حق الترشح.. عودته ل«الدفاع» فى يد الرئيس القادم

اتفق خبراء قانونيون، على أن ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، لمنصب رئيس الجمهورية يتطلب تقديم الاستقالة قبل إغلاق باب الترشّح، لأن هناك موانع قانونية تحول دون ترشح العسكرى لمنصب سواء للبرلمان أو الرئاسة، وهذا بخلاف الموظفين المدنيين، فلهم الحق فى الترشح مع احتفاظهم بمناصبهم، بينما العسكريون فلهم وضع خاص فى القانون يمنع الجمع بين المنصبين السياديين.
وأكد الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط عدم ترشح العسكريين لمنصب رئيس الجمهورية أثناء وجودهم فى الخدمة، لحساسية الجمع بين المنصب العسكرى ورئاسة الجمهورية. ومن جانبه قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، إنه لا يجوز للفريق السيسى أن يخوض غمار المعركة الانتخابية إذا حسم أمره وهو لا يزال وزيراً للدفاع، لأن القانون يستثنى العسكريين من هذا الأمر.
وأوضح أن الفريق السيسى لا يمكنه العودة إلى منصبه كوزير الدفاع إذا لم يوفق فى انتخابات الرئاسة وهو أمر مستبعد من وجهة نظره، للشعبية الكاسحة التى يحظى بها الفريق السيسى لدى الشعب المصرى، متابعاً أن بعض الهيئات والجهات كالشرطة، وغيرها يجوز للعاملين فيها العودة إلى مناصبهم إذا تقدموا بالاستقالة، ولكن للعسكريين وضع خاص لارتباط ذلك بحساسية المنصب. وأكد المستشار بهاء أبوشقة، أنه لا يجوز لرجال الشرطة والجيش والقضاء الترشح للمناصب السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم من وظائفهم، لذلك لا يمكن للفريق السيسى الترشح للرئاسة إلا بعد تقديم استقالته، موضحاً أن القانون يمنع ممارسة الحياة السياسية لذوى المناصب الحساسة فى الدولة.
وفى المقابل، قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، إنه ليس هناك نص قانونى صريح يجبر الفريق السيسى على تقديم استقالته من منصبه كوزير للدفاع، موضحاً أن مواد المؤسسة العسكرية طبقاً للدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه خلال أيام، لا يوجد بينها مادة صريحة تلزم المرشح العسكرى بتقديم استقالته قبل الترشح أو اعتبار ترشحه للرئاسة استقالة من منصبه، كما هو الوضع فى الهيئات القضائية.