والحكومة تخاطب الصندوق بعد إعادة ترميم برنامج الإصلاح

اعلنت الحكومة ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي اصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي في ظل الظروف التي تشهدها مصر في الفترة الاخيرة وعدم تدفق الاستثمارات الخارجية، وهو ما دعا د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الي الالتقاء امس الاول مع رؤساء تحرير الصحف لاطلاعهم علي الاجراءات الاخيرة التي اقرتها الحكومة في البرنامج النهائي الذي سيتم تقديمه الي صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض 4.8 مليار دولار وطبقا لما قاله رئيس الوزراء فان الحكومة تنفق كل ساعة تقريبا ما يقرب من 20 مليون جنيه لتدبير الاحتياجات اليومية في جميع المجالات منها حوالي 14 مليون جنيه دعما .
وقال ان الحكومة في البرنامج النهائي تعتمد علي ان يقوم القادرون بدعم الفئات غير القادرة من خلال زيادة بعض البنود الضريبية مشيرا الي انه نظرا للظروف الحالية كان البرنامج المبدئي السابق يقوم علي زيادة الضرائب علي 20 خدمة تم قصرها في البرنامج النهائي علي ثلاث خدمات فقط لم يسمها رئيس الوزراء علاوة علي زيادة ضريبة المبيعات علي ست سلع فقط هي السجاير والمشروبات الكحولية وغير الكحولية والاسمنت والحديد والاتصالات بدلا من 25 سلعة . وفي المقابل فان الحكومة قامت بزيادة حد الاعفاء علي ضريبة الدخل الي 12 الف جنيه بدلا من 9 الاف جنيه اطار اعتبارا من اكتوبر القادم بتكلفة تصل الي 3 مليارات جنيه كما قررت الحكومة في البرنامج النهائي زيادة التصاعدية في هيكل الضريبة من خلال توسيعها لتشمل الدخول المنخفضة مما يزيد من الحصيلة لتكون الشريحة الاولي 10% علي الدخول من 5 الاف جنيه الي 30 الف جنيه بدلا من 20 الف جنيه. كما تضمن البرنامج حصر التعديلات علي ضريبة الدمغة لتعديل اسلوب الضريبة المقررة علي اعلي رصيد مدين منذ عام 2008 لتسهيل التطبيق ودون تعديل في سعر الضريبة والتي تقدر بحوالي 4 في الالف، وكذلك تقرير رسم بنسبة واحد في الالف علي معاملات البورصة للبائع والمشتري علي نحو مماثل لما هو معمول به في العديد من الدول ومطبق في مصر لصالح هيئة سوق المال والبورصة والسمسار وطبقا لما جاء في البرنامج فان الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي يتوقع عجزا ماليا يصل الي 189.7 مليار جنية خلال العام المالي الحالي بنسبة 10.9% من الناتج المحلي الاجمالي وتنخفض تلك النسبة الي 196.1 مليار جنيه خلال العام المالي القادم بنسبة 9.5% ثم الي 183.5 مليار جنيه بنسبة 7.7% خلال العام المالي 2014-2015
وقالت الحكومة ان اذا لم يتم تطبيق البرنامج فان ذلك يعني اتساع العجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي الي 213 مليار جنيه تمثل حوالي 12.3% ويرتفع العجز الي 307.4 مليار جنيه تمثل 14.9 % في العام المالي القادم بل ويصل العجز الي 334.6 مليار خلال العام الممالي 2014-2015 بنسبة 14%