حقوق المرأة السياسية .. خارج دائرة الضوء

مطلوب حملة إعلامية طويلة المدي للتأكيد علي حق المرأة گمواطن
في ضوء الإدراك المتزايد بخطورة الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في تشكيل صورة المرأة المصرية، عقد المجلس القومي للمرأة ندوة موسعة لمناقشة دور الإعلام في دعم حقوق المرأة السياسية في انتخابات 2010 . أكدت د. فرخندة حسن الأمين العام للمجلس علي تجاهل وسائل الإعلام تصحيح الأفكار الخاطئة حول المرأة والتأكيد علي دورها كشريك للرجل في التصدي لقضايا الوطن.
وأوضحت إننا نحتاج إلي استراتيحية جديدة لتطوير الخطاب الإعلامي بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع خاصة في ظل الانتخابات القادمة مشيرة إلي أهمية هذه الفترة في تاريخ المرأة المصرية حيث سوف يشهد وجود 64 امرأة في البرلمان بنسبة 12%.
وأوضحت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق إننا نحتاج إلي تعريف المجتمع بنظام الكوتا وأهميتها والهدف منها وأهمية دخول المرأة المجالس النيابية مشيرة إلي أن هذه التساؤلات يتم الإجابة عنها من خلال وسائل الإعلام.
واستعرضت د. إيناس أبو يوسف (المستشار الفني لمشروع المرصد الإعلامي) تقريرا حول «التمثيل النسبي في البرلمان الكوتا» مشيرة إلي أن المرصد الإعلامي بالمجلس قام برصد وتحليل الاتجاهات الأولية لموقف الإعلام المصري تجاه التعديل الدستوري للمادة 62 بتخصيص 64 مقعداً للمرأة في مجلس الشعب والتوجهات المختلفة نحو هذه القضية وكيفية تناولها وما إذا كانت المعالجات تعتمد علي المدخل الحقوقي الإنساني أم أنها مازالت تعتمد علي تسييس قضايا المرأة حيث قام المرصد برصد وتحليل المادة الإعلامية التي عالجت قضية التمثيل النسبي للمرأة في الفترة من 1 يونيو 2009 حتي 18 يونيو 2009 والتي شملت جميع الجرائد المصرية والبرامج الحوارية والتلفزيونية.
وأكدت «د.إيناس أبو سيف» إن أهم الملاحظات التي خلص إليها التقرير هي أن التغطية الإعلامية لم تكن كافية لتقديم رؤية شاملة للحقوق السياسية للمرأة ولم تكن هناك خطة إعلامية تقدم رؤية موضوعية للحقوق السياسية للمرأة وترد علي المعارضين، وأن المعارضة للكوتا خلطت المواقف السياسية والاختلاف مع بعض القيادات الحكومية بالموقف من قضايا المرأة فبدا موقفهم سياسياً ولا يستند إلي شرع أو قانون، كما التزم المؤيدون بالردود القانونية والمواقف الأخلاقية ولم يقدموا رؤية مجتمعية شاملة لكفاءات من النساء والبعض ربط بين تواجد المرأة في البرلمان والمطالبة بحقوقها وكأن المرأة تدخل البرلمان من أجل مصلحتها الشخصية كذلك غياب الصياغة الصحيحة واللغة الإعلامية الراقية والموضوعية.
وفي نهاية كلمتها أكدت «د.إيناس أبو يوسف» أن الإعلام مازال دوره موسمياً في تغطية إشكاليات المشاركة السياسية للمرأة والتي تتسم بالشكل الإخباري أكثر منه استقصائي وأن هناك ميلا كبيرا إلي عدم التأكيد علي أحقية المرأة كمواطن واللجوء إلي تسييس القضية.
وطالبت بضرورة شن حملة إعلامية طويلة المدي وبناء كوادر من الإعلاميين الشبان يكون لديهم إيمان بحق المرأة.
وشددت الكاتبة الصحفية «ماجدة عبد البديع» مرشحة حزب التجمع في محافظة الشرقية عن ضرورة اهتمام وسائل الإعلام بالمنظور الحقوقي في عقد معالجتها لقضية المشاركة السياسية للمرأة وتغيير الموروث الثقافي ومراقبة السقف المالي للعملية الانتخابية.
وأكد عدد من السيدات المرشحات للانتخابات القادمة منهن «سعاد عبد الحميد» مرشحة الحزب الناصري والإعلامية نجوي أبو النجا أكدن ضرورة وضع استراتيجية إعلامية متكاملة لتصحيح صورة المرأة تستهدف نشر الوعي بين كل أفراد المجتمع بحق المرأة في المشاركة السياسية.
وفي سبيل توفير مناخ انتخابي آمن للمرأة عقدت الجلسة الثانية وأكد «د.عمرو الشوبكي» خبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن الانتخابات القادمة سوف تتسم بمزيد من العنف والبلطجة خاصة في ظل غياب الإشراف القضائي علي الانتخابات ، وإذا نجحت المرأة في خوض المعركة الانتخابية دون أدني تجاوزات فسيكون هذا انجازا حقيقيا يحسب لها.
وعن دور الإعلام في الدعوة لمناخ أمن للعملية الانتخابية أكد أن وسائل الإعلام لابد أن تقوم بدور المراقب والمتابع للعملية الانتخابية وفضح أي تجاوز وأيضا إبراز النماذج الإيجابية وتقديم تقارير مستمرة عن الحملات الانتخابية والحرص علي إعطاء الناخبين فرصة للتعبير عن أرائهم واختيار ممثليهم في البرلمان.
وطالب المشاركون في الندوة بضرورة تعزيز الحماية الأمنية للمرشح سواء رجل أو امرأة وأيضاً للناخب وذلك داخل وخارج اللجان الانتخابية وأن يكون هناك مكتب للشرطة النسائية داخل أقسام الشرطة يختص باستقبال وتلقي شكاوي النساء المغنفات أو من تعرض منهن للتحرش ومناشدة أجهزة الإعلام بتكثيف التوعية بالمشاركة السياسية.