في أزمة العوا - بيشوي..خبراء يطالبون بتدخل النائب العام للحفاظ علي أمن وسلامة الوطن

لأول مرة في تاريخ الفتنة الطائفة في مصر أن يكون المتورطون في إثارة العنف الطافي هم قيادات دينية ومثقفين من الطرفين، وكان ذلك خلال أيام قليلة ماضية، فقد أثارت شكوك الأنبا بيشوي سكرتير عام المجمع المقدس الأخيرة خلال المؤتمر السنوي ال 13 لتثبيت العقيدة بدير الأنبا ابرام بالفيوم حول الآية القرآنية «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسي بن مريم»، الأمر الذي أدي لزيادة الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين وكان قد صرح بيشوي قبل ذلك خلال برنامج تليفزيوني أن المسلمين في مصر ضيوف وأن المسيحيين هم شعبها الأصلي، جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المفكر الإسلامي محمد سليم العوا عن تكدس الأديرة والكنائس بالأسلحة ونتيجة لذلك أن الأقباط يهددون الآن في مصر بوجود دولة داخل دولة!
وبعد الاتهامات والتصريحات التي وجهها كل من بيشوي - للمسلمين - والعوا - للمسيحيين - يأتي الإنكار والنفي والاعتذارات في محاولة منهم لاحتواء الأزمة والسيطرة علي مشاعر الآخرين بعد دفعهم للبلد نحو المجهول وهذا ما أكده ممدوح رمزي المحامي وأول مرشح قبطي لرئاسة الجمهورية ومطالبا بعودة المؤسسات الدينية «الإسلامية - المسيحية» إلي مقرها الديني فقط ولا يجب خلط الدين بالدولة، وأكد رمزي علي مدنية وعلمانية مصر وأن ذلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو المزايدة عليه وذلك في إشارة منه إلي رفضه قرار وتصريح مجمع البحوث الإسلامية السبت الماضي بأن مصر دولة إسلامية مضيفا أن من يريد ذلك يدفعون الدولة إلي الانقسام الحاد مثلما يحدث في البوسنة والهارسك وروسيا بالإضافة إلي تمزيق الشعب كما يحدث في السودان وهذه مسألة غير مقبولة بالمرة، لذلك أكد رمزي أننا كمصريين مدنيين وسياسيين نرفض هذا الأمر بشدة ونطالب أن يظل الدين في مؤسساته فقط ولا يتدخل في أمور الدولة.
لابد من سيادة القانون
وطالب كمال زاخر مؤسس التيار العلماني في مصر بسن تشريع قانون يجرم التعرض للأديان الأخري لأن ذلك يؤدي إلي تعرض الوطن والمواطنين لأزمة كبري فلابد للقانون منالتصدي لها وأن سيادة القانون لابد أن تحترم.
انسحاب الدولة
ونتيجة لانسحاب الدولة من دورها تغول دور الكنيسة والمسجد محل الدولة المنسحبة علي حد قول أمين اسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة تحت التأسيس بالإضافة إلي مشروع «التوريث» في الحكم وتأييد الكنيسة له خشية فوز الإخوان المسلمين وتورط مفكر كبير مثل سليم العوا في كلام عام جدا أمام مذيع حاقد وطائفي ضد المسيحيين وهو أحمد منصور كل هذا كفيل بتركيب ووصف الصورة الواقعية في الشارع المصري وأهم مشهد هنا أن مصر منذ 40 عاما هي بلا رؤية ولا مشروع ولا حلم لذلك لا يأتي التهديد فقط من التوتر بين المسيحيين والمسلمين بل هناك التهديد السياسي مثل انخفاض معدل المياه التي تأتي إلي مصر من دول المنبع علي سبيل المثال فلا حل للتمييز الواقع علي بعض فئات المجتمع المصري ومنهم المسيحيين سوي أن يكون هناك مشروع وطني يطلق طاقات الجميع ويوحدهم.
إدانة جماعية
وهنا عبر فريد زهران عضو باللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي أن الأمر في منتهي الخطورة ولا يليق بقيادتين مثل بيشوي والعوا وكان من المفترض أن يتجنبا ذلك بحذر شديد، ولأول مرة يحدث «التراشق» بين المسلمين والمسيحيين في تاريخ مصر ويصل لهذه الدرجة بين مسئولين ومثقفين وعلي طول التاريخ في أحداث الفتنة لم يذكر اسم له وزن في إثارة الأحداث مثل الآن وهو الأمر الذي يوحي بعدم الاهتمام بالمسئولية لكل منهم، لذلك طالب زهران من إدانة جماعية لبشوي والعوا ومقاطعتهم وتحملهم أي مسئولية نتيجة لتصريحاتهم الأخيرة.
الشفافية
وأشار الناشط عماد عطية أحد أعضاء اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي أن هناك تحريض متبادل منذ فترة طويلة وأخذ أبعادا كثيرة بسبب تدخل شخصيات لها وزن في هذا الموضوع تطالب اللجنة بضرورة إعمال القانون علي الجميع لأن الدولة تلجأ في مثل هذه الأحداث إلي عقد جلسات صلح عرفي وعلي المدي الطويل أثبتت هذه الجلسات فشلها في عودة الهدوء، والحل هنا أن يكون هناك قانون يأخذ مجراه حتي لو طُبق علي شخصية دينية كبيرة ولا يجب أن يكون هناك أحد فوق القانون، وأضاف عماد عطية أنه يوميا يشار إلي خطف مسيحيات وأسلمة بعضهن ومظاهرات.. و.. والبلد تشتعل بين المسلمين والمسيحيين ولا يظهر لنا مسئولون للتفسير وشرح الملابسات لذلك لابد من أن يكون هناك شفافية وأن يكون هناك تحقيق شفاف من قبل النائب العام حول خطاب الكراهية والتحريض لكل من سليم العوا وبيشوي لأنه في حالة تفاقم الأزمة سيهرب المسببون فيها ويقع الشعب ضحية لأعمالهم وآرائهم الشخصية فقط.
وصول إثارة العنف الطائفي إلي هذه المرحلة سبب تدني في الخطاب الديني هذا ما أكده محمد منير مجاهد منسق جامعية مصريون ضد التمييز الديني مضيفا أن هؤلاء - بيشوي والعوا - في حقيقة الأمر أدوات لإثارة الفتنة الطائفية ولابد من محاسبتهم وعلي الدولة إعمال القانون، لأن ضعف الدولة وعدم اتخاذ إجراءات محددة لمواجهة الفتنة الطائفية تضخم الأمر بصورة كبيرة وتنقل من مكان لآخر وعلي القانون إذن التدخل لردع مثل هذه الحركات التي لا تهدف إلا للدمار والخراب والعمل علي احتواء الأزمة والحد من نفوذ رجال الدين.