أغرب مناظرة بين سيدات الليبرالية و"الإخوان" حول دور المرأة

كانت مشاركة المرأة في أحداث الثورة المصرية في 25 يناير سواء من خلال التظاهرات أو فى المستشفيات الميدانية، أو تأمين مداخل الميدان بجوار الشباب، وهو ما كان محل تقدير الجميع وبعد الثورة ومع تصاعد الخلاف السياسي بين التيارات المختلفة انقسمت المرأة المصرية بين فريقين يرى المنتمون للتيارات الإسلامية والسلفية أن وضع المرأة صار أفضل من ذى قبل، بينما يرى المنتمون للتيار الليبرالى أن النظام الجديد يعود بالمرأة للعصور المظلمة.
وجهتا النظر كانتا متمثلتين في المناظرة التي عقدت بمعرض الكتاب ضمن المحور الرئيسي وشارك فيها من التيار الليبرالي منال الطيبي رئيس المركز حقوق السكن، وعضو سابق بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ومارجريت عازر، عضو حزب المصريين الأحرار، والأمين العام المساعد للمجلس القومي للمرأة، وفي المقابل شاركت الدكتورة منال أبو الحسن، أستاذ الإعلام بجامعة أكتوبر والعضو البارز بحزب الحرية والعدالة، والدكتورة هدى عبد المنعم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتى تنتمى لنفس الحزب.
وقد بدأ الكاتب الصحفى محمود شرف الذى أدار المناظرة بدعوة المشاركين إلى بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الثورة، وقال "إن بيت لا تسكنه امرأة لهو بيت خرب، ووطن لا تشارك فيه نون النسوة لهو وطن مهترئ" فلاشك أن مصر تحفظ للمرأة حقوقها، وقد شاركت المرأة بفاعلية وعطاء وكانت حاضرة بالثورة وقدمت تضحيات كثيرة وسقطت العشرات منهن شهيدات ثم تحدثت مارجريت عازر قائلة: التاريخ المصري زاخر بالنساء الذين شاركوا في ثورات مصر، ورغم ذلك ظلت حقوقهم ضائعة، وقبل الثورة منحت المرأة "كوتة" في البرلمان ورغم أنها منحت هذه الكوتة بشكل ديكوري إلا أنها كانت بمثابة بصيص أمل لبداية وجود المرأة في البرلمان بشكل مكثف أكثر، وتغيير للمواريث الثقافية للناخب، حتى يتعود على وجود عناصر نسائية بالانتخابات.
وأضافت"عاذر" أنا كنت ضد كوته المرأة لكن في ظل التيارات المتشددة أطالب بها ولكني ضد كوته الأقباط.. وهذا ليس يعنى أن التيار المتشدد فقط هو السبب بل التيارات كلها فالتيار المدني أيضا لم يكن لديه الإرادة السياسية ليضع المرأة في أول القوائم.
وأشارت "عازر" إلى أن التيارات الإسلامية هم الأكثر رغبه في إقصاء المرأة، موضحه أنهم سبق وأن تقدموا بمشروع قانون في البرلمان المنحل حول عدم تحديد سن لزواج الفتاة وجعله بمجرد البلوغ، واعترضت بشده وطلبت إرساله للمجمع ولكن تم الموافقة عليه بحجة أن الفتيات الصغيرات يتزوجن في القرى الريفية ولا يكون قسيمة زواج بسبب صغر أعمارهن، ومن الممكن أن يطلقن ولا يستطعن الحصول على حقوقهن لأنهن لا يكون معهن قسيمة الطلاق.
وأوضحت "عاذر" أن المرأة في الدستور الجديد تعرضت للإقصاء، حيث كان هناك مادة تجرم التمييز بناء على الجنس والنوع والديانة وتم حذفها ووضعت مادة فضفاضة، كما تم حذف المادة الخاصة بالمساواة بين المرأة و الرجل، وأعتقد أن حذف هذه المواد يرسخ ثقافة داخل المجتمع بأن المرأة موجودة للإنجاب وهذه حقيقة ودوروها الأساسي كذلك، ولكن لا أقصيها من العمل السياسي.
وفى نهاية المناظرة طالبت الدكتور مارجريت عازر" عضو حزب المصريين الأحرار، والأمين العام المساعد للمجلس القومي للمرأة " بكوته المرأة في ظل الظروف الراهنة وأرفض تخصيصها للأقباط الوردة مكان الصورة في القوائم الانتخابية للسلفيين تؤكد أن مخاوفنا فى محلها.
بينما أكدت الدكتور منال أبو الحسن أن المرأة لم تتعرض للإقصاء، وقالت: من منطلق خبرتي وما تعرضنا له في هذه السنوات القليلة وبعد عقود من كبت الحريات، أؤكد أن المرأة لا تتعرض للإقصاء.
وأضافت: يوم 25 يناير كنت بالشارع مع الدكتورة هدى رفيقة الجهاد وكان معنا مجموعة من الأخوات وكنا نعمل في مجموعات وعندنا فيديوهات لذلك، إحنا نزلنا من اجل العدالة الاجتماعية، ولم يكن هناك امرأة أو رجل ولم يكن هناك تحرش وكان هناك قيم للميدان.. ولم نرى فتاة تمسك حجر وتتصور في وسائل الإعلام كما الآن، فقد كان الوضع شبيه بموكب الحج.. وبعد تنحي الرئيس بدأت مجموعات من النساء تطالبن بحقوقهن وهن ليسوا من نزلن في الثورة وهناك دلائل على ذلك وصفحات "الفيسبوك" دليل على طلبات المرأة في هذا الوقت.
ودللت الدكتورة منال على عدم إقصاء المرأة بأن 50% مقيدات في الدراسات العليا كما أن 65 % حاصلات على الدكتوراه، وهناك أسس تبدأ عليها أمانة المرأة في حزب الحرية والعدالة للنهوض بوضع المرأة، مشيرة إلى أن الحزب به 5 آلاف امرأة للنهضة بالبلد.
بينما قالت منال الطيبي رئيس المركز حقوق السكن، وعضو سابق بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور كنت إحدى المشاركات في 25 يناير واعترف أني ألقيت طوب من اجل الدفاع عن حقنا والدفاع عن أنفسنا ضد من يهاجمنا.
وأضافت الطيبى أنا كنت اعمل على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكني وجدت أن تحرر المرأة هو تحرر المجتمع، واكتشفت أن اغلب الثورات يحدث بعدها انتهاك لحقوق المرأة.. وما يحدث الآن في الشارع هو انقلاب على الثورة المضادة.
وتابعت " أنا شاركت في الجمعية التأسيسية ممثلة للنوبيين، فوجدت نفسي أتحدث بحقوق كل المواطنين، وكنت أرى انه لا يمكن المساومة على الحقوق وهو عكس ما كان يحدث بالجمعية، حيث كان يتم التضحية بكل الحقوق مقابل الحصول على الحقوق السياسية واشترك التيار الليبرالي في ذلك.
وأكدت رفضها لمنع التمييز والعنف ضد المرأة، لأنه كان سيتبعه تجريم العنف الأسري، في حين كانت سيدات الحرية والعدالة يرفضون تجريم العنف الأسري.. وما أثار جنوني رفض تجريم التجارة بالنساء، و بالبشر، رغم أننا لدينا اتجار بالبشر، وكان السبب أنهم كانوا يريدون تقليل سن الزواج وخاصة من قبل حزب النور السلفي.
وعن مادة تمكين المرأة في قانون الانتخابات البرلمانية، قالت منال الطيبي: تم إلغاء بند تخصيص كوته للمرأة بمباركة حزب الحرية والعدالة لنظرة خاطئة عن فكرة التمييز الايجابي رغم انه أسلوب ديمقراطي، وعلى الحكومات والدول أن تحمي هذه الفئات، فلا يمكن أن تكون للمرأة وهي 23 مليون صوت انتخابي وتمثل نصف الكتلة الانتخابية، ويكون تمثيلها ضعيف وتستغل في حملة طرق الأبواب لدعم المرشح الانتخابي.
وانتقدت الطيبي حملات التحرش الجنسي المنظمة الآن في شوارع مصر، من بعض الجهات ضد المتظاهرات لقهر النساء وكسرهم نفسيا حتى لا يشاركن في المظاهرات، أيضا الحملات الدعائية في المحطات الدينية يصورون المرأة على أنها جسد، وهذا يغير من نظرة المجتمع للمرأة فأصبحت في الشارع هدف.
وقالت الطيبي: المرأة ليس دورها أن تعول الأسرة، فلو المرأة أم فالرجل هو الأب.. لا يمكن أن نقول أن المرأة هي المسئولة لوحدها عن الأسرة لأن هذا إجحاف بحقوق المرأة والإنسان، والثورة تحتاج لاستكمالها وهو ما يحدث الآن .
وأشارت الطيبي إلى تصريح للدكتور محمد مرسي "بنيورك تايمز" حول ترشح المرأة للرئاسة، وأنه قال القانون يعطيها حقها ولكن لن انتخبها، وهو ما يعني أن الرئيس لا يؤمن بحقوق المرأة.
من جانبها روت الدكتورة هدى عبد المنعم، ذكرياتها في الثورة وقالت: أول يوم في الثورة تعرفت على شابة طبيبة في الميدان ومعها طفلين، وكانت ترفض العودة للبيت وتقول أنا لو مشيت الرجالة هاتمشى.. أنا قاعدة على الرصيف بأولادي حتى تحرج الشباب وتجعله يمكث في الميدان.. كما رأيت سيدة فقد ابنها عينه في جمعة الغضب، وفي اليوم التالي لم تكن مع ابنها في المستشفى وكانت في الميدان، وهذا نموذج للمرأة المصرية الناضجة التي كانت تدفع الثوار للتحمل.
وذكرت نموذج ثالث لرجل عند دار القضاء يوم 25 يناير، حيث كان يحيط بهم رجال الأمن، وقلت للضابط لا تغلق الدائرة علينا، فجاء شاب حاول الانضمام لنا فمنعه الضابط فتراجع، فقلت له: تعالي وانضم فاتحرج وعاد وقابلته بعد عام في ميدان التحرير وقال لى أنت اللي كسرتي حاجز الخوف جوايا.
وتابعت: فالمرأة المصرية كسرت حاجز الخوف داخل الشباب .. كما قدمت نموذج جيد بمشاركتها في استفتاء 19 مارس.
وأكدت أنها تعتز بالمرجعية الإسلامية لأنها اعلي من المواثيق الدولية، ولأنها لا تقول أمك ثم أمك ثم أمك.. ولن تجعل المرأة المرضعة تصل إلى الأمومة في النسب .
ولفتت إلى أن كل الدساتير الماضية لم تشارك فيها المرأة المصرية ولأول مرة تشارك في وضع الدستور كان في دستور بعد الثورة ولو بنسبة ضعيفة في كل اللجان.
فعقبت مارجريت عازر قائلة: المرأة طول عمرها وهى تشارك حتى في النظام السابق كانت موجودة في الانتخابات حتى لو كانت الانتخابات مزورة، وكان مبارك دائما يوجه لهم الشكر.
وقاطعت الطيبي قائلة: أن التيار الإسلامي لا يؤمن بحقوق الإنسان ودائما يقول عندنا الشريعة الإسلامية أو المرجعية الإسلامية وينسون وجود شركاء آخرين بالوطن ليسوا مسلمين فلابد من المواطنة.
أما الدكتورة منال أبو الحسن، أستاذ الإعلام بجامعة أكتوبر والعضو البارز بحزب الحرية والعدالة، ترى ان الثورة كانت كموكب الحج ولم نرى فتاة تمسك بحجر كما يحدث الآن، مؤكدة ان المرأة لا تتعرض للإقصاء ومن تطالبن بالحقوق الآن لم نر وجوههن فى الثورة، بينما منال الطيبي ترى أن الإخوان وافقوا على عدم تمكين المرأة في قانون الانتخابات.. والرئيس لا يساندنا كما أن سيدات الحرية والعدالة في اللجنة التأسيسية رفضوا تجريم العنف الأسري.
وأشارت الدكتورة هدى عبد المنعم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتى تنتمى لنفس لحزب الحرية والعدالة المحامية بالنقض إلى أن المرجعية الإسلامية أعلى من المواثيق الدولية والحقوقية وديننا يقول أمك ثم أمك ثم أمك، وأكدت على إن كل الدساتير السابقة لم تشارك فيها المرأة المصرية وأول مرة كانت في الدستور الجديد.