رحلة البحث عن الدواء فى الصيدليات.. اختفاء بعض الأدوية و"الصحة" البديل موجود

منذ فترة نشهد أزمة النقص فى الدواء، وهو ما يهدد حياة المواطنين وخاصة الأطفال .. «الدواء ده مش موجود دلوقتى « الجملة الأشهر التى يرددها الصيادلة على المرضى.. ومن أشهر تلك الأدوية الناقصة فى سوق الدواء « الملينات» بجميع أصنافها ودواء الغدة وعلاج الكبد ودواء الصفراء «.
خبراء صناعة الدواء أرجعوا أسباب هذا النقص لارتفاع الدولار الذى ساهم في تفاقم الأزمة. بسبب الاعتماد علي استيراد المواد الخام، الأمر الذي يهدد استمرار مصانع الأدوية، لارتفاع تكاليف الإنتاج مع ثبات التسعيرة الخاصة بالدواء، لعدم رغبة وزارة الصحة في وضع استراتيجية لصناعة الدواءفي مصر تتيح استمرار شركات الدواء مع توفيره بسعر معقول للمرضي.
البديل موجود
ورغم أزمة نقص الدواء في السوق، غير أن الدكتور أحمد صلاح، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، يقول إنه لا يوجد نقص في الأدوية، مشيرا إلي وجود بدائل لهذه الأدوية في السوق، فعندما يوجد نقص فى صنف معين من الدواء، يوجد له بديل، لذلك هذا لا يعد نقصا في السوق، لكنه قال يوجد نقص فى مركبات معينة وليست أدوية ، وأضاف أن المشكلة أن بعض الناس لا ترضى بالبديل، وتريدالدواء الذي كتبه الطبيب فقط. وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن الوزارة ترفض رفع الأسعار فى الوقت الحالى ، مشيرا إلي أن كل الشركات تريد رفع الأسعار لزيادة الربح دون النظر إلى المواطنين، لذلك نحن لن نقبل برفع الأسعار. وأضاف أن وزارة الصحة تقوم بدورها، وهو تأمين سوق الدواء وحماية المواطنين وهذا دورها، و لكنه أشار إلي أن منظومة الأدوية فى مصر تقدم الدواء بأسعار منخفضة مقارنة بدول العالم الأخري، مشيرا إلي ضبط العديد من حالات تهريب الأدوية المصرية الى الخارج بسبب انخفاض سعره .
وأشار إلي أن الوزارة أن تعمل على إعادة هيكلة منظومة الأدوية للتوصل لنقاط الاختناق حتى تقلل من خسائر شركات الأدوية، وهى القضاء على التهريب والهدر، وهذا سيوفر الكثير لشركات الأدويه دون النظر لرفع سعر الدواء على المواطنين.
تقليل الخسائر
بينما يرى الدكتور عبد الله زين العابدين، أمين عام نقابة الصيادلة أن هناك نقصا فى الأدوية فى السوق، مرجعا السبب فى ذلك إلي الأزمة الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد، وأيضا ارتفاع الدولار وانخفاض المستوى الائتمانى لمصر، مما أدى إلى أن الشركات العالمية لا تصدر للشركات المصرية المواد الخام وقطع الغيار الخاصة بمكينات التصنيع قبل أن تحصل على جميع حقوقها المادية كاملة ، لذا تكون هناك حالة بطء وقلة فى الإنتاج.
وقال إن أسعار الدواء فى بعض الأحيان لاتغطى التكلفة الحقيقية بسبب تسعيرة وزارة الصحة، لذلك تقوم هذه الشركات بتخفيض إنتاجه حتى لتقليل الخسائر.
فيما أشار الدكتور عبدالله إلي أنه يوجد الكثير من الأصناف للعديد من البدائل، لذلك لايوجد مشكله فى ذلك ، إنما المشكلة فى الأدوية التى ليس لها بدائل، والتى تتراوح بين 10 إلى 15 صنفا ، وأكد أنه يجب أن تكون هناك سياسة دوائية واضحة حتى لاتزيد الأزمة علي هذا الحد.
وأضاف أمين عام نقابة الصيادلة أن النقابة لها مشروع قومي، وهو وضع سياسة دوائية مستقرة ويعرف باسم « هيئة الدواء المصرية» ، وأضاف يجب ألا تكون هذه الهيئة تابعه لوزارة الصحة، إنما تكون تابعة لمجلس الوزارء ، وهى هيئة مستقلة تماما تضع سياسات دوائية مثل كثير من دول العالم ، وهذه الهيئة الدوائية تقوم بمراقبة أى دواء اذا كان به عيب وأن تقوم بأبحاث دوائية حتى يكون هناك منتج مصري ، لأن مصر الآن ليست على خريطة الدواء العالمية.
القطاع العام
وفى نفس السياق، يقول الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة، إن النقابة دائما تنبه باستمرار على الاهتمام بقطاع الأعمال التابع للحكومة فى إنتاج الدواء، والذى قارب على الإفلاس بسبب المشاكل الاقتصادية، ولكن لا حياة لمن تنادى ، وأضاف أن السياسة الحالية لاتعمل إلا عندما ترى أن المركب قد قارب على الغرق.
وأشار وكيل النقابة أن هناك اتجها تعسفيا مع شركات الدواء بسبب عدم رغبة الوزارة فى رفع الأسعار فى حين تقول الشركات أن هناك أصنافا خاسرة ولا تغطى التكلفة الخاصة به، ولايوجد غير قطاع الأعمال الذى يجبر فى كثير من الأحيان على إنتاج الأدوية، لكنه ينتجه بكمية محدودة حتى لاتزيد الخسارة ، لذا هى لاتوفى بالغرض المطلوب وهو احتياج سوق الدواء .
وأشار أيضا أنه من أسباب نقص الدواء، سوء التوزيع فهناك أدوية تنزل السوق بكميات كبيرة لكن لسوء التوزيع وطمع الشركات تنزل هذه الأدوية فى بعض المخازن، وتتراوح نسبة التخفيض عليه حسب اهتمام واقبال المواطنين عليه، وهذا يحدث بسبب عدم وجود رقابة وعدم وجود إشراف من وزاره الصحة ودور تفتشيه من الأطباء ، لكن هؤلاء الأطباء لهم عذرهم لأنه لا توجد سيارات لنقلهم وأيضا عدم وجود قوة امنية معهم لحمايتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد .
وأضاف الدكتور سعودى أنه يجب على وزارة الصحة البعد عن الخلافات وأن يجلس الجميع للوصول لحل يرضى جميع الأطراف حتى لاتتفاقم الأزمة وتصبح كارثة مع مرور الوقت، وقال إنه مع وجود «هيئة مصرية لدواء « يجب أن يكون برئاسة دكتور صيدلى لأن وزير الصحة دائما يكون طبيبا، والصيدلة ليست من اختصاصه لذلك هو لايعرف عنها الكثير ، لذا تحدث تلك المشكلات. .
شركات الدواء
يرى الدكتور رامى محمد، أحد العاملين فى إحدى الشركات الكبرى فى الدواء، أن المشكله لدى شركات الدواء هى ارتفاع سعر المادة الخام التى يتم استيراده من الخارج بسبب ارتفاع الدولار ، ومع هذا الارتفاع كان يجب أن ترفع أسعار الدواء، لكن بسبب عدم ارتفاع التسعيرة التى ترفض وزارة الصحة رفعه قليلا ، ولذلك أصبحت الشركات تنتج بكميات محدودة ، وأضاف أن الربح بشكل عام فى الدواء فى مصر يعد من أدنى الأرباح مقارنة بجميع دول العالم، مشيرا إلي أن الأدوية فى مصر هى المنتج الوحيد المسعر جبريا وغير مدعم من الحكومة.
المواطنون.
تقول «مدام زينب» أنها تشعر بغضب شديد بسبب هذا النقص فى الدواء، وتذهب إلى الصيدليات مرات عديدة للحصول علي بعض الأدوية الخاصة بها، لكن دون جدوى، وتصرخ هى الحكومة عايز ايه.. نموت احسن « بينما يقول «المهندس رمزى « أنه يذهب إلى الصيدلية ليشترى الدواء ولا يجدونه ويقول له الصيدلى أنه غير متوجد الآن، هذا الدواء لذلك هو يشترى البديل له، لكنه ليس له نفس المفعول والقوة وأضاف « أنا دلوقتى بشترى أى حاجة لحد ما يحلوا المشكله دى «.