الحكومة ستفرض ضرائب جديدة للحصول على قرض صندوق النقد ... بوثيقة غير منشورة

حصلت "مصادر" على نسخة من وثيقة غير منشورة، تؤكد أن الحكومة ستضطر إلى تعديل الضرائب على الدخل وعلى المبيعات فضلا عن زيادة الضرائب على السجائر.
الوثيقة نسخة من برنامج الإصلاح الاقتصادي للسنوات المقبلة، وتتناول في 8 صفحات الإجراءات التي تقترح الحكومة أن تلتزم بها في الأجل القصير والمتوسط، مقابل موافقة الصندوق على منحها قرضا تبلغ قيمته 3,2 مليار دولار.
ومن ضمن الإجراءات المقترحة:
تعديل ضريبة الدخل "بما يوسع القاعدة الضريبية" ويحقق المزيد من العدالة بحسب ما جاء في البرنامج، بالإضافة إلى تعديل قانون الضريبة على المبيعات، على أن تطبق في 2013-2014، ويتوقع أن تزيد حصيلة هذه الضريبة من 1,3-1,6% من الناتج المحلي الإجمالي أي زيادة حصيلة الضرائب على المبيعات بحوالي 20 مليار جنيه سنويا.
كما تعتزم الحكومة زيادة إيراداتها ب 6,3 مليار عن طريق زيادة الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية وإحكام الرقابة على السجائر المهربة.
ووفقا للبرنامج، سيتيح تطبيق الضريبة العقارية من 1,5 إلى 2,5 مليار جنيه في السنة الأولى للتطبيق تزيد في العام الذي يليه، وذلك بعد إقرار التعديل التشريعي الذي يسمح بإعفاء المسكن الأول من الضريبة.
واللافت أن الحكومة وضعت ضمن البرنامج جمع حصيلة تقدر بمليار جنيه، جراء رفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية تدريجيا، كوسيلة لزيادة إيراداتها (عن طريق زيادة الحصيلة من الضريبة على الإيجارات الزراعية).
ومن المعلوم أن تطبيق إجراء مثيل في 1996 أدى لفقدان الملايين من صغار الفلاحين المستأجرين لأراضيهم مما رفع معدلات الفقر في الريف إلى ضعف المعدل في الحضر (حوالي 40%).
ولم يأت البرنامج على ذكر التشغيل إلا مرة واحدة في المقدمة فقط، كما جاء الحديث عن رفع الدعم عن الطاقة بشكل مبهم وبدون أي خطة واضحة ولا أرقام عن الوفر الذي سيتحقق، باستثناء تحسين توزيع أنابيب البوتاجاز، ويتوقع أن يحقق ذلك وفرا في حدود 15 مليار جنيه.
كما لم يلتزم البرنامج المقترح بجدول واضح لضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة وهو الطلب الذي تقدم به البرلمان لوزير المالية، وتقدر حصيلة تلك الصناديق ب 47 مليار جنيه، وهي تحصل علي مواردها العشرات من الهيئات الحكومية والسيادية وتنفقها بعيدا عن موازنة الدولة.
وعلى صعيد إيجابي، سترفع الحكومة الحد الأدنى لأجر موظفيها إلى 1200 جنيه بحلول عام 2015-2016.
كانت مصر قد رفضت اتمام هذا القرض في مايو الماضي، ثم عادت لتتفاوض عليه بعد أن قلت موارد الدولة من النقد الأجنبي، بحسب ما تروج له الحكومة، وأيضا بعد أن انخفضت الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى نصف قيمتها في العام الماضي، بسبب سماح البنك المركزي بخروج ما يزيد من عشرة مليارات دولار خارج البلاد بعد ثورة يناير.
ويجري حاليا التفاوض على هذا القرض وحزمة أخرى من القروض لتوجه كلها إلى تقليل عجز الموازنة العامة من 9,4% إلى 8,7% العام المقبل.
يأتي ذلك على نقيض التصور السابق للقرض الذي كانت تنوي حكومة شرف توجيهه إلى زيادة الاستثمارات الحكومية من أجل زيادة التشغيل ودفع النمو، على حساب القبول بعجز موازنة 11%.
المصدر الاهرام