أكد «د. أحمد البرعي» وزير التضامن والتأمينات الاجتماعية في تصريحات ل «الأهالي» أن وزارة التأمينات تسعي جاهدة لاسترداد أموال المعاشات التي اقترضتها وزارة المالية وتم بالفعل استرداد 14 مليار جنيه، وتم تشكيل لجنة من التضامن والمالية لحصر المديونية وتحديدها وحتي الآن لم تنته اللجنة من عملها. وأشار «البرعي» إلي وجود العديد من السبل لاسترداد هذه الأموال مثل مبادلتها بشركات أو عقارات وأراض أي رد عيني. وفيما يخص رفض أصحاب المعاشات نسبة ال 5% قيمة العلاوة الاستثنائية أكد أن الوزارة تدرس زيادة هذه العلاوة كما يطالب أصحاب المعاشات بزيادتها إلي 20%. ونفي وزير التضامن ما يتردد حول أن زيادة المعاشات خدعة إخوانية يتم إقرارها بهدف إخفاء حقوق أصحاب المعاشات والتستر علي الأموال المنهوبة، مشيرا إلي أن من حق أصحاب المعاشات اللجوء إلي القضاء للمطالبة بفتح التحقيق في أموالهم المنهوبة ومحاكمة المتورطين. وحول مطالبهم بزيادة الحد الأدني للمعاش إلي 960 جنيها قال وزير التضامن، إن هذا أمر مستحيل في الوقت الحالي خاصة أن المعاشات تتكلف شهريا حوالي 6 مليارات جنيه وتصل في نهاية العام إلي 72 مليار جنيه والاشتراكات لا تتجاوز 40 مليون جنيه وبالتالي هناك فجوة كبيرة تسددها الخزانة العامة، كما أن زيادة الحد الأدني للمعاش هذه القيمة تتطلب حسابات اكتوارية جديدة فلا يمكن أن أصل بمعاش من 300 جنيه إلي 960 جنيها لأن هذا يعني أننا نحتاج إلي مليارات المليارات شهريا فمن أين يتم تدبير هذه الأموال.