الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية

اجتمعت أمس للمرة الأولي لفحص بلاغ شفيق ضد مرسي بتزوير الانتخابات
كتب ثروت شلبي:
أدلي أمس مصدر قضائي رفيع باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتصريحات خاصة ل «الأهالي» أكد فيها أن رئيسها المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، كلف الأمانة العامة للجنة بعقد أولي اجتماعاتها أمس الثلاثاء في مقر المحكمة الدستورية بدلا من مقرها في قصر الأندلس بمصر الجديدة، لفحص البلاغ المقدم من الدكتور شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق ضد المرشح المنافس الرئيس الإخواني الحالي الدكتور محمد مرسي، ويتهمه فيه بتزوير الانتخابات الرئاسية التي أعلن فيها فوز الأخير بأغلبية أقل من 1% من إجمالي أصوات الناخبين.
وذلك عن طريق التزوير الجماعي لبطاقات التصويت أثناء طبعها في الهيئة العامة للمطابع الأميرية بامبابة ومطبعة هيئة الشرطة بوزارة الداخلية في الدراسة.. وكذلك إكراه الناخبين الأقباط لعدم تمكينهم بالإدلاء بأصواتهم في بعض اللجان التصويتية بمحافظات الصعيد، وكذلك استخدام الشعارات الدينية الإسلامية لصالح منافسه الإخواني محمد مرسي، وغيرها من وقائع التزوير والتي اعترف بها بعض القضاة المشرفين علي الانتخابات والتي نشرتها الصحف وتداولتها وسائل الإعلام والفضائيات العربية والعالمية وأبرزها ما أثبت في بعض اللجان الانتخابية في مركز ههيا بالشرقية موطن مرسي الانتخابي بوجود بطاقات تصويت لصالحه مسبقة قبل إدلاء الناخبين بأصواتهم وكذلك استخدام الحبر السري الماسح المستورد من الخارج.. المعروف أن ماهر البحيري ستنتهي ولايته القضائية في نهاية الشهر الحالي لبلوغه سن السبعين وتقاعده ويخلفه نائبه المستشار عدلي منصور.. وأضاف المصدر القضائي ل «الأهالي».. أن الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية عقدت أمس أولي اجتماعاتها برئاسة المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضية بالمحكمة الدستورية، خلفا للمستشار حاتم بجاتو الأمين العام السابق والذي عينه الرئيس الإخواني مرسي وزيرا للشئون القانونية والبرلمانية في حكومة قنديل الثانية والحالية..!!، والذي تردد أن حماه المحامي أحد قيادات الإخوان المسلمين بالإسكندرية!!، والذي قام بثلاث جولات مكوكية وخلال الأيام الماضية برفقة اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس العسكري الحاكم عقب خلع مبارك والذي سلم سلطاته إلي مرسي عقب إعلان فوزه المشكوك فيه!!.. وذلك عقب إصدار المحكمة الدستورية قرارها بمنح أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات الحق في مباشرة حقوقهم السياسية وفقا لتعديلات الدستور الحالي، وكذلك عقب إصدار المحكمة الدستورية أحكامها ببطلان مجلس الشوري وقانون تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور وقانون الطوارئ، بزعم الحصول علي صور من الأحكام لتغطية موقفه السياسي المشبوه!!