مصدر قضائي يكشف ل «الأهالي»: الرئيس يؤجل أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية لحين رحيل «سلطان» السبت القادم وتولي «البحيري»

كشف أمس مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات ل «الأهالي» أن اللجنة تعرضت لضغوط سياسية شديدة لتغيير مسارها القانوني ونتائج الانتخابات لصالح المرشح الخاسر أحمد شفيق بقبول طعنه بادعاء التزوير والتسويد الجماعي عبر بطاقات التصويت الذي رفضه أغلبية أعضاء اللجنة القضائية وبخاصة المستشارين فاروق سلطان وماهر البحيري ومحمد ممتاز متولي.
وصرح أمس مصدر قضائي آخر بالمحكمة الدستورية العليا ل «الأهالي» بأن الجمعية العمومية للمحكمة ستعقد صباح اليوم الأربعاء اجتماعها الطارئ والأخير أمام رئيسها المستشار فاروق سلطان قبيل إحالته للتقاعد لبلوغه سن السبعين وفقا لقانون السلطة القضائية السبت القادم.
وذلك لبحث ترتيبات أداء الرئيس المنتخب الجديد الدكتور محمد مرسي اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية، وفقا للإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي مساء 17 يونيو الجاري، نظرا لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا يوم 14 يونيو بحل مجلس الشعب الذي كان مقررا أداء الرئيس الجديد اليمين أمامه وفقا للمادة (30) بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وتم تعديله مؤخرا.
وأضاف المصدر القضائي ل «الأهالي»: أنه حتي ظهر أمس الثلاثاء، لم تخطر رئاسة الجمهورية، المحكمة الدستورية العليا بالموعد النهائي لأداء الرئيس مرسي لليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة والمكونة من 18 قاضيا دستوريا.
ونفي تأكيد ما نشرته الصحف أمس من أداء مرسي اليمين الدستوري السبت القادم.
وأنه قد يؤجل مرسي ميعاد أداء اليمين إلي ما بعد السبت القادم للتهرب من حلف اليمين في اليوم الأخير لرئاسة فاروق سلطان للمحكمة والذي ترأس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والذي أثار الإخوان الغبار السياسي عليه بشبهة الموالاة للسلطة الحاكمة منذ رئاسته لمحكمة جنوب القاهرة وادعاء بعض المحامين الإخوان المرشحين للنقابة العامة للمحامين في دورتها السابقة باستبعادهم بعد نجاحهم واستبدالهم بمرشحين للحزب الوطني الموالين لأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز وتصعيده مساعدا لوزير العدل الأسبق ممدوح مرعي لعدة ساعات ثم تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، خلفا للمستشار ماهر عبدالواحد النائب العام الأسبق وذلك في إطار سياسة الرئيس المخلوع مبارك بتعيين أربعة رؤساء للمحكمة بعد المستشار عوض المر والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، والذي يقضي عقوبته حاليا في مستشفي المعادي العسكري، عقب انهيار حالته النفسية والصحية في مستشفي سجن ليمان طرة بعدما علم بنجاح عدوه الإخواني وغريمه السياسي محمد مرسي!!
وتشاء الأقدار أن يؤدي الرئيس الجديد مرسي اليمين القانونية في المحكمة الدستورية المواجهة لمقر سجن سلفه الرئيس المخلوع مبارك بمستشفي المعادي ويفرق بينهما شارع لا يتجاوز عرضه عشرين مترا فقط، ويتنقل الحرس الجمهوري لحمايته خلف الرئيس مرسي بيما يخضع الرئيس المخلوع لحرس السجون!!
وأنهي المصدر القضائي الدستوري ل «الأهالي» تصريحاته أمس بأنه في حالة رفض مرسي أداء اليمين أمام سلطان السبت القادم للشكوك الإخوانية حول دوره السياسي في عمله القضائي وبخاصة إعادته لمنافسة أحمد شفيق لجلسة السباق الرئاسي بقبول طعنه بعدم دستورية ما سمي «بقانون العزل السياسي» وإحالته للمحكمة الدستورية العليا والتي لم يترأس جلستها الأخيرة في 14 يونيو وتولاها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وقضت بعدم الدستورية فإن الرئيس مرسي يرجئ أداء اليمين لتأديته أمام رئيس المحكمة الدستورية الجديد المستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة والذي اختارته الجمعية العمومية بالإجماع رئيسا لها خلفا لسلطان.
وأصدر المشير طنطاوي قرارا بتعيينه ولم يؤد اليمين القانونية بعد إلا عقب توليه الأحد القادم.
وأشار المصدر إشكالية دستورية مهمة ل «الأهالي» متسائلا.. كيف يؤدي رئيس الجمهورية حرس اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد بصفته رئيسا للجمعية العمومية لها ثم يؤدي ماهر البحيري اليمين فيما بعد أمام مرسي كرئيس للجمهورية.