حقوقيون يناقشون ضمانات حقوق الإنسان في الدستور القادم

في إطار النقاش الدائر حول التعديلات الدستورية، وإسهامات لجنة العشرة ولجنة الخمسين ومقترحاتهما حول دستور 2012، عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مائدة مستديرة ضمت مجموعة من الخبراء والحقوقيين والسياسيين لمناقشة ضمانات حقوق الإنسان في الدستور المصري، وكيف يمكن أن تضمن تلك التعديلات تغيرًا حقيقيا في جوهر وفلسفة دستور 2012، وتلافي ما شابه من مشكلات وانتقادات.
حضر المائدة المستديرة بعض أعضاء لجنة الخمسين وهم: مني ذو الفقار، حسين عبد الرازق، حجاج أدول، بالإضافة إلي ممثلي بعض المنظمات الحقوقية منها الشبكة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ونظرة للدراسات النسوية، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة. كما حضر اللقاء ممثلو بعض الأحزاب المصرية مثل الحزب المصري الديمقراطي وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وحزب التحالف الشعبي، كما شارك في اللقاء أماني الوشاحي، مستشارة الكونجرس العالمي للأمازيغ.
تناول النقاش أهم ما يتعين علي لجنة الخمسين اتخاذه من صياغات وتعديلات من أجل توافق الدستور مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ وذلك استنادًا لمواثيق حقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، واعتبرها الحضور المرجعية الأساسية لمواد باب الحقوق والحريات في الدستور القادم.
تطرق النقاش أيضًا إلي المواد المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وتلك المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام وحرية الاعتقاد، ملقين الضوء علي ضرورة حماية حقوق الأقليات في الدستور، وذلك علاوةً علي مناقشة عدد من القضايا والحقوق الاقتصادية التي تضمن تحقيق أهداف الثورة في العدالة الاجتماعية، وبعض المشكلات المتعلقة بعمالة الأطفال، والحق في السكن والحق في الرعاية الصحية والحق في التعليم. أجمع الحضور علي أهمية تلافي الخلل الموجود في دستوري 1971 ودستور 2012، لاسيما فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطات الرئيسية الثلاثة، وضمان استقلال القضاء كسلطة رقابة.