أحزاب ومنظمات: التعتيم علي «الموازنة» استمرار لسياسات مبارك

تواصل عدد من منظمات المجتمع المدني والاحزاب واتحاد النقابات المستقلة رفضهم لممارسات النظام الحالي في عدم الافصاح عن الموازنة العامة للدولة وسعيهم لاتاحتها لجميع المواطنين.
واقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوي القضائية التي انضمت لها مجموعة من المنظمات والاحزاب والشخصيات العامة بمجلس الدولة حملت رقم 43950 لسنة 67 لمطالبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشوري بالإعلان عن الموازنة العامة للدولة وإتاحتها للجميع وإجراء حوار مجتمعي حولها.. وذلك بعد ان عرضت حكومة د. هشام قنديل ووزير المالية الحالي الموازنه العامة للدولة 2014 علي مجلس الشوري في سرية تامة وتعتيم شديد دون إتاحتها بشكل علني للمواطنين علي موقع الوزارة أو بأي شكل آخر من أشكال النشر للعامة، وذلك بالمخالفة للمادة 55 من الدستور المصري.
ومن جانبه قال مالك عدلي – مدير المركز المصري ، إن المركز كان قد خاطب مجلس الشوري وطلب منه إرسال نسخة كاملة من مشروع الموزانة لإجراء حوار مجتمعي حولها قبل اقرارها وأن يلتزم الشوري بالنتائج التي ستخرج عنها إلا أنهم تجاهلوا علي حد قوله الأمر الذي اضطرهم لإقامة دعوي قضائية.. معتبرا هذا الإجراء سيرا علي نهج التعتيم المستمر من النظام الحاكم ، إضافه إلي أن الحكومة أرسلتها إلي مجلس غير مختص دستوريا لإقرارها.
وتابع عدلي: “قمنا برفع دعوي قضائية نطالب فيها الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشوري بعدم اتخاذ اي قرار بخصوص تلك الموازنة الا بعد اعطاء فرصة حقيقية لكل المهتمين بإجراء نقاش مجتمعي حولها وإتاحة نسخ من الموازنة العامة للدولة وإلزامهم بإجراء الحوار المجتمعي.. وذلك إرساء لمبدأ الشفافية والمشاركة الاجتماعية، مطالبين الحكومة بنشر مشروع الموازنة للهيئات الاقتصادية وموازنات شركات القطاع العام والشركات القابضة ضمن الموازنة العامة للدولة.
عبر علي سليمان من حزب التحالف الشعبي في المؤتمر الصحفي الذي اقامه المركز السبت الماضي ،عن اسفه للجوء للقضاء بعد الثورة لإجبار الحكومة للإعلان عن الموازنة العامة للدولة ،مضيفا ان حكومة الاخوان اعتادت علي العمل في سرية وتريد تطبيق هذا علي البلاد وكأن الشعب المصري خارج حساباتها ، مشيرا الي ان النظام تعود علي عدم وجود رقابة مع بروز نظام السمع والطاعة .
اوضحت مها عبد الناصر حزب المصري الديمقراطي احقية الشعب في معرفة ميزانية الدولة التي تصرف علي الشرطة والتعليم والصحة، فمن حقنا كمواطنين ان نعلم اين تذهب اموال الدولة.
ومن جانبه اعلن كمال أبو عيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة انضمامه لهذه الدعوي كمشاركة من النقابات العمالية التي ترغب في ان تبقي طرفا في جميع التشريعات وقال ان المواطنين المصريين عاشوا اكثر من 30 عاما مجهلين وبعيدين عن المشاركة في صياغة قوانين الدولة ومناقشة موازناتها وهو الامر المرفوض تماما بعد ثورة خاصة في الوقت الذي تتزايد فيه الشكوك حول وجود الفوارق الرهيبة بين فئات الشعب.
وانتقدت المنظمات والأحزاب هذا الاجراء الذي اعتبروه انتهاجا لما سارت عليه حكومات نظام مبارك المخلوع، من عدم الالتفات أو الاهتمام بالمشاركة المجتمعية الفعلية للمواطنين في هذه القرارات والتعتيم عليها، مطالبين وزير المالية ورئيس مجلس الشوري بإتاحة مشروع الموازنة العامة للإطلاع عليه لكل من يرغب من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية طبقا لنص المادة 47 من الدستور التي تنص علي ” الحصول علي المعلومات والبيانات والوثائق،والإفصاح عنها، وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن”.