وزراء البيزنس يمنعون حملة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.. والحكومة الحالية لا تعترف بالمحاصيل الاستراتيجية

أهدر وزراء البيزنس في الحكومة الحالية مكتسبات القمح كمحصول استراتيجي مهم لا يخضع لحسابات السوق ونظريات الربح والخسارة، ولم تعترف المجموعة الوزارية المسئولة عن الزراعة والتجارة بالتراكمات التي اكتسبها المحصول علي مدار العشرين عاما الأخيرة، سواء بزيادة السعر من 70 جنيها إلي 380 جنيها للاردب أو بالوصول إلي خلط القمح بالذرة بنسبة 20% وانشاء المطاحن والمخابز الخاصة بذلك لرفع الاكتفاء الذاتي من 50% تقريبا إلي 70% .. ورفض وزراء البيزنس علي مدار السنوات الخمس الأخيرة مسميات «المحصول الاستراتيجي» والأمن الغذائي وغيرها وتم اخضاع جميع المحاصيل إلي نظريات السوق والربح والخسارة والتفتيش علي المزارعين لترك المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والقطن والأرز وغيرها سواء بخفض السعر أو منع التصدير للارز وعدم شراء الدولة المحصول مثل الذرة الشامية وعدم تحديد سعر لها مثلما حدث في الموسم الماضي أو فرض عراقيل في التسلم والبيع والشراء مثلما حدث مع القمح خلال موسم التوريد الحالي. وأوقف وزراء البيزنس الحاليون حملة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والتي كانت تضم الخبراء ورجال الدين والقوي السياسية والتي رفعت المساحة في عام واحد من 4ر2 مليون فدان إلي 1ر3 مليون فدان كبداية لزيادة مساحة القمح إلي 4 ملايين فدان في إطار الخطة العامة للوصول إلي الاكتفاء الذاتي. وفور تولي الوزارة الحالية، قرر الدكتور علي المصيلحي وقف سياسة خلط القمح مع الذرة ورفض تسلم الذرة من الفلاحين، وتم إعداد الدراسات داخل وزارة الزراعة لتحويل مساحات الذرة الشامية إلي ذرة صفراء لاستخدامها كعلف للماشية، وكان ذلك خلال عام 2007، الأمر الذي احدث تراجعا كبيرا في مسيرة الاكتفاء الذاتي وخلالها اوقف وزير الزراعة أمين اباظة الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح ومنع الحوافز المادية وقرر خفض سعر المحصول وفقا للأسعار العالمية وقتها، لتراجع الأسعار بمعدل 100 جنيه للإردب، وتنهار المساحة إلي اقل من 5ر2 مليون فدان. ورغم ان الازمة الحالية حدثت في عام 2008 بسبب المضاربات علي الغذاء وارتفعت اسعار القمح الي ارقام خيالية حيث وصل سعر الطن إلي ما يقرب من 450 دولارا وتسبب ذلك في خسائر فادحة وازمة ارتفاع اسعار في المخبوزات والمكرونة وانعكس ذلك علي باقي الحبوب فإن الحكومة الحالية لم تتعلم وأبقت علي سياستها التي تزرع الكانتلوب والفراولة والخضراوات بدلا من القمح والذرة الشامية التي لم تحدد الحكومة لهما أسعارا حتي الآن.. تؤكد الدراسات الاقتصادية أن القمح لا يخضع لنظريات السوق، ويقول خبراء الاقتصاد الزراعي، مثل الدكتور امام الجمسي في إحدي دراساته ان امتلاك المال اللازم لشراء القمح واستيراده لا يعني قدرة الدولة علي الحصول علي القمح لأنه محصول سياسي، كما أن المعروض في السوق العالمية حتي الآن يتعرض لازمات مثلما حدث مؤخرا وبالتالي تكون هناك ازمة وكذلك الأمر في الازمات السياسية والحروب فإن وسائل النقل تكون عائقا، وطالبها الجمسي بضرورة تحديد سياسة واضحة للوصول إلي الاكتفاء الذاتي في القمح خاصة إذا كان هذا ممكنا وفقا لرأي خبراء المحصول.