مطالب عاجلة لإنقاذ الاقتصاد

يركز دكتور حمدي عبد العظيم، استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات، على الاستثمار كآلية لوضع الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح في الفترة المقبلة، مشير الى ان الاستثمار اهم بند للاقتصاد المصري، مطالبا بضرورة التوسع في الاستثمار في مشروعات جديدة، خصوصا المشروعات المتعلقة بالامن الغذائي، وقال مصر تستورد 70% من المواد الغذائية من الخارج، وتصل النسية الى 90% في بعض السلع، مثل الزيوت النباتية، ونستورد كل ما يتعلق بالغذاء مثل العدس والفول والسكر، ولابد من توجيه الاستثمار الى المجال الزراعي لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من الغذاء عن طريق اقامة مشروعات استثمارية تشغل ايدي عاملة لمعالجة مشكلة البطالة, ونشجع المشروعات الصغيرة التي يمكن ان تعتمد على استثمارات الزراعة والامن الغذائي حتي يستطيع الشباب ان يعتمد علي تسويق المنتجات الزراعية ويقيم انشطة مغذية لصناعات اخري, وبالتالي هذا من الممكن ان ينشط الاقتصاد ويساهم في خلق فرص عمل ويستوعب جانبا كبيرا من البطالة.
ويضيف د.حمدي، لابد ان يكون هناك اهتمام بالاسعار، لان المواطن يحتاج فرصة عمل واسعار ملائمة، فالاسعار لابد ان تكون عليها ضوابط ورقابة صارمة ، ولابد ان يكون هناك حد اقصي للاسعار مثل الدول المتقدمة الرأس مالية الحرة التي تحدد حدا اقصي للاسعار وحدا اقصي للارباح والسلع الاحتكارية تسعر تسعيرا جبريا ايضا .لذلك لابد وضع ضوابط للاقتصاد المصري حتي نحمي المستهلك من الغش التجاري في السلع المهربة من المنتجات الصينية التي لا تدفع جمارك وتنافس الانتاج المحلي او حتي يمنع استيرادها نهائيا، طالما لها بديل محلي حتي نشجع صناعتنا الوطنية ونشغل العمالة وبالتالي هذه نقطة مهمة.
علي الجانب الاخر العدالة الاجتماعية،لابد من الاهتمام بإعادة توزيع الدعم، بحيث يتم رفعه عن المصانع كثيفة استخدام الطاقة، وهي استثمارات اجنبية تاخذ 60 مليار جنيه دعما من اجمالي 110مليارات جنيه قيمة دعم الطاقة.
وقال لابد ان يكون هناك اعادة توزيع بحيث لا يحصل الاغنياء علي دعم، فلايجوز ان اعطي بنزين 80 او 90 مدعم للسفارات الاجنبية ولا للجامعات والمدارس الخاصة التي تكسب الملايين، ولابد ان يكون هناك مكافحة للفساد بالنسبة لدعم البوتاجاز والبنزين والسولار باستخدام الوسائل الالكترونية مثل الكارت الذكي، وكذلك الفساد المتعلق بدعم الخبز وفي هذه الحالات، سنجد ان الدعم ممكن ان يتوفر منه مبالغ كبيرة ويذهب الى مستحقيه الحقيقيين ويشعروا بان الدولة تعمل علي رفع مستواهم, لابد ان يكون هناك تركيز علي زيادة مخصصات التعليم والصحة لان هذه من الاشياء المهمة التي تهم البشرية، فلابد ان يكون هناك استكمال لنقص الاجهزة ونقص الدم ونقص الامكانيات والادوية، وكل هذه الاشياء تكون متوفرة في المستشفيات , المدارس ايضا تحتاج ان يتم تقليل الكثافة بالنسبة لعدد التلاميذ في الفصل الواحد والاهتمام بجودة التعليم والمدارس الآيلة للسقوط والمدارس المحتاجة لابواب ومقاعد ونوافذ لابد من توفير كل هذا حتي يكون هناك عملية تعليمية جيدة وتؤسس تلميذ من البداية علي اساس سليم ممكن ان نعتمد عليه في المستقبل .وكذلك العشوائيات محتاجين ان المساكن العشوائية تطور وتتحول الي مساكن آدمية .
ويستطرد عبد العظيم قائلا، فيما يتعلق بحل مشكلة عجز الموازنة سيكون من خلال اعادة هيكلة الموازنة, فنقلل المصروفات ونزيد الايرادات، فنقلل المصروفات في مسالة المستشارين لابد من الغاء وظيفة المستشارين وعدم المد لاي شخص بعد سن المعاش، تحت مسمي مستشار وكذلك المستشارين الذين ينتدبون من اماكن اخري مثل القضاء والجماعات والجهات المختلفة، وألا يكون هناك اكثر من مستشار واحد في التخصص الواحد ولا يكون في كل تخصص عدد من المستشارين يتقاضون مرتبات مغال فيها شهريا، وكذلك اذا رفعنا دعم الاغنياء ال60 مليارا سيوفر كثيرا وان نطبق الحد الاقصي ايضا بالنسبة للاجور ونطبقه بالشكل السليم علي الدخل وليس علي الاجر، ممكن في هذه الحالة يوفر مبالغ كبيرة تقلل المصروفات في الموازنة العامة للدولة، كذلك ايضا عندما يتم استخدام موارد الصناديق الخاصة في تنمية موارد الموازنة العامة للدولة حاليا الحكومة تاخذ 10% من هذه الايرادات سنويا اولا باول، ثم تاخذ 25% من الرصيد، فلابد ان تعاد المنظومة بحيث يتم دعم الصناديق الخاصة، وفي نفس الوقت اموالها تذهب الي الموازنة لكي تدعم الموازنة . بهذا الشكل سنزيد جانب من ايرادات الصناديق الخاصة، وضمها للموازنة ونعطي للصناديق المبالغ الكافية للنشاط التي تحصل موارد من الناس لكي تحسن الخدمة فيها ,هناك ايضا ضريبة القيمة المضافة التي نعمل عليها حاليا, وكذلك الضريبة العقارية اول مرة ستطبق لتزيد الموارد.
واضاف إذا لو طبقنا الضريبة التصاعدية ستحقق عدالة ضريبية، وفي نفس الوقت ستزيد من ايرادات الموازنة وتقلل العجز في الموازنة، والسلع التي لها بديل محلي لو رفعنا عليها رسوم الجمارك ستصبح حصيلة الجمارك كبيرة وستقلل العجز في الموازنة لان الواردات بناخذ عليها ضريبة جمرك، اضافة الى ضريبة مبيعات علي الاستيراد ايضا, كل ما تكون الايرادات اكثر من هذه البنود ستحمي السلع الوطنية ونفس الوقت بتدخل ايرادات كبيرة لخزينة الدولة وبتقلل القروض وبتقلل العجز لان العجز مرتبط بالديون فكلما كان هناك عجز كلما تبدا الحكومة تستدين لكي تمول هذا العجز فهذه البنود اذا تم تنفيذها ممكن ان ينخفض العجز بشكل واضح .