في ندوة حول “وضع الأقباط والمرأة في ظل حكم الإخوان” حقوقيون يحذرون من تحويل مصر لصومال ثانية في ظل اضطهاد المرأة والاقباط

حذر خبراء حقوق الإنسان من حالة الاضطهاد والتكفير التي يتعرض لها الأقباط وحالة الانتهاك والتحرش التي تتعرض لها النساء في مصر، مما يضر بالمصلحة العليا بالبلاد.. وذلك خلال ندوة نظمها موقع أقباط متحدون حول وضع الأقباط والمرأة في ظل حكم الإخوان.
قالت منال الطيبي ” الناشطة الحقوقية ” إن اوضاع المرأة تراجعت وحدثت ردة في حقوقها بعد تنحي مبارك بالرغم من الدورالذي لعبته والمشهود لها به خلال احداث ثورة 25 يناير، فعلي مستوي مجلس الشعب المنحل كان عدد النساء به لا يتعدي الثماني ومنهن معينات، والجمعية التأسيسية كان بها سبع فقط منهن خمس من نساء الاخوان المسلمين، وايضاً الحكومات المختلفة التي جاءت بعد الثورة كان تمثيل المرأة بها هزيل عدداً وكيفاً ،حتي قانون الإنتخابات الحالي لا يرسخ وجود كاف للمراة لمشاركتها في العملية لسياسية، مشيرة الي ان الدستور لم يضمن حقوق المراة فلم يتضمن نصوصا واضحة تجرم التحرش وكل اشكال العنف والتمييز، مضيفة الي ان هناك اكثر من 26 حالة تحرش واغتصاب تم الإبلاغ عنها خلال احداث الذكري الثانية للثورة ،وما جاء عن تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الانتهاكات التي تعرضت لها النساء يدل علي ان هذه العمليات الإجرامية الوحشية هي عمليات ممنهجة ومنظمة هدفها هو إبعاد المراة عن المشاركة السياسية ، وتحمل منال المسئولية بشكل مباشر لمن أعطي الاوامر بذلك وللرئيس مرسي الذي لم يتخذ إجراءات تمنع حدوث مثل هذه الانتهاكات . ويشير نجيب جبرائيل ” رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ” وفقا لتقارير دولية أوضحت أن مصر تحتل المركز الثاني علي مستوي العالم في انتشار ظاهرة التحرش بعد افغانستان .
مضيفاً أن نظام مبارك كان يمنع العنف ضد الأقباط لحدوث توازن والحفاظ علي السلام الاجتماعي، ولكن ما نشهده اليوم من حرق الكنائس وهدمها وتكفير القبطي وسب المسيح في قنوات فضائية دينية ينم علي انه لا توجد في مصر إرادة سياسية في ان يعيش الاقباط في امان ويحصلوا علي حقوقهم ،
موضحاً ان هناك حوالي مائة ألف قبطي تركوا مصر منذ عام 2011 اكثرهم من فئات الاطباء والصيادلة ورجال العمال .
خاتماً قوله بأن ما يحدث في مصر مماثل لما يحدث في العراق ولبنان من تفريغ المسيحيين منها وهذا يضر بالتعددية الثقافية .
يري الدكتور عماد جاد “المحلل السياسي والباحث في مركز الأهرام للدراسات” ان ما نعانيه الان هو انتشار لثقافة التعصب والتمييز ضد المرأة والاقباط وهذه الثقافة مسئول عنها نظام سياسي بدءً من عصر السادات وجنينا ثماره في عهد مبارك وتنضج ثمارة الآن في عصر مرسي، مشيراً الي ان الدولة تتعامل مع الوضع الراهن بنوع من التبلد وغياب للقانون وإثارة الفوضي محذراً من تحول مصر إلي دولة صومال ثانية إذا استمرت أعداد المهاجرين من مصر في التزايد، مضيفاً بأن مصر لا تدار لابإخوان ولا بسلفيين ولا بجبهة الإنقاذ بل من خلال ابن من ابناء مؤسسات الدولة العريقة كمؤسسة القضاء او الجيش.