تسليم موقع الضبعة إلي جهة سيادية.. ومسئولية الكهرباء أصبحت فنية فقط

محمود محيي الدين يبدأ عمله في البنك الدولي ببحث تمويل بناء المحطة
تسلمت جهة سيادية عليا مسئولية أرض المحطة النووية بالضبعة، وانحصرت مسئولية وزارة الكهرباء والطاقة وهيئة المحطات النووية في الجوانب الفنية فقط وقامت الجهة السيادية علي مدار الأسبوعين الماضيين بمراجعة السيرة الذاتية للموجودين بالمشروع حاليا واستخراج تصاريح لهم وتم إيفاد أطقم بشرية ترتدي الزي المدني للمنطقة للمحافظة علي مساحة المشروع التي تصل إلي 50 كيلومترا تقريبا بطول 15 كيلومترا وعرض ما يقرب من 3 كيلومترات.
طلبت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي كانت موجودة في مصر الأسبوع الماضي زيارة أرض الضبعة وتم تأجيل هذه الزيارة إلي اليوم الأخير من وجودهم حتي تم استخراج التصاريح اللازمة لهم وتحديد هدف الزيارة والالتزام به والذي اقتصر علي فحص ومشاهدة نوعية الأرض في بعض المناطق ولم تستمر البعثة الدولية سوي 5 ساعات فقط داخل الضبعة لإعداد تقرير حول حجم الأعمال واستمرارها بالمشروع وهو التقرير الذي يتسلمه الدكتور حسن يونس خلال مشاركته حاليا في مؤتمر منع الانتشار النووي والذي يترأس خلاله الوفد المصري، وخلال الزيارة أشاد وفد الوكالة بالموقع والبنية الأساسية الموجودة به وطالب أعضاء الوفد برئاسة أوفيدوكو من كبير خبراء الوكالة بالإسراع في استخراج إذن قبول الموقع لإنشاء مجموعة من المحطات النووية طبقا للهدف منها واستخدامها في أغراض سلمية لتوليد الكهرباء.
وفي سياق متصل واصلت وزارة الكهرباء والطاقة مباحثاتها للوصول إلي كيفية توفير التمويل اللازم لإقامة أول محطة نووية، وعلمت «الأهالي» أن النية تتجه حاليا لتوفير التمويل من قبل المؤسسات الدولية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين وبعض الصناديق العربية.
وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ل «الأهالي» قبل سفره إلي «فيينا» أن طرح مناقصة بناء المحطة النووية سيتم في شهر نوفمبر المقبل وأن شروط المناقصة وخطواتها يتم إعدادها حاليا بواسطة الاستشاري العالمي للمشروع بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتي لا يكون هناك تعارض بين شروطها والقوانين النووية في مختلف البلدان بالإضافة إلي التوافق مع قانون الوكالة الدولية.
وأشار وزير الكهرباء إلي تنفيذ اتفاقيات التعاون في المجال النووي مع مختلف الدول بهدف توفير الكوادر اللازمة لبدء البرنامج خاصة في مجال الأمان النووي وأن هناك تقريرا دوريا حول المشروع يتم إرساله إلي جهات عديدة بالدولة للمتابعة.