عندما تعم الفوضي، لابد أن يسود العنف، وكلاهما وجهان لعملة واحدة هذا هو الحال الآن فى جميع مراكز محافظة قنا بلا استثناء بعد أن خيم شبح الانهيار على كل مناحى الحياة بها، «الأهالي» رصدت بعض مظاهر الفوضى والعنف فى الشارع من خلال آراء المواطنين والمسئولين أيضا لمعرفة أهم الأسباب وربما الحلول. * يقول المهندس حسانى عثمان «مركز قوص»: التفسير الوحيد لحالات العنف والفوضى التى يشهدها مركز قوص الآن هو تقاعس الجهات الأمنية والذى يصل لحد التواطؤ! مشيرا إلى حادث مقتل ضابط وأمين شرطة على يد بعض البلطجية مما دعا إلى ترك الشرطة للشارع وفتح المجال أكثر لأحداث العنف والتى يدفع ثمنها المواطن البسيط، وأضاف «حساني»: يقتصر دور الأجهزة التنفيذية الآن على الإمساك بالدراجات البخارية لأنها تستخدم فى عمليات إرهابية، ويتساءل: الذى يتعرض له المواطن يوميا فى كل مناحى الحياة من إهمال وتجاهل وتهديد لأمنه ألا يعد ذلك إرهابا يستدعى رؤية حكومية للتعامل بجدية مع هذه القضايا؟! ويؤكد «حساني»: لا وجود للوحدات المحلية بقوص سواء بالمدينة أو القرى التابعة لها وأصبحت «الفوضى فوق الجميع» واحتل الباعة الجائلون جميع شوارع المدينة، وانتشرت المقاهى والمواقف العشوائية لسيارات الأجرة إضافة للقمامة التى تنذر بكارثة بيئية خطيرة تهدد صحة آلاف المواطنين. ويقول محمد مصطفى باشا «مركز فقط»: المفهوم الخاطئ للحرية أدى بالتأكد إلى ما نحن فيه الآن من فوضى وعنف، المسئولية مشتركة بين المواطن والمسئول، وإن كنا نلتمس العذر للمواطن الذى عانى من التجاهل والإهمال على مدار سنوات طويلة، ربما يكون العذر نفسه لمسئول لا تتوافر لديه الإمكانات فى ظل اقتصاد منهار وموارد ضعيفة، ويؤكد «باشا»: أن طريقة التعامل خاطئة بين الطرفين فالمسئول يتعامل بتعال شديد مع المواطن يصل لحد الإهانة وهذا ما لا يقبله البعض أحيانا فتحدث المشكلة، كذلك المواطن لا يعنيه سوى تحقيق مصلحته دون النظر لأى إجراءات رسمية ولا يمكن الوصول لحل إلا عندما يلتزم الجميع بما يحقق المصلحة العامة. ويقول على محمود أحمد «مركز أبوتشت»: السبب الرئيسى فى ظاهرة الفوضى والعنف الآن خاصة فى محافظة قنا هو وجود قيادات تنفيذية غير مؤهلة للمواقع التى يتقلدونها وعدم فهم الأغلبية منهم لطبيعة عملهم وبالتالى عدم قدرتهم فى التعامل مع الواقع مما يؤدى إلى فوضى ومنه إلى العنف. ويضيف «علي»: فى مركز أبوتشت انتشرت الأسلحة بين الأهالى وأصبحوا هم حماة لأنفسهم بعد غياب تام لدور الشرطة، إضافة لانتشار تجارة المخدرات بصورة فاضحة رغم علم الجهات الأمنية للتجار ومواقعهم وتحركاتهم مما يشكك فى وجود علاقة مصلحة و»بيزنس» فيما بينهم، ويؤكد: الأسبوع الماضى تم اختطاف طفل عمره 11 عاما من قرية «كوم يعقوب» وطالب البلطجية بفدية 200 ألف جنيه وعندما عجزت الأسرة عن الدفع تم ذبح الطفل وقام المختطفون بإلقاء جثة الطفل أمام مستشفى أبوتشت العام! ويؤكد «علي»: مجلس مدينة أبوتشت اختفى دوره تماما بعد 25 يناير إضافة للمجالس القروية، فالجميع يعمل على الورق ويصدرون الوهم لجموع المواطنين فى نفس الوقت الذى لا يستطيع أى مسئول إيجاد حل ولو لمشكلة واحدة سواء فى المرور أو الصحة، وكذلك الحد من أعمال البلطجة حتى أصبحت المصالح الحكومية هياكل خرسانية بلا روح وبلا عقل! وفى مركز «فرشوط»: يقول سيد عبدالصبور: عمت الفوضى مدينة فرشوط والقرى التابعة لها بعد 25 يناير وتحديدا بعد نشوب خصومة ثأرية بين عائلتين وامتدت لعائلات أخري، هذا ساعد على حالة الفوضى الموجودة أصلا فى ظل غياب دور الأجهزة المعنية خاصة الأمنية، وأضاف: المدارس تتعطل أثناء الدراسة فى بعض المدارس لمجرد «خناقة» بين بعض التلاميذ، الباعة الجائلين احتلوا جميع الشوارع إضافة للمواقف الخاصة بسيارات الأجرة وكذلك انتشار السرقات وأعمال البلطجة، ويؤكد: «فرشوط» تشتهر بالتجارة وهى مصدر رئيسى لمواطنيها، تأثرت الآن بفعل هذه الفوضى التى أصبحت بلا حل، وهذا يؤكد عدم قدرة الدولة على وجود بدائل من خلال فتح مجالات جديدة للنهوض بالمجتمع اقتصاديا، مشيرا إلى حالة الفقر التى تعد أهم الأسباب المؤدية للفوضى والعنف، ولا يصح أن تقف الوحدات المحلية موقف المتفرج بحجة ضعف الإمكانات. وفى مركز قنا يقول «محمد حسن علي» مهندس تزايدت أعمال الفوضى وكذلك حدة العنف على يد جماعة الإخوان الإرهابية فى الفترة الأخيرة، ولكنها تجاوزات مرفوضة، ولذلك لابد من تفعيل دولة القانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع دون استثناء خاصة بعد إقرار دستور مصر الجديد. وأضاف «حسن»: قمنا بإطلاق مبادرة لجمع السلاح بمراكز المحافظة ولكن وجدنا تقاعسا من الجهات الأمنية من ناحية وعدم تجاوب من بعض رموز القبائل من ناحية أخري، ويؤكد: لابد أن يكون هناك تقييم وإعادة نظر فى اختيارات العمد والمشايخ بالقرى، خاصة التى تنتشر بها الأسلحة، مشيرا إلى ضرورة حرمانها من الخدمات ولا تتساوى بقرى أخرى ملتزمة للحد من العنف بها وكذلك لابد أن تعمل القيادات الأمنية على قدر المسئولية وأن يدرك الجمهور خطورة تبعات هذا. وفى مركز نجع حمادي، يقول الدكتور أحمد فتحى «صيدلي»: الفوضى فى نجع حمادى وقنا عامة نتيجة للعنف المتجذر والتركيبة القبلية والعصبية مما أوجد أزمة تتفاقم من عام لآخر، يقابل ذلك فشل ذريع من جانب الدولة وتراخ واضح من الحكومات المتعاقبة وتجاهل أمنى فاضح، وأضاف «فتحي»: من العار أن تكتفى الحكومة متمثلة فى بعض المحافظين بعمل مصالحات وجلسات عرفية! وفى النهاية لا توجد حلول موضوعية وهى فقط لتجميل الأوجه، ويؤكد «فتحي»: هناك سباق للتسلح فى محافظات الصعيد مشيرا إلى فتح الحدود على مصراعيها لتجار السلاح خاصة فى الحدود مع السودان وليبيا وهذا ينذر بكارثة قريبة إذا استمر هذا التجاهل والفشل من قبل الدولة فى التعامل مع هذا الأمر، ويقول أيضا: لابد من وجود رؤية مستقبلية وحلول واضحة من خلال تنمية حقيقية على أرض قنا وذلك ببث الاستثمارات إضافة لمنظومة التعليم والثقافة للنهوض بالمجتمع وتغيير الوجه القبيح بجميع الشوارع بالقرى ومدن المحافظة والتى عمتها فوضى عارمة. ومن جانبه أكد اللواء مصطفى أبورحاب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن هناك معوقات كثيرة وتحديات كبيرة منها الظروف الأمنية وقلة الدعم المادي، وأضاف: الباعة الجائلون وسائقو الأجرة يساعدون على نشر الفوضى فى شوارع المدينة رغم وجود أسواق معدة لهم وكذلك وجود مواقف للسيارات خاصة بالقري، وأشار إلى عنف التعامل من قبل البعض سواء مع الموظفين أو المسئولين.