في ندوة «أزمة الجنيه المصري بين الاقتصاد والاضطراب السياسي» خبراء يطالبون بإجراءات سريعة لوقف نزيف الاقتصاد

أكد خبراء الاقتصاد ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ الاقتصاد المصري، واقترحوا عدة بدائل للسياسة الاقتصادية جاء ذلك في ندوة «اقتصادنا القومي وانهيار الجنيه» بمعرض الكتاب.
أكدت د. سلوي العنتري، مدير إدارة البحوث بالبنك الأهلي سابقا ضرورة القيام بعدة خطوات لسد عجز الموازنة عن طريق زيادة الموارد فالاستثمارات الثابتة في قطاعات البترول تمثل استنزافا إلي الخارج . حيث نقوم بتصدير البترول الخام ونستورد منتجات بترولية ومستلزمات انتاج . كما نعاني من انهيار في قطاع السياحة وفي الصادارات . بالإضافة لبيع المستثمرين الاجانب ما يملكونه من أذون الخزانة وتحويل ثمنها للخارج . وفي الشهر الماضي قام البنك المركزي بإعطاء البنوك نقدا أجنبيا لسد احتياجات الاستيراد والمستوردين في محاولة للتهدئة. ولكن لابد من تنشيط قطاع السياحة فأستمرار الاستيراد غير المنضبط مع نقص الموارد يدفعنا للأخذ من الإحتياطي واستمرار هذه المنظومة وسيؤدي إلي إنخفاض إحتياطي مصر.
ويؤكد دكتور إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي إنه لم يكن من الصعب التنبؤ بإننا سنواجه أزمة إنخفاض قيمة الجنيه في الخارج وإنخفاض قدرته الشرائية في الداخل . واعتقاد البنك المركزي بإنه يستطيع مواجهة الأزمة بما لديه من إحتياطي كان خطأ لأنه أعتقد أن الازمة ستكون عابرة .كما ان تقييد الطلب علي النقد الاجنبي لمواجهة عجز الموازنة لم يف بالغرض في مواجهة الازمة حيث لا يقابله زيادة في الانتاج . كما أن سعر صرف الجنيه ليس شيئا مقدسا ولا يجب المساس به فهو متغير اقتصادي مثله مثل غيره . وقوة الاقتصاد لا تعتمد علي قوة الجنيه بل قوة الجنيه هي التي تعتمد علي قوة الإقتصاد.
وضرب العيسوي مثالا بالصين التي تحافظ علي عملتها في قيمة منخفضة بشكل مصطنع حتي تزيد من قدرتها التنافسية. فالحفاظ علي سعر الجنيه ثابت لمدة سنة ونصف تقريبا جاء علي حساب إنخفاض الاحتياطي من النقد الاجنبي بنسبة 60%.
ويري العيسوي إن الحل هو فرض قيود علي خروج رؤوس الأموال من مصر والتي تسمي ” الأموال الساخنة ” التي لا تمكث طويلا بالداخل بفرض ضرائب رأس مالية عليها. بالإضافة لوقف أو تحجيم السياحة الخارجية مثل تكرار الحج و العمرة وتقييد الاستيراد وخاصة بالنسبة للسلع الترفيهية والكمالية بفرض ضرائب عليها. فوفقا للاحصائيات الصادرة عن وزارة التجارة الخارجية التي تؤكد إننا نستورد طعاما للقطط والكلاب بمبلغ 700 مليون دولار سنويا ونستورد بمبلغ 120 مليون دولار أستاكوزا وجبن وبرتقال وعصائر ومستحضرات تجميل وسلع معمرة وغيرها.
ويضيف العيسوي إن هناك ثلاثة بنود يمكن أن نوفر منها ما يسد عجز الموازنة وهي السفر والسلع الاستهلاكية الكمالية وبعض السلع المعمرة التي يمكن إنتاجها محليا. ونوفر مبلغ 4.8 مليار دولار وهو نفس المبلغ المطلوب إقتراضه من صندوق النقد الدولي ونجنب السلع الوطنية مواجه المنافسة غير المتكافئة حيث إن هناك 4000 مصنع معطل عن العمل .
ويؤكد الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب رئيس مجلس إدارة دار الهلال سابقا علي ان إنهيار الجنيه امام النقد الأجنبي هو عرض من اعراض الأزمة الاقتصادية التي تزداد حدة يوما بعد الأخر. فقيمة العملة تتحدد بقوة الاقتصاد وموارد النقد الأجنبي و سياسة سعر الصرف . وكيفية تنفيذ هذه السياسة فالاقتصاد المصري يعاني من عدة مشاكل أبرزها إنخفاض معدل النمو منذ قيام الثورة بمعدل 1.5 % والذي كان من قبل 5% طبقا للإحصائيات الرسمية . بسبب تزايد الاعتماد علي الخارج في استيراد احتياجاتنا . أما مصادر موارد النقد الأجنبي من دخل قناة السويس و تحويلات العاملين بالخارج ودخل السياحة الذي إنخفض في خلال عامين بنسبة 30% أي حوالي الثلث . والإستثمارات الأجنبية التي أصبحت صفر في خلال عامين . نتيجة للاستثمارات التي خرجت وتحويل الاموال التي كانت توظف في البورصة فأصبح محصلة ما فقدناه يفوق ما كسبناه من تحويلات العاملين بالخارج ودخل قناة السويس . ويضيف «شهيب» أن قوة العملة مرتبطة بقوة الاقتصاد ولا يمكن لاقتصاد ضعيف أن تكون عملته قوية.
وفي ختام المناظرة ألقي الشاعر جمال بخيت قصيدته الجنيه .. وألف رحمة ونور عليه فقيد بنوك القاهرة أخو ريال ودراهم والبرايز والشلن وجد فلس ونسيب لعائلة الدينار التحقيقات في المركزي بتقول .. دي موتة ربنا .. والشائعات بتقول غلط كان انتحار الامر جد مافيش هزار مات الجنيه وألف رحمة ونور عليه كان الفقيد ..راجل شديد وكان زمان بيجيب دهب ويشيل حديد ..ننعيه إليكم بينما نتمني للسيد دولار طول البقاء والإنتشار في جميع بوتيكات البلد في جميع محلات اللعب وكل أسواق الخضار ننعي الجنيه لكل من يهفو إليه من جماعة المفلسين والمفلسات وألف رحمة ونور عليه ولا عزاء للمليمات.