الإسكندرية :إغلاق مستشفي صدر المعمورة بسبب الاعتداء عليه

داوم مستشفي صدر المعمورة بالإسكندرية إغلاقه لما يقترب من الشهر في ظل امتناع أطباء الاستقبال عن تلقي أي حالات مرضية، بعدما تعرض الطاقم الطبي لاعتداءات وكذلك تحطيم المستشفي من قبل ذوي المرضي، والتي وصفوها ب "المهزلة" مُقررين الإلتزام بقرار الجمعية العمومية لأطباء الإسكندرية في 7 أغسطس لعام 2012 بضرورة تعليق العمل بأي مستشفي يتعرض للإعتداء لحين تأمينها بعد الإبلاغ الفوري للنقابة.
وفي غضون ذلك قام الأطباء بتعليق العمل بإستقبال المستشفي تماما لحين تأمينها، فضلاً عن قيامهم بمساعدة طاقم العمل بالمستشفي بإغلاق الأبواب ووضع لافتة تفيد بإغلاق الإستقبال نظرا لتكرار اعتداءات الأهالي علي الأطباء ، بالتزامن مع استمرار العمل بالأقسام الداخلية بالمستشفي، مع التأكيد علي عدم العودة للعمل بالإستقبال تحت أي ظرف إلا بعد توفر قوة شرطية كافية علي مدار 24 ساعة لحماية أرواح الأطباء و طاقم العمل و المرضي بالمستشفي.
"أذن من طين وأذن من عجين" هكذا أطلق الطبيب تامر حسن عضو مجلس نقابة الأطباء بالإسكندرية تعليقاً علي الأزمة التي تتعرض لها كل المستشفيات من إعتداءات متكررة دون رادع أمني، فضلاً عن تجاهل الوزارة من توفير تأمين خاص بالمستشفيات التي عانت من تلك الإعتداءات، قائلاً " اؤكد إصرارنا الكامل علي عدم العودة للعمل إلا في وجود حماية أمنية كافية ولن نعرض أرواحنا للخطر تحت أي مسمي و تحت أي ضغط من أي جهة".
كان قد تعرض مستشفي صدر المعمورة بالإسكندرية أواخر الشهر الماضي لإعتداء سافر علي الأطباء، من قبل أهالي إحدي الحالات المتأخرة والتي توفيت بالمستشفي داخل العناية المركزة، في ظل معاناتها من تلف متقدم بالرئة وإصابتها بأورام سرطانية.
وفي هذا الصدد كشف الطبيب تامر حسن عضو مجلس نقابة الاطباء وأحد المعتدي عليهم، بأن الواقعة فاجأت كلا من مدير المستشفي الدكتور عز الدين عبد السلام، ووكيل المستشفي الدكتور اسامة زكريا أثناء اجتماعهم بالأطباء المقيمين، من خلال اقتحام ذوي المريضة المكتب وتحطيم كل محتوياته.
ولفت "حسن" إلي أن الطاقم الطبي المُعتدي عليه قد تقدم بتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 10646 لعام 2013 جنح منتزة ثان، أوضحوا من خلاله تفاصيل الواقعة، مُبدين أسفهم وإستياءهم الشديد إثر الحدث الذي وصفوه ب "الهمجي" الناجم عن غياب تأمين المستشفيات وسط صمت جميع أجهزة الدولة المعنية بهذا الأمر برغم تكرار حدوثه.
جاء ذلك في الوقت الذي قام فيه الأطباء بإرسال فاكس لمديرية الشئون الصحية يعلنون فيه عن عزمهم تنفيذ قرار الجمعية العمومية غير العادية لأطباء الإسكندرية في 7 أغسطس 2012 بتعليق العمل بالمستشفي لحين تأمينها، في الوقت الذي قام فيه "حسن" بالإتصال بمركز الدعم القانوني لإيفاد محامي النقابة للمستشفي للمساعدة في إتخاذ أي إجراءات رسمية قانونية تخص الواقعة.
ومن ناحيتها قامت نقابة أطباء الإسكندرية بإرسال مُكاتبات رسمية لمديرية الأمن و مديرية الشئون الصحية و المحافظة ووزارة الصحة، طالبتهم بضرورة التحرك العاجل لتفعيل إنشاء شرطة خاصة بالمستشفيات بدلاً من حالة التجاهل الصارخ لهذا الطلب المُلح، دون جدوي حتي تلك الآونة، في ظل إستمرار إغلاق إستقبال المستشفي بالتزامن مع الضرر الواقع علي المرضي المًترددين عليها.