سيناريو ما بعد «مرسي» إلغاء الدستور وحل مجلس الشوري

إعادة المرحلة الانتقالية بدون أخطاء أو جرائم في حق الشعب
كتب سامي فهمي:
الأنباء التي ترددت «أمس» عن وضع «مرسي» قيد الإقامة الجبرية قبل انتهاء المهلة التي حددها بيان القوات المسلحة تكشف أن مهلة ال 48 ساعة لم يكن هدفها الحقيقي منح فرصة لحل الازمة المستعصية وانما إعطاء القوات المسلحة فرصة لاحكام سيطرتها علي مفاصل الدولة وأجهزتها ومؤسساتها. ساعد علي إسراع القوات المسلحة لتنفيذ خطة احكام السيطرة تحركات التيارات الدينية مساء أمس الأول واتجاهها للاحتكاك والاشتباك مع المتظاهرين السلميين كما حدث بالسويس والمحلة والاسماعيلية.
كما ان انطلاق التهديدات من القيادات الدينية قد يكون وراء دفع القوات المسلحة لانهاء الموقف أمس «الثلاثاء» انحيازا لارادة ومطالب الشعب بانتهاء المهلة الرسمة عصر اليوم «الاربعاء» تكون القوات المسلحة قد فرغت تماما من احكام القبضة علي جميع مؤسسات الدولة.
من المنتظر طبقا لبيان القوات المسلحة اعلان خارطة للمستقبل واجراءات محددة تشرف علي تنفيذها القوات المسلحة من المتوقع أن تشمل الاجراءات بعد الاطاحة بمرسي حل مجلس الشوري وإلغاء الدستور المطعون في شرعيته. علي خلاف التوقعات بإجراء انتخابات رئاسسية مبكرة فإن الارجح اعادة المرحلة الانتقالية بشكل صحيح وتلافي الاخطاء والجرائم التي ارتكبت بعد الثورة مباشرة خلال حوالي عام ونصف قبل تولي مرسي في 30 يونيو 2012 لذلك فإن خارطة المستقبل يجب ان تعيد بناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح ومتجرد ودون انحيازات باعداد دستور جديد يليق بثورة شعب مصر ثم إجراء الانتخابات البرلمانية بعدها تجري الانتخابات الرئاسية.وربما تدار شئون الدولة بعد الاطاحة بمرسي بدون رئيس أو مجلس رئاسي ويكتفي بتشكيل حكومة انقاذ وطني من الخبراء ذوي الكفاءة الفنية لانقاذ الوزارات من حالة تدهور الاداء خلال الفترة الماضية وتقوم في ذات الوقت بالاشراف علي اعداد الدستور الجديد وإجراء الانتخابات البرلمانية.