الإصلاح الاقتصادي الحقيقي قائم علي التنمية وزيادة الانتاج والتوسع في المشروعات

أكد هاني الحسيني عضو المكتب الاقتصادي لحزب التجمع أنه في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية فإن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت في ظل سياسات أوباما تحاول علاج الأزمة الاقتصادية من خلال المشروعات المؤثرة في القطاع المالي بشكل فعلي مثل مشروع التأمين الصحي وإلغاء التخفيضات الضريبية التي وضعها نظام الرئيس السابق جورج بوش، لتصحيح هيكل الموازنة العامة الأمريكية محاولا حل الأزمة دون تمكن من فرض سياسة عادلة في الاقتصاد الأمريكي.. ومع وصول نسبة البطالة في المجتمع الأمريكي إلي انخفاض نسبة النمو إلي أقل من نصف في المائة، ويؤكد الحسيني أنه في ظل كل هذا يقوم البنك المركزي الأمريكي بطبع 600 مليار دولار أمريكي طبقا للسياسة النقدية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية حيث إن المعتاد هو أن يحدث عجز الموازنة فيقوم بإصدار سندات خزانة للشراء ولكن أمريكا تقوم بالعكس حيث تفتح دولارات لرفع نسبة الاستهلاك داخل المجتمع لتنشيط الدولة والمشكلة هنا هي أن هذه السندات الأمريكية مبيعة لكثير من دول العالم مثل أوروبا وآسيا وأيضا في مصر، حيث يعني تدفقا نقديا في السيولة النقدية وهو ما يعني شراء سندات خزانة مصرية سيتم بيعها بعد ثلاثة أشهر فقط مما يضع الاقتصاد المصري في مأزق لأن خروج هذه الدولارات سيؤدي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي كما حدث في الفترة الماضية ويذكر أن الولايات المتحدة قد سبق وأن ضخت تريليونا و800 مليار دولار أثناء الأزمة المالية في 2008/2009 لأنها غير ملتزمة الآن بوجود احتياطي لديها من الذهب وأصبح الدولار هو العملة الاحتياطية لها، وبالتالي تطبع دولارات كما تريد وكما يحلو لها والبنك المركزي الأمريكي هو من يصدر هذه النقود ويطلب استعادة سندات الخزانة الأمريكية الموجودة بالدول الأخري.
وبالتالي فإن طبع 600 مليار دولار أخري ينبئ ينبأ بمشكلة جديدة خاصة داخل السوق المصري لأنه حتي إذا وجد البعض استفادة من رفع سعر الجنيه المصري فهناك جانب آخر سلبي لأن هذا الارتفاع سيضر «بالصادرات المصرية».
ولذا يضع الحسيني عدة حلول لامتصاص الأزمة وتقليل تأثيرها علي السوق المصري منها تقليل اندفاع المستثمرين الأجانب من شراء سندات الخزانة المصرية من خلال فرض ضريبة تسهم إلي حد ما في السيطرة علي التغييرات النقدية وهي الضريبة الموجودة منذ عام 2008 ولكن يمكن خلال هذه الفترة زيادتها استثناء في ظل حرب سياسات الولايات المتحدة لكبح جماح المستثمرين الأجانب في شراء الأوراق المالية، هذا بجانب وضع ضريبة مبيعات علي المعاملات البنكية الخاصة بإصدار شراء وبيع تلك الأوراق المالية وهي ضريبة تختلف كثيرا عن ضريبة الدخل، لتسهم في استقرار المكونات النقدية في الاستثمار المصري، وتقليل حجم الأموال الأجنبية سريعة الدخول والخروج أيضا إلي السوق المصري وللأسف تلك الضريبة الأخيرة غير موجودة حتي الآن في مصر لذا يطالب الحسيني بضرورة فرضها خاصة في تلك الفترة.
أما عن السياسة النقدية بشكل عام فيري الحسيني أن إصلاح الأحوال الاقتصادية لا يمكن ارتباطه بتلك السياسة ولكن يجب ارتباطه بالاقتصاد الحقيقي القائم علي الإنتاج وزيادة المشروعات الإنتاجية والسياسة المالية القائمة علي تصحيح الهيكل الضريبي ففي مصر ليست لدينا أحكام في الضريبة علي الأراضي بجانب عدم تطبيقنا الضريبة التصاعدية التي ترفع بنسبة 5% عن السعر الحقيقي ولهذا نحتاج إلي تغيير أساليب المحاسبة ليصبح القطاع الخاص يدفع ما لا يقل عن 50% من محصلة الضريبة بدلا من دفع العاملين والهيئات الحكومية 75% مما يخل بالميزان ويحتاج لإعادة نظر في الأرباح الضريبية.