم عليه القضاء أو كل من ثبت استيلاؤه على أموال الدولة وثرواتها وقام بالتصالح مع الدولة برد تلك الأموال والثروات حتى لا يصدر فى حقه حكم قضائي".
ونصت المادة الثانية المقترحة على "ألا يكون المرشح قد انضم أو انتسب إلى أي منظمة أو جماعة على خلاف القانون أو ذات نشاط إرهابي".
طرق الاثبات
وذكر محجوب إلى أن ما جاء فى المادتين المقترحتين يسهل إثباته من خلال كل طرق الإثبات، على أن تلزم اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجهات السيادية وجهات التحقيق فى الدولة بأن يقدموا ما لديهم من تقارير بشأن المرشحين.
االفلول والاخوان
الفقيه الدستورى عصام الاسلامبولى يقول ان الثغرات التى يمكن ان ينفذ منها الفلول والاخوان الى البرلمان القادم لا يمكن تداركها بالقانون وحده لأن مجموعة التشريعات والقوانين التى صدرت منذ الثورة حتى الان لم تصدر عن مشرع يضع فى اعتباره الوضع الثورى الذى تمر به البلاد.. فكان يستوجب ان تاتى مادة بالدستور الجديد يمنع ترشح "الفلول والاخوان" لمدة 5 خمس او عشرة سنوات على الاقل ضمنا لاحداث تغير فى النظام السياسى المصرى والدفع بدماء جديدة .
مضيفا ان وضع اقتراحات بتقييد حرية الترشح او منعه لأى فرد سوف يتطلب بذلك صدوراحكام قضائية ضده وهو ما لايمكن تطبيقه او اثباته على المرشحين او قد تصدر احكام بالبرءة.. كما يسهل هذا الشرط الطعن بعدم دستورية القانون .
ويبين الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة انه لا يمكن وضع وصف او نص داخل مواد اى القانون لاستبعاد فئة معينة اوبعض الافراد تشريعيا حيث يعتبر ذلك عوارا تشريعيا .
واكد كبيش ان استبعاد الفلول والاخوان يبقى مرتبط بارادة وذكاء الناخب المصرى فى اختيار من سيمثله فى البرلمان وليس بوضع شرط او صفة فى القانون.
قوانين استثنائية
ويرى عصام شيحة المحامى وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد صعوبة الاخذ باقتراح المستشار خالد محجوب لان محكمة القضاء الادارى سبق واصدرت حكما بمنع اعضاء الحزب الوطنى من الترشح وتركت التنفيذ للمواطن المصرى.
مشيرا الى انه لا ينبغى اللجوء الى محاكم او قوانين استثنائية احتراما لمبدا سيادة القانون وعلى الدولة ان تفعل قانون الاحزاب السياسية رقم 40 لسنة لسنة 1977 وان تدخل عليه تعديلات بمنع الاحزاب ذات المرجعية الدينية من المشاركة فى الانتخابات إعمالا لما نص عليه دستور 2014 وضمانا لعدم خلط الدعوى بالسياسى.
احمد فوزى المحامى الحقوقى والامين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى يقترح توحيد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر وقانون مجلس الشعب فى قانون موحد اهم من وضع شروط فى قانون الانتخابات وان يتضمن القانون القادم مادة تسمح بشطب المرشح الذى يتجاوز سقف الانفاق المالى او قام باستخدام شعارات دينية اوعنصرية او تحريضية مع منح هولاء المرشحين حق الطعن امام جهة قضائية ويتضمن ايضا مادة تسمح بتقسيم الدوائر جغرافيا على حسب تعداد السكان بان يكون مثلا لكل 250 الف نسمة ممثل فى البرلمان تسمح للناخب بالتعرف على المرشح.
مبينا ان الاجراءات التى تمر بها العملية الانتخابية وضمان نزاهتها تحدد وصول اى فئة للمجلس ومنها وضع نظام انتخابى للدولةلا يعطى سلطة واسعة للجنة الاتتخابات ولا يسمح لاى جهة ادارية مثل وزارة الداخلية والعدل والتنمية المحلية بالتدخل فى العملية الانتخابية.