تقارير القمح تكشف الوزير «الفهلوي» 18 إردباً إنتاجية الفدان وتراجع التوريد .. والحكومة تبحث في الأسواق العالمية

كشفت تقارير المتابعة اليومية لحصاد وتوريد محصول القمح وعدم صدق ما يقوله د.«باسم عودة» وزير التموين والتجارة الداخلية الإخواني وأكدت تراجع إنتاجية فدان القمح إلي 18 إردباً للفدان كمتوسط، الأمر الذي يؤكد انخفاض عائد الفدان في ظل ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج من تقاوي وأسمدة وحصاد وخدمة أرض بسبب أزمة السولار وانخفاض قيمة الجنيه بالمقارنة للدولار.
أشارت التقارير الميدانية التي تقوم بها مديريات الزراعة بالمحافظات إلي أن سعر بيع إردب القمح لا يتخطي 370 جنيها رغم أن سعر الضمان الذي أعلنته الحكومة يتراوح بين 40 و410 جنيهات طبقا لدرجات الرطوبة والنقاوة وصلابة الحبة ونوعها، وهو السعر الذي كان يتم به توريد المحصول خلال الموسم الماضي وأرجعت التقارير عدم ارتفاع أسعار المحصول إلي زيادة تكاليف النقل من القري إلي الشون وأماكن التوريد بسبب أزمة السولار، ورفض أصحاب السيارات التحرك ليلا للمبيت أمام الشون بسبب الانفلات الأمني وانتشار عصابات السرقة.
حذرت التقارير من الانسياق خلف تصريحات وزارة التموين التي لا تتعلق بالواقع ولا تخرج عن كونها تصريحات سياسية انتخابية وطالبت بضرورة تحرك الحكومة لحجز الكميات التي تحتاج إليها مصر من الأسواق العالمية للقمح وأن الوضع هذا العام قد لا يتغير عن الموسم الماضي وأن هناك مؤشرات تؤكد تراجع معدلات التوريد بنسبة تقترب من 5% بالمقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي.
قالت التقارير إن مساحة القمح هذا العام تصل إلي 3 ملايين طن تقريبا كمتوسط وفي ظل معدل إنتاجية الفدان التي تصل إلي 5.2 مليون طن فإن إجمالي الإنتاج يصل إلي 5.7 مليون طن من القمح المحلي، وطبقا للطفرة التي شهدتها عمليات توريد القمح خلال الموسم الماضي والتي بلغت 5.3 مليون طن، بزيادة مليون طن عن المواسم السابقة وفي ظل الظروف الحالية من ارتفاع أسعار الأعلاف التي تعتمد علي الاستيراد، فإن هناك كميات كبيرة من القمح المحلي سيتم تحويلها لصناعة الأعلاف وتسريبها لصغار التجار والسماسرة الذين يعملون حاليا في أوساط الفلاحين.
وتشهد الشون التابعة لبنوك التنمية والائتمان الزراعي ممارسات تعوق عمليات الشراء وتمنع زيادة معدلات التوريد مثل اعتماد وسطاء بعينهم داخل كل منطقة والتسهيل عليهم في الدخول وعمليات الفرز والتفريغ والأوزان مما يجعلهم يفرضون أسعارا بعينها علي الفلاحين والتضييق علي باقي الموردين بمنعهم لفترات طويلة والمبالغة في حساب درجات الرطوب والنقاوة وتفريغ كميات كبيرة منهم علي سبيل العينة الأمر الذي يقلل من أرباحهم ليخرجوا من السوق ويمتنعوا عن المنافسة في الشراء ليحتكر الآخرون السوق ويفرضوا أسعارهم.