شبح أزمة القمح يظهر من جديد فى 2011

يطل شبح أزمة غذاء جديدة برأسه على العام الجديد، منذرا بارتفاع فى أسعار محاصيل الحبوب، وعلى رأسها القمح، مع توقعات بتراجع الإمدادات العالمية منه نتيجة لتأثير التغيرات المناخية على عدد من الدول المنتجة له، لتبدأ دورة جديدة من الارتفاع فى أسعار الغذاء، بينما تستعد لها مصر، أكبر مستورد للقمح فى العالم برؤية مشوشة.
وتتوقع تقارير دولية تأثر عدد من الدول المنتجة للقمح بالتغيرات المناخية خلال العام المقبل، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتناقص معدلات سقوط الأمطار، منها دول فى الشرق الأوسط، على رأسها تركيا وإيران، اللتان تنتجان معا نحو 60% من القمح فى المنطقة، مما يهدد إمدادات القمح العالمية، وينذر بارتفاعات كبيرة فى الأسعار، بعد الزيادة التى حدثت بالفعل فى 2010، وبلغت 51% مقارنة بالعام السابق، نتيجة لأزمات الجفاف والحرائق فى كل من روسيا واوكرانيا.
وفى مواجهة تلك التوقعات استبعد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، المسئولة عن استيراد القمح من الخارج، وجود خطة طوارئ لمواجهة أزمة فى المعروض من القمح العالمى خلال العام القادم، على اعتبار أنه من الصعب أن تبنى الحكومة سياستها على توقعات غير مؤكدة، بحسب ما قاله فى تصريحات سابقة ل«الشروق»، بينما أكدت مصادر أخرى فى وزارتى التجارة والزراعة على توالى التقارير التى تحذر من تناقص المعروض من القمح فى العام المقبل، وارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.
ومن جهة أخرى نقلت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية أمس عن وزير الزراعة أمين أباظة تصريحات تفيد بأن مساحة الأراضى المزروعة بالقمح قد بلغت 2,9 مليون فدان، مع انتهاء موسم زراعته، مقابل 3 ملايين فدان تمت زراعتها فى العام الماضى، متوقعا وصول الإنتاج إلى 7.8 مليون طن، بينما أكد مسئول فى الوزارة، فضل عدم نشر اسمه، أن الرقم المقدر زراعته خلال الموسم الحالى يتراوح بين 3.1 و3.2 مليون فدان، موضحا أن رفع سعر توريد القمح للحكومة إلى 300 جنيه، مقابل 270 فى العام الماضى قد شجع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة، خاصة أن هذا السعر يزيد على السعر العالمى.
ورغم توقع مسئول الزراعة لزيادة الإنتاج من القمح هذا الموسم بما يتراوح بين 200 إلى 250 ألف طن، إلا أنه لفت النظر إلى خطورة التغيرات المناخية التى رفعت من درجات الحرارة بما أصبح يشكل خطرا على إنتاج المحاصيل، مشيرا إلى أن إنتاجية القمح قد تراجعت بهذا السبب فى العام الماضى من 18 إردب/ فدان إلى نحو 15.8 إردب. وأكد المصدر أنه حتى يتم إعداد أصناف من القمح المقاوم للحرارة سيستمر الإنتاج المحلى مهددا بالتراجع.
السعر العالمى غير كاف للفلاح
وكانت المساحة المزروعة بالقمح فى 2009/2010 قد تراجعت إلى ما يتراوح بين 2.9 و3 ملايين فدان، بحسب بيانات وزارة الزراعة، مقابل 3.15 مليون فدان فى العام السابق، طبقا للنشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصولية، التى يصدرها الجهاز المركزى للاحصاء، وذلك على خلفية تراجع الأسعار العالمية للقمح من الذروة التى بلغتها فى عام 2008، وما تلاها من تخفيض لسعر التوريد من 380 جنيها إلى 240 جنيها، تم رفعها لاحقا إلى 270 جنيها للإردب، إلا أن السعر لم يشجع الكثيرين على زراعة المحصول.
إلا أن التشجيع على زراعة القمح، لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى منه، لا يتوقف على مدى مواكبة أسعار التوريد للأسعار العالمية، التى تكون منخفضة فى بعض الأحيان نتيجة لدعم العديد من الدول الكبرى لمزارعيها، ولكن الأهم هو أن يضمن سعر التوريد للفلاح عائدا يماثل أو يفوق ما يمكن أن يحققه من محاصيل أخرى منافسة، كما يقول أحمد السيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية. فعلى سبيل المثال يقدر متوسط تكلفة الفدان من القمح بنحو 3459 جنيها، ويحقق صافى عائد يصل إلى 2190 جنيها، مقابل تكلفة لا تزيد على 1933 جنيها لفدان البرسيم، المنافس الرئيسى للقمح فى الزراعة، الذى يحقق منه الفلاح صافى عائد يصل إلى 6663 جنيها، كما يوضح النجار فى تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2010، الأمر الذى يدفعه لاختيار المحصول الذى يعود عليه بالربح الأعلى بطبيعة الحال.
ويشير التقرير إلى افتقاد الزراعة فى مصر لنظام واضح الأهداف يحدد التركيب المحصولى ويوجهه لضمان حد معقول من الاكتفاء من السلع الاستراتيجية، بعد تحرير القطاع الزراعى، ضمن التزامات مصر تجاه صندوق النقد والبنك الدوليين، وإنهاء العمل بنظام الدورة الزراعية، دون إيجاد بديل يحمى القطاع من العشوائية. ومن جهة أخرى فإنه فى إطار غياب التزام تجاه الاكتفاء الذاتى أصبحت مساحات القمح المزروعة تتراجع كلما انخفضت الأسعار العالمية، لأن الحكومة تتجه بشكل أكبر للاستيراد ولا تقدم أسعارا تفضيلية للفلاحين، وهو ما يجعل مصر عرضة فى فترات لاحقة لضغوط كبيرة مع ارتفاع الأسعار مجددا، خاصة إذا ارتبط ارتفاع السعر بنقص فى المعروض فى السوق العالمية نتيجة لتغيرات مناخية لدى الدول التى تمد هذه السوق بكميات مؤثرة من احتياجاته.
20 مليون جنيه للبحوث الزراعية
يعتبر جمال صيام، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن التراجع الكبير فى الإنفاق على البحوث الزراعية، يعوق إيجاد حلول لمشكلات التغيرات المناخية التى بدأت بالفعل فى التأثير على مصر، منها استنباط أصناف من القمح المقاوم للحرارة، فقد تراجعت مخصصات هذا البند، من 400 مليون جنيه فى أواخر الثمانينيات، وهو ما ساهم فى رفع إنتاجية فدان القمح من 6 أرادب إلى 18 فى نهاية التسعينيات، بينما «تراجعت تلك المخصصات خلال السنوات العشر الأخيرة إلى 30 مليون جنيه»، ومع مراعاة الفرق فى قيمة الجنيه خلال تلك الفترة، تكون حقيقة التراجع أكبر بكثير.
واعترف جمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى الحاكم، فى تصريحات على هامش المؤتمر السابع للحزب، منذ بضعة أيام، أن الإنفاق على البحث العلمى بشكل عام يحتاج لمراجعة، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أن العبرة ليست فقط بزيادة هذا الإنفاق، لأن «الموارد مهما زادت محدودة بطبيعتها»، على حد قوله، لكن بتشجيع المراكز البحثية المختلفة على التنافس للحصول على التمويل، وهو ما يضمن الحصول على أفضل البرامج وأكثرها تحقيقا لأهداف الدولة، تبعا لأمين السياسات.
وتبدو التوجهات الحكومية فى هذا الإطار متعارضة، حيث أكد وزير الزراعة فى تصريحات له خلال الأسبوع الماضى أن الزيادة السكانية بواقع مليونى نسمة سنويا تتطلب زراعة 150 ألف فدان من القمح كل عام، وهو ما يستلزم استصلاح 300 ألف فدان على الأقل سنويا، بينما تصل المساحة التى يتم استصلاحها حاليا لما يقرب من نصف هذا الرقم، نحو 170 ألف فدان، يخصص ثلثهم لزراعة القمح بحسب تصريحات سابقة لسعد نصار، مساعد الوزير.
ويرى أمين أباظة أن التوسع الرأسى بزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية، هو الطريق لزيادة إنتاج نظرا لأن التوسع الأفقى، بزيادة الرقعة الزراعية، مرتبط بشكل أساسى بحجم الموارد المائية التى تحذر الحكومة من محدوديتها.
ويتطلب هذا التوجه زيادة فى الانفاق على البحوث الزراعية حتى تتمكن من تحقيق القفزات المطلوبة فى الانتاجية فى اطار الاستراتيجية التى تتبناها الوزارة لرفع الاكتفاء الذاتى من القمح من ما يتراوح بين 54 و56% حاليا إلى 75% بحلول 2017.