تواصلاً لمسلسل المهاترات في الرياضة المصرية هبّت علي الساحة أزمة جديدة في المحلة وتحديداً نادي التنمية الرياضي بقرية محلة أبوعلي القنطرة الذي كان في البداية تحت إشراف جمعية تنمية المجتمع ولكن بعد إشهاره أصبح تابعاً للمجلس القومي للرياضة، ويوجد داخل النادي ملعب قانوني وهو المتنفس الوحيد لشباب القرية وبالجهود الذاتية تم جمع ستة آلاف جنيه من الأهالي لإقامة دورة رمضانية كباقي القري ولكن الجمعية رفضت بغير حق ومازالت تتحكم في الأمور كيفما تشاء، كما رفضت أيضاً إنشاء مبني إداري للملعب القانوني وهو إجراء طبيعي علاوة علي أن هذه الجمعية تأخذ إيجار ثلاثة محلات تجارية بسور الملعب من الخارج وهي ليست جهة رسمية كي تفعل ذلك، حيث من المفترض أن يئول هذا الإيجار إلي النادي مباشرة كما توجد صالة لكمال الأجسام تم تأجيرها لأحد الأشخاص تأخذ منه الجمعية 25 % من إيرادات الصالة والباقي وهو ال 75 % له والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تفعل الجمعية كل هذه المخالفات وهي ليست ذي صفة رسمية أو علي الأقل تقوم بالإشراف عليه حيث إنه من المفترض أنه تابع للمجلس القومي للرياضة؟