أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة مالكى وسائقى المركب والمعدية اللتين اصطدمتا ببعضهما بنهر النيل برشيد لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح رشيد بجلسة السبت القادم. كانت مدينة رشيد قد شهدت يوم 4 ديسمبر حادث تصادم بين مركب ومعدية أهلية تستخدم فى نقل الأهالى من شاطئ مدينة رشيد إلى قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ. وتبين من المعلومات الأولية أنه أثناء عودة إحدى مراكب الرحلات العائدة من مركز مطوبس بدون مواطنين تصادف خروج معديتين أهليتين كانتا قد خرجتا من ضفة النيل برشيد، وبسبب رعونة قائد مركب الرحلات حاول المرور من بين المعديتين ونجحت إحدى المعديتين فى تفادى التصادم بالمركب المنكوب، واصطدمت الأخرى بناحية المقدمة لها مع المركب الطائش مما تسبب فى انشطارها إلى نصفين. وأكدت التحقيقات التى أشرف عليها المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ياسر رفاعى أن سائقى المركب والمعدية تسببا فى إصابة خمسة أشخاص كانوا يستقلون إحدى المركبين، وتم إنقاذ سبعة آخرين من الغرق بسبب قيادة السائقين للمركبين برعونة وعدم التثبت من توافر الشروط اللازمة لسيرهما، وإهمالهما الجسيم بأصول المهنة وامتناعهما عن مساعدة المجنى عليهم من الركاب. وكشفت تقرير الهيئة العامة للنقل النهرى بعد فحصها ومعاينتها للمركب والمعدية وتسلمته النيابة بإشراف المستشار هانى سالم المحامى العام لنيابة شمال دمنهور، أن سائقى ومالكى المركب والمعدية لم يحصلوا على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة لسيرهما، وخالفوا قرار وزير المواصلات الصادر بتحديد السلامة والصلاحية للملاحة للمركب والمعدية بشأن تنظيم سيرهما. وأكد التقرير على ما توصلت إليه التحقيقات التى تابعها ياسين زغلول رئيس النيابة الكلية بدمنهور بأن سائقى المركب والمعدية قاما بتحميل عدد ركاب أكثر من العدد المفترض تحميله، وعدم توافر الأنوار الكافية بهما لتجنب التصادم، وعدم وجود أفراد طاقم مؤهلين للعمل فضلاً عن عدم إتباعهما القواعد الملاحية فى العبور بين ضفتى النيل ومخالفتهما مواعيد العمل المسموح بها لنقل الركاب بين الضفتين، بعد استكمال التحقيقات تقرر إحالة المتهمين الأربعة لجلسة محاكمة عاجلة.